شاركت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في ورشة عمل بعنوان “دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان”، التي عُقدت اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بمشاركة سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، وعدد من المسؤولين الحكوميين والسفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين والمنظمات الدولية، والجمعيات الحقوقية والخبراء ذات الصلة.

ناقشت الورشة السبل الكفيلة بتعزيز دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وآليات تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، كما تناولت الورشة التحديات التي تواجه هذه المؤسسات وسبل التعاون بينها وبين الجهات التشريعية لتعزيز حماية الحقوق والحريات.

وأكدت لجنة الشؤون التشريعية خلال مداخلاتهم على أهمية تفعيل الشراكة بين مجلس النواب والمجتمع المدني، بما يسهم في تطوير القوانين والتشريعات الداعمة لحقوق الإنسان، كما شددوا على التزام المجلس بتعزيز الضمانات القانونية لحماية الحقوق والحريات، والعمل على مراجعة التشريعات ذات الصلة وفق المستجدات المحلية والدولية.