عمان- يقع زهاء 14 % من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، والممتدة على مساحة قدرها 786 ألف دونم، تحت سيطرة المستوطنين المتطرفين، بتمويل وحماية حكومة الاحتلال، مما يؤدي لطرد وتهجير الفلسطينيين من منازلهم ومصادرة أراضيهم بالقوة المسلحة العاتيّة.اضافة اعلان
وتدعم سلطات الاحتلال أنشطة المتطرفين للاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية، بهدف طرد السكان الفلسطينيين بالقوة، وتقليص المساحة المعيشية لهم في الضفة الغربية، لصالح الاستيطان، تمهيدا لتنفيذ مخطط ضمّها للكيان المُحتل.
ويشكل تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الفترة الأخيرة جزءا من الهجوم العدواني المُمنهج الذي تشهده أنحاء الضفة الغربية، أسوّة بما حدث في خربة جنبا بمسافر يطا الأسبوع الماضي، بهدف السيطرة على المنطقة "ج"، الغنية بمواردها الطبيعية والاقتصادية، وبمساحتها الإجمالية المُقدرة بأكثر من 61 % من أراضي الضفة الغربية.
ويتخذ نمط الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين صورة مساعدة حكومة الاحتلال في إنشاء مزارع رعوية للمستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، ولكنها تخفي مخططا صهيونيا لإقامة المزيد من المستوطنات وزيادة عدد المستعمرين على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
وتحت هذا الستار المتطرّف؛ قامت حكومة الاحتلال بإنشاء نحو 150 مزرعة استيطانية رعوية في السنوات الأخيرة، حيث أقيمت العشرات منها منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بما يبرز عمق تورط حكومة الاحتلال في تمويل أنشطة المتطرفين الاستيطانية ودعم أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين لتهجيرهم والاستيلاء على ممتلكاتهم بالقوة المسلحة.
ولا يتم الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المُحتلة فقط من خلال وجود المستوطنين في المنطقة، بل نتاج هجمات واعتداءات عدوانية متكررة، مثلما يتضّح في المنازل والشقق المدمرة على جانبي الطريق من منطقة مستوطنة "ريمونيم" قرب رام الله باتجاه أريحا، مما أدى حتى الآن إلى طرد أكثر من 60 تجمعا رعويا فلسطينيا، وفق ما ورد في صحيفة "يديعوت أحرونوت" بالكيان المُحتّل.
وبحسب الصحيفة نفسها، فإن المنطقة الواقعة شرق طريق "ألون" الاستيطاني، وهو الطريق الممتد ما بين شرق رام الله إلى الأغوار، كانت تبلغ مساحتها نحو 100 ألف دونم، وكانت تقطنها منذ أكثر من عامين سبعة مجتمعات فلسطينية يبلغ عدد سكانها نحو ألف نسمة، إلا أن 11 مزرعة رعوية استيطانية أُنشئت في المنطقة أدت إلى تفكيك تلك المجتمعات الفلسطينية وطردها من منازلها.
ويسعى المستوطنون لتركيز أنشطتهم على تلك المناطق الغنية بالموارد الطبيعية للسيطرة على مصادر المياه والأرض، في ظل عمق التدخل الحكومي اليميني لإنشاء وتمويل إقامة مزارع رعوية استيطانية، وتخصيص الميزانيات المتدفقة من مختلف الوزارات الحكومية لتمويل الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية.
وتتضمن موازنة الاحتلال العامة التي أقرت الأسبوع الماضي في "الكنيست" بندا ينص على رفع ميزانية وزارة الاستيطان، التي تقودها الوزيرة المتطرفة "أوريت ستروك"، بزيادة قدرها 320 %، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وبحسب الصحيفة نفسها؛ فإن جميع مكونات الكيان الصهيوني بأكملها تُمول الأنشطة الاستيطانية، حيث إن مكتب "ستروك" يقوم بتحويل مبالغ باهظة لتمويل المزارع الاستيطانية، كما تمول وزارة الزراعة تحت بند "منح المراعي" تلك المزارع الاستيطانية، أسوّة بما يسمى "الصندوق القومي اليهودي"، بهدف تهجير الفلسطينيين من ديارهم.
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، عبر قرار توسيع عملياته البرية في شمال القطاع وجنوبه، تحت مزاعم تدمير كل الأنفاق الموجودة في محور فيلادلفيا جنوبا، وتحت هذه الذريعة يصر الاحتلال على عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا لمنع حركة "حماس" من إعادة بناء قواتها.
وأعلن جيش الاحتلال عن إطلاق عملية برية جديدة في شمال قطاع غزة وجنوبه، بهدف توسيع نطاق المنطقة الأمنية التي يعمل على إقامتها داخل الأراضي الفلسطينية، عقب سيطرته على مناطق إضافية في بيت حانون وبيت لاهيا ورفح ومحور "موراج" بقطاع غزة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس أن 60 شهيدا ارتقوا جراء غارات الاحتلال خلال اليومين الماضيين.
من جهتها قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن انهيار وقف النار بغزة تسبب في نزوح 142 ألف شخص بين 18و23 آذار (مارس) الماضي وأن 1.9 مليون شخص نزحوا قسرا في غزة منذ بدء الحرب.
واعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 100 طفل يوميا في قطاع غزة منذ استئناف الهجمات الإسرائيلية بحسب ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بأنه أمر مروع.
وأضاف "فيليب لازاريني" في منشور على "منصة إكس"، أن 15 ألف طفل استشهدوا في غزة منذ بدء الحرب بحسب التقارير وقال إن الحرب حولت قطاع غزة إلى أرض محرمة على الأطفال.
وشدد على أن قتل الأطفال، أينما كانوا غير مبرر على الإطلاق ووصف ما يجري في غزة بأنه وصمة عار في ضمير الإنسانية وطالب بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع.
ويأتي ذلك على وقّع ما تداولته الأنباء عن مقترح مصري جديد تقدمت به لوقف إطلاق النار بين الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وتبادل الأسرى.
ووفق "هيئة البث الرسمية" بالكيان المُحتل؛ فإن القاهرة تقدمت مؤخرا بمقترح جديد لتسوية بخصوص وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بهدف سد الفجوات بين الاحتلال وحركة "حماس"، والتوصل إلى توافق بين الطرفين.
ورغم أنّ "الهيئة" لفتت إلى أنها لم تحصل على تفاصيل المقترح المصري الجديد، إلا أنها قالت إنه "يقع في مكان ما بين العرض الأصلي من الوسطاء (مصر وقطر)، الذي تضمن إطلاق سراح خمسة أسرى أحياء، وبين عرض سلطات الاحتلال الذي تضمن إطلاق سراح 11 أسيرا حيا في غزة، بدون مزيد من التفاصيل.