عمان- كشف تحليل أجرته "الغد" أن عجز تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال السنوات العشر الماضية (منذ عام 2015 حتى نهاية العام الماضي)، بلغ 13.414 مليار دولار من إجمالي حجم حاجة الأردن التي حددتها الحكومة لدعم اللاجئين السوريين في البلاد. اضافة اعلان
وبحسب بيانات منصة خطة الاستجابة المنشورة عبر موقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن حاجة الأردن للتمويل وفق ما حددتها الحكومة الأردنية بلغت 24.329 مليار دولار خلال عشر سنوات، بينما تم صرف 10.915 مليار مقابل عجز بلغ 13.414 مليار.
وتظهر البيانات أن نسبة العجز من إجمالي الموازنات السنوية العشر(أي حاجة الأردن للتمويل) بلغت 55 % من الحاجة المحددة.
لكن، في المقابل أظهر التحليل الذي أجرته "الغد" على بيانات "الخطة الإقليمية للاجئين والصمود خلال الفترة الممتدة 2015-2024" أن عجز التمويل بلغ نحو 5.321 مليار دولار وليس 13.414 مليار كما حددته الحكومة الأردنية بفارق يزيد على 8 مليارات دولار بين الخطتين.
ورغم ذلك إلا أن هذا الرقم (5.32 مليار) ما يزال يشكل عجزا نسبته 46 % من حاجة التمويل( إجمالي حجم الموازنات السنوية المقدرة من الخطة الإقليمية للأردن والبالغ 11.543 مليار دولار).
والخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود (3RP) التي تقودها كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تختلف عن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، فالخطة الإقليمية هي منصة إستراتيجية للتنسيق والتخطيط والمناصرة وجمع الأموال والبرمجة للشركاء في المجال الإنساني والتنمية للاستجابة للأزمة السورية، وتغطي تمويل احتياجات اللاجئين السوريين في خمس دول (تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر)، وتعد الخطة الإقليمية التي تغطي احتياجات اللاجئين المسجلين في مفوضية اللاجئين بالمملكة، أحد أبرز مصادر تمويل خطة الاستجابة الأردنية.
ويذكر أن عدد السوريين الذين لجأوا إلى الأردن بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وفق تقديرات رسمية أردنية قد بلغ نحو 1.3 مليون نسمة، وهذا هو الرقم الذي تعتمده الحكومة لتحديد حاجة الأردن في تمويل ملف اللجوء السوري، فيما يبلغ عدد المسجلين منهم لدى المفوضية السامية لشوؤن اللاجئين 670 ألف نسمة فقط وهو الرقم الذي تعتمده الخطة الإقليمية لتحديد احتياجات الأردن.
خط سير تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية
وبالعودة إلى التحليل، بحسب البيانات، بلغ عجز تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال العام 2015 نحو 1.918 مليار دولار بما نسبته 64.2 % من مجموع المتطلبات التي قدرتها الحكومة الأردنية في ذلك العام والبالغة ما يقارب 2.988 مليار دولار وفي عام 2016 بلغ عجز الخطة 1.009 مليار بما يناهز 37.99 % من إجمالي حجم المتطلبات المقدر بـ2.657 مليار دولار.  
وتشير بيانات الخطة إلى أن عجز تمويل الخطة قد بلغ خلال عام 2017 نحو 950 مليون دولار وبما نسبته 35.15 % من مجموع متطلبات التمويل المقدرة بنحو 2.65 مليار دولار.
وفي عام 2018 سجل عجز خطة الاستجابة حوالي 899 مليون دولار ما يشكل 36.2 % من إجمالي الاحتياجات التمويلية للخطة والبالغ نحو 2.483 مليار، وكان قد بلغ عجز الموازنة السنوية الأردنية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين ما يقارب 1.19 مليار دولار بما نسبته 49.56 % من مجموع حجم المستهدفات التمويلية التي وضعتها الحكومة خلال العام 2019 والمحددة بـ2.400 مليار دولار.
وناهز عجز تمويل  خطة الاستجابة الأردنية خلال 2020 حوالي 1.136 مليار دولار بما يقارب 50.6 % من إجمالي حجم متطلبات الخطة لتلك السنة والتي قدرت بنحو 2.247 مليار دولار.
وتصاعد عجز تمويل الخطة، خلال الأعوام الأربعة الأخيرة  بشكل واضح، إذ بلغ عجز الخطة خلال عام 2021 ،  1.688 مليون دولار بما نسبته 69.4 % من مجموع حجم الخطة، والمقدر في ذلك العام بـ2.432 مليار دولار.
وبلغ عجز الخطة الاستجابة خلال عام 2022 بنحو 1.516 مليار دولار، بما يشكل 66.6 % من إجمالي حجم الخطة، والبالغ 2.276 مليار دولار.
وفي عام 2023، ناهز عجز الخطة نحو 1.613 مليار دولار أي ما نسبته 70.8 % من إجمالي حجم الخطة البالغ 2.276 مليار دولار.
وخلال العام الماضي بلغ عجز تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية زهاء 1.531 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو 78.4 % من إجمالي حجم الخطة البالغ 1.953 مليار.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأردنية قررت منذ عام 2017، أي بعد 6 سنوات من حدوث الأزمة السورية طرح خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية والتي تم إعدادها بجهد تشاركي ومكثف بين ممثلين عن الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية، بعد أن كانت تكتفي بتقديم تقديرات سنوية للجهات المانحة، حيث تم بعد إقرار خطة الاستجابة إطلاق خطة أولى للأعوام (2018-2020) وبحجم إجمالي بلغ حوالي 7.3 مليار دولار، وبمعدل حوالي 2.4 مليار دولار سنويا، قبل أن يتم التحول إلى  إقرار خطط سنويا بداية من عام 2023، (2020-2022).
خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2025
وكشفت الحكومة مؤخرا، قيمة متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي والتي قدرتها بزهاء 1.6 مليار دولار، لتغطية 10 قطاعات رئيسة تستهدف من خلالها الخطة دعم اللاجئين السوريين ومشاريع خدمية للمجتمعات المستضيفة، وفقا لبيانات الموقع الإلكتروني الرسمي للخطة.
وجاءت متطلبات تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2025، أقل من قيمة الخطط السنوية التي قدرتها الحكومة على مدار السنوات الماضية، حيث إنها أقل بنحو 18.43 % مقارنة مع خطة العام الماضي، كما أنها أقل بحوالي 34 % قياسا مع مقدرات خطة الاستجابة لعام 2015.
ويأتي تخفيض الحكومة لمتطلباتها للعام الحالي، نتيجة لتراجع إيفاء المجتمع الدولي والمانحين لمسؤولياتهم الإنسانية تجاه أزمة اللجوء السوري، وفتور الحماس لها على المستوى الإقليمي والدولي، رغم ما تشكله هذه الأزمة من أعباء على دول جوار سورية التي تستضيف الملايين من اللاجئين السوريين.
متطلبات الخطة الإقليمية للاجئين (3RP) في عام 2025
في المقابل خصصت الخطة الإقليمية للاجئين والقدرة على الصمود (3RP) نحو877 مليون دولار لتمويل أزمة اللجوء السوري في الأردن خلال العام الحالي 2025 بانخفاض مقداره 10 % عن حجم المتطلبات التي خصصتها العام الماضي والتي حددت بـ974 مليون دولار.