انعقد المؤتمر الدولي الثالث لذوي الإعاقة أو كما يسميهم الأردن ذوي الهمم في برلين بتنظيم أردني ألماني مشترك مع التحالف الدولي للإعاقة، ومساهمة أكثر من 80 مؤسسة وشركة أردنية بدعم المؤتمر. وكانت هناك محاور عديدة تناولها المؤتمر منها جوانب تربوية وتعليمية وصحية وطبية ونفسية واجتماعية وتكنولوجية. وكان لجلالة الملك عبدالله الثاني بشكل خاص دور مميزاً في هذا النشاط لسببين رئيسيين الاول: جهود الملك وأفكاره المستنيرة ورؤيته الإنسانية، والثاني ما حققه الأردن من إنجازات في هذا الشأن. فأصحاب الاحتياجات الخاصة يشكلون كتلة بشرية كبيرة من المجتمع يصل معدلها العالمي الى 15 % من سكان العالم، أو ما يعادل 1200 مليون إنسان. وبالنسبة لنا في الأردن فإن العدد يتجاوز 1.3 مليون مواطن (ومقيم). وهو رقم كبير بكل معنى الكلمة من منظور وطني ومن منظور اقتصادي اجتماعي. وقد قطع الأردن خطوات واسعة ومتميزة في مجال حقوق ذوي الإعاقة، فأصبحت لتلك الحقوق نصوص دستورية واضحة، إضافة الى القوانين التي تؤكد حقوقهم من منطلق المساواة مع الآخرين وليس من منطلق العطف والشفقة. إن ما يهدف إليه الأردن في هذا المجال أن يكون ذوو الإعاقة جزءا من صميم المجتمع الأردني مندمجين ومشاركين في مسيرته التعليمية والإنتاجية والعلمية والثقافية، وأيضا جزءا فاعلا من رأسماله البشري الذي هو أساس الثروة الوطنية.اضافة اعلان
واذا تأملنا الوسائل والأدوات المتاحة حالياً بعد الثورة الصناعية الرابعة وثورة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والمواد والروبوطات، نجد ان هذه الوسائل فتحت آفاقاً جديدة لدمج ذوي الهمم في مختلف النشاطات الوطنية وكسرت الحواجز بين الإعاقة وتفعيل الإمكانات والمواهب الكامنة لديهم. ولعل النقاط التالية يمكن ان ترتقي بالدمج والتمكين الذي تسعى إليه بلادنا.
أولاً: الثقافة. ذلك ان المجتمع بحاجة الى موقف ثقافي ايجابي ومتجدد ازاء الإعاقات، ليكون العقل والسلوك المجتمعي في هذا الشأن بعيداً عن الاستصغار او الخجل او الإنكار أو الإهمال. فالإعاقة حالة طبيعية يمكن ان تقع كما هي الحالة الاعتيادية. وهنا على المؤسسات الثقافية والتربوية والإعلامية والشبابية ان يكون لها دور في تعزيز ثقافة الرضا والقبول والاحترام والتعاون والتشارك باعتباره حقا تقتضيه المواطنة وينص عليه الدستور والقانون.
ثانياً: التكنولوجيا. فالتقدم التكنولوجي المعاصر وتكنولوجيا المستقبل كل ذلك يتيح الفرصة لتعويض الإعاقة بمنظومة سهلة تقوم بالمهمة المفقودة، سواء كان في الحركة أو السمع أو البصر أو النطق أو الكتابة أو التحدث، فهناك برامج حاسوبية وأطراف صناعية وروبوطات وذكاء اصطناعي يحل كثيرا من المسائل التي كانت في الماضي مستعصية.
ثالثا: الجامعات والبحث والتطوير التكنولوجي. حيث هناك فرص كبيرة ليقوم العلماء الباحثون والتكنولوجيون في كليات الهندسة والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والطب والصيدلة والتصميم بتطوير الحلول للحالات المختلفة. ومثل هذا الجهد حين يحقق نجاحاً أكيداً فإنه يتحول الى منتج قابل للتداول على مستوى دولي ويحمل  قيماً اقتصادية عالية تنعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطني.
رابعاً: الدمج والتمكين. ان دمج وتمكين ذوي الاعاقة يبدأ بالبيت فالمدرسة فالمعهد والجامعة. وقد احسنت وزارة التربية والتعليم حين بدأت برنامج التعليم الدامج وهو يحتاج إلى تطوير وتوسعة حتى يمكن تزويد ذوي الاعاقة بفرص التعليم والتدريب والتأهيل بمراحله ومجالاته المختلفة، حتى يصبح التمكين حقيقياً وشاملا ومتجاوبا مع الإمكانات والمواهب الكامنة لديهم.
خامسا: الإنتاج. ومع هذا فإن الدمج لا يتحقق الاّ حين يصبح ذوو الإعاقة جزءا من ماكنة الإنتاج الاقتصادي والفكري والعلمي والثقافي للدولة. وهذا يتطلب تدريب ذوي الاعاقة ليصبحوا قادرين على انشاء مشاريعهم من خلال دراسة الريادية، وقادرين على العمل وخاصة في الصناعات الخفيفة والصناعات اليدوية والحاسوبية. وهنا يصبح تأهيل المعلمين والمدربين لهذا النوع من التعليم ذا أولوية كبيرة.
سادساً: مراكز المحافظات. وحتى يتحقق العدل والانصاف والاستثمار المتكامل فلا بد من انشاء مراكز تمكين متخصصة في المحافظات، تساعد المدارس والمعاهد على استكمال التعليم والتدريب الدامج بالشكل الصحيح.
سابعاً: التشبيك المؤسسي. ذلك ان هناك جوانب متعددة ضرورية لتأهيل وتمكين ودمج ذوي الإعاقة، ولن يتحقق ذلك بنجاح إلاّ إذا كان هناك تشبيك فعال بين مختلف المؤسسات، ابتداء من المجلس الأعلى لذوي الاعاقة، مروراً بالجامعات لإجراء الأبحاث والدراسات، والمراكز الصحية والنفسية، وانتهاء بأصحاب العمل.
ثامناً: المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات. انه من الضروري التوافق بين الحكومة وبين المؤسسات والشركات وأصحاب الأعمال على تخصيص نسبة من مخصصات المسؤولية المجتمعية لتذهب الى مؤسسات تأهيل ذوي الإعاقة وتعزيز تمكينهم.
وأخيراً، فإن التكنولوجيا المعاصرة تتيح فرصاً واسعة ليدخل فيها هؤلاء المواطنون ويحققوا إنجازات متميزة سواء في العلوم أو الثقافة أو العمل أو الرياضة أو الفنون. ويكفي أن نتذكر أسماء لامعة وإنجازات متميزة حققها ذوو احتياجات خاصة نساء ورجالا محليا وعربيا ودوليا مثل أبي العلاء المعري وبيتهوفن وطه حسين وعمار الشريعي والبطلتين الرياضيتين الأردنيتين ثروت حجاج، ومها البرغوثي، وواحد من أبرز علماء فيزياء الفلك المعاصرين العالم البريطاني ستيفن هوكنغ والمخترع توماس اديسون وغير ذلك الكثير. إنهم ثروة بشرية مهمة للمجتمع الوطني وللمجتمع الإنساني. والتحية والتقدير لجهود الأردن في هذا المجال.