اندلعت مظاهرات حاشدة؛ في «تل أبيب»، اليوم الخميس، للمطالبة بوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل، ورفضًا لمساعي إقالة رئيس الشاباك، والمستشارة القضائية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وفي 23 مارس الجاري، صادقت الحكومة الإسرائيلية، بالإجماع على اقتراح حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراف ميارا.
وجاءت المصادقة في إطار اجتماع حكومي، في محاولة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وشركائه في الائتلاف؛ لتقويض مكانة المستشارة القضائية تمهيدًا لعزلها.
من جانبها، وجهت «ميارا» -رسالة تحذيرية- إلى الوزارة، اتهمت فيها الحكومة بالسعي إلى تعزيز استقلالية ضبط الجهاز، ومحاولة تحويل وضع التوجيه إلى أداة ضبط أمام القانون، بل وحتى دعم.
في سياق آخر، الحكومة الإسرائيلية أعلنت إقالة رئيس جهاز الأممن القومي «الشاباك»، رونين بار الجمعة الماضية، حسبما أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
وكشف«نتنياهو» عن عزمه إقالة «بار»، معللًا ذلك باستمرار انعدام الثقة مع المسؤول الذي يشغل منصبه منذ أكتوبر 2021، في ولاية كان من المقرر أن تستمر 5 سنوات.
وكانت العلاقة بين رئيس الحكومة ورئيس «الشاباك»، متوترة حتى قبل هجوم السابع من أكتوبر، خاصة بسبب الإصلاحات القضائية المقترحة التي قسمت البلاد.
وساءت العلاقة بشكل حاد بعدما نشر «الشاباك»،، في الرابع من مارس الماضي، خلاصة تحقيق داخلي أجراه بشأن هجوم «حماس».
وأقر التقرير بفشل الجهاز في منع الهجوم، لكنه أضاف أن سياسة الهدوء مكنت حركة حماس، من مراكمة قوتها العسكرية على نحو هائل.
وكان «بار»، لمح إلى أنه سيستقيل قبل نهاية ولايته، متحملًا مسؤولية فشل جهاز الأمن في منع الهجوم.
وفي 18 مارس الجاري، استأنفت قوات الاحتلال، عدوانها على قطاع غزة، بعد توقف لأكثر من شهرين، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد على 500 فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.
ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية بالقطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 50 ألف فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112.032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.
0 تعليق