القناة 12 العبرية: تراجع نتنياهو عن قرار تعيين رئيس الشاباك الجديد

مصر تايم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

بعد ضغوط من زوجته سارة..

أفادت القناة 12 العبرية أن هناك تقديرات تشير إلى  تراجع نتنياهو عن قرار تعيين رئيس الشاباك الجديد بعد ضغوط من زوجته سارة و أعضاء من حزب الليكود.

 

عقب إجراء مقابلات معمقة مع سبعة مرشحين جديرين، قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق، اللواء (متقاعد) إيلي شارفيت، رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام (الشاباك).

 

خدم اللواء شارفيت في الجيش  الإسرائيلي لمدة 36 عامًا، منها 5 سنوات قائدًا للبحرية، وفي هذا الدور، قاد بناء قوة الدفاع البحري في المياه الاقتصادية وأدار أنظمة تشغيلية معقدة ضد حماس وحزب الله وإيران.

 

يعتقد النظام القضائي أن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالإعلان في هذا الوقت عن اختياره تعيين إيلي شارفيت رئيساً لجهاز الشاباك، يهدف إلى الضغط على محكمة العدل العليا للتوصل إلى حل وسط في هذه القضية، قبل أو أثناء النظر في الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك الحالي رونين بار.


ونظرا للعلاقة المتوترة بين رئيس الوزراء والمستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ونظرا لأنها لن تمثل موقفه لصالح إقالة بار أمام المحكمة العليا، فإنه لم يبلغها مسبقا بقراره قبل الإعلان عنه هذا الصباح (الاثنين).
 

وأوضحت مصادر قانونية أن قرار نتنياهو في هذه المرحلة غير ملزم قانونيا، أي رسميا، وليس فقط أنه غير ملزم قانونيا، بل يجب أن يجتاز عقبات إجرائية مثل قرار حكومي ومراجعته من قبل لجنة جرونيس التي تقدم المشورة بشأن التعيينات العليا.


ومع ذلك، وفقًا لمصادر قانونية، كان الهدف من الإعلان هو الضغط على قضاة المحكمة العليا الذين سيجتمعون في 8 أبريل لمناقشة الالتماسات، لإيجاد صيغة تسوية من أجل الضغط على بار للتخلي عن الإجراءات القانونية الواجبة لفصله وإفساح المجال لشارفيت باسم الاستقرار التنظيمي.

وفي الأسبوع الماضي، أمرت المحكمة العليا بتجميد إقالة الحكومة لبار حتى يتم الاستماع إلى الالتماسات، لكنها سمحت لرئيس الوزراء نتنياهو بمقابلة المرشحين للمنصب، وأوضح مصدر قانوني رفيع المستوى أن الواضح من قرار المحكمة العليا أنها سمحت لنتنياهو فقط بالتنظيم لفترة ما بعد إقالة بار، فقط، ولم تسمح له بالاختيار.


وقدرت المصادر أن المحكمة العليا ستطرح في مرحلة ما أيضا مسألة ما إذا كان بار سيبقى في منصبه طالما استمرت التحقيقات في قضية "قطر جيت" من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، أو ما إذا كان من الممكن ضمان أن رئيس الجهاز الجديد سيديرها أيضا على النحو الصحيح.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق