أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الاقتصاد المصري يشهد قفزات كبيرة نحو الاستقرار بفضل السياسات الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة، مشيرًا إلى أن اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر، والبالغة 4 مليارات يورو، يعد دليلاً على الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
وأوضح غنيم أن هذا القرار سيسهم بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما يعزز من الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
وأضاف غنيم أن قرار البرلمان الأوروبي يعكس مدى ثبات الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية غير المستقرة.
كما أشاد بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والنقدية، بما في ذلك الحفاظ على سعر صرف مرن وتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وأكد أن الحكومة تتابع المراجعة الخامسة للإصلاحات بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تسهيل ممارسة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
0 تعليق