loading ad...
عمان – تُشكل وزارة الصحة بموجب مسودة نظام جديد، لجنة للمعالجة التنفسية تعمل على دراسة طلبات مزاولة هذه المهنة المقدمة للقسم المختص، باستثناء الحاصلين على شهادة البكالوريوس في هذا التخصص من الجامعات الأردنية، حيث ستمنح لهم بصورة مباشرة.اضافة اعلان
وسمحت بنود النظام بمنح غير الأردني الحاصل على المؤهل العلمي من داخل المملكة، والمستوفي الشروط كافة تصريح مزاولة المهنة للعمل خارج المملكة.
وتشترط البنود أن يحمل ممارس مهنة المعالج التنفسي الدرجة الأولى (البكالوريوس) كحد أدنى في هذا التخصص من الجامعات الأردنية، أو غير الأردنية على أن يكون معترفا بها، ولديه خبرة عملية لمدة سنة واحدة في هذا المجال داخل المملكة، بعد حصوله على الشهادة.
كما يحق لحاملي درجة الماجستير في هذا التخصص، أو من كان على مقاعد الدراسة في هذه الدرجة قبل صدور أحكام النظام، وبعد الحصول على البكالوريوس في أي من المهن الصحية المدرجة في القانون، أن يمارس مهنة المعالجة التنفسية.
ومن بين من يحق لهم ذلك كذلك، حملة البكالوريوس، أو الدبلوم الشامل، أو ما يعادلها في أي من المهن الصحية المدرجة في القانون من غير المعالجة التنفسية، ولديه خبرة عملية بعد الحصول على البكالوريوس، أو الدبلوم في هذا التخصص لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل صدور هذا النظام.
وستمنح المزاولة أيضا لمن يحملون درجة البكالوريوس في تخصص العلوم الحياتية، أو الكيمياء، ولديه خبرة في مجال المعالجة التنفسية مدة لا تقل عن خمس سنوات، وقبل صدور النظام الذي حصلت ـ"الغد" على المسودة الأولى منه.
فئات أخرى
ومن بين الفئات التي يسمح لها بمزاولة المهنة، أعضاء الهيئة التدريسية في برنامج المعالجة التنفسية الذين يعملون في الجامعات الأردنية، التي تدرس هذا التخصص، والحاصلون على الدكتوراه في أي من المهن الصحية المدرجة، على ألا تقل مدة التدريس في المعالجة التنفسية عن سنة واحدة وبعد الحصول على شهادة الدكتوراه قبل صدور النظام.
وهذا النظام يأتي بعد أن صدرت الموافقة من مجلس الوزراء بتاريخ 11 شباط (فبراير) الماضي "باعتبار مهنة المعالجة التنفسية مهنة صحية، مع تكليف وزارة الصحة بالسير في الإجراءات اللازمة لإعداد نظام خاص بها وحسب الأصول"، وفق كتاب رسمي أرسله رئيس الوزراء في ذلك الوقت إلى وزير الصحة.
وأما فيما يتعلق بمنح مزاولة المهنة من فئة مساعد معالج تنفسي، فاشترطت البنود أن "يحمل شهادة الدبلوم الشامل في المعالجة التنفسية، أو ما يعادلها من معهد أو كلية معترف بها، ولا تقل مدة الدراسة في أي منهما عن سنتين، وبعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة".
كما يحق لحملة درجة البكالوريوس، أو الدبلوم الشامل، أو ما يعادلهما في أي من المهن الصحية المدرجة في القانون من غير المعالجة التنفسية، ولديه خبرة عملية بعد الحصول على البكالوريوس، أو الدبلوم في هذا المجال لمدة لا تقل عن عشر سنوات قبل صدور أحكام النظام، ممارسة هذه المهنة.
وستمنح المزاولة كذلك لحملة البكالوريوس في تخصص العلوم الحياتية، أو الكيمياء، ولديه خبرة عملية بعد الحصول على البكالوريوس في مجال المعالجة التنفسية ولمدة لا تقل عن عشر سنوات قبل صدور النظام.
واشترطت بنود المسودة لغايات احتساب الخبرات العملية، أن تكون من المستشفيات، وفي حال كانت الخبرة من خارج المملكة يجب أن تكون من مستشفيات معتمدة لدى جهة رسمية في تلك الدولة، وأن تصدق حسب الأصول، ويتم اعتماد الخبرات من قبل اللجنة بعد دراستها.
الترخيص شرط المزاولة
وحظرت البنود على المعالج التنفسي ممارسة المهنة دون الحصول على ترخيص، وإجراء المعالجة للمرضى ما لم يكن هنالك طلب رسمي ومختوم من قبل طبيب الاختصاص المشرف على الحالة.
كما لا يحق له كتابة التقارير الطبية، أو الوصفات الطبية، أو إصدارها بأي صورة من الصور، أو طلب صورة شعاعية، أو فحوصات مخبرية، وحقن أي مادة أو دواء في الجلد، أو العضل، أو الوريد باستثناء فحص غازات الدم.
ولا يقتصر الأمر على ذلك؛ إذ لا يحق له إجراء فحص دراسة النوم ما لم يكن هنالك طلب رسمي موقع ومختوم من قبل طبيب اختصاصي في الأمراض الصدرية، في حين يحظر على مساعد المعالج التنفسي تقديم أي رعاية تنفسية إلا تحت إشراف مباشر من المعالج التنفسي المرخص.
وكان أثار تأخر وزارة الصحة في إصدار نظام خاص لمهنة المعالجة التنفسية، حفيظة خريجين بهذا التخصص، باعتباره أمرا "غير مبرر"، في ضوء عدم الإفصاح عن أسباب تأخير هذه الخطوة حتى الآن.
وتقدم 5 خريجين من حملة درجة البكالوريوس في المعالجة التنفسية بشكوى خطية، حصلت "الغد" على نسخة منها، إلى وزير الصحة د. فراس الهواري، يطالبونه فيها بـ"سرعة منحهم مزاولة المهنة، لاستكمال متطلبات العمل في الأردن وخارجه".
وسمحت بنود النظام بمنح غير الأردني الحاصل على المؤهل العلمي من داخل المملكة، والمستوفي الشروط كافة تصريح مزاولة المهنة للعمل خارج المملكة.
وتشترط البنود أن يحمل ممارس مهنة المعالج التنفسي الدرجة الأولى (البكالوريوس) كحد أدنى في هذا التخصص من الجامعات الأردنية، أو غير الأردنية على أن يكون معترفا بها، ولديه خبرة عملية لمدة سنة واحدة في هذا المجال داخل المملكة، بعد حصوله على الشهادة.
كما يحق لحاملي درجة الماجستير في هذا التخصص، أو من كان على مقاعد الدراسة في هذه الدرجة قبل صدور أحكام النظام، وبعد الحصول على البكالوريوس في أي من المهن الصحية المدرجة في القانون، أن يمارس مهنة المعالجة التنفسية.
ومن بين من يحق لهم ذلك كذلك، حملة البكالوريوس، أو الدبلوم الشامل، أو ما يعادلها في أي من المهن الصحية المدرجة في القانون من غير المعالجة التنفسية، ولديه خبرة عملية بعد الحصول على البكالوريوس، أو الدبلوم في هذا التخصص لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل صدور هذا النظام.
وستمنح المزاولة أيضا لمن يحملون درجة البكالوريوس في تخصص العلوم الحياتية، أو الكيمياء، ولديه خبرة في مجال المعالجة التنفسية مدة لا تقل عن خمس سنوات، وقبل صدور النظام الذي حصلت ـ"الغد" على المسودة الأولى منه.
فئات أخرى
ومن بين الفئات التي يسمح لها بمزاولة المهنة، أعضاء الهيئة التدريسية في برنامج المعالجة التنفسية الذين يعملون في الجامعات الأردنية، التي تدرس هذا التخصص، والحاصلون على الدكتوراه في أي من المهن الصحية المدرجة، على ألا تقل مدة التدريس في المعالجة التنفسية عن سنة واحدة وبعد الحصول على شهادة الدكتوراه قبل صدور النظام.
وهذا النظام يأتي بعد أن صدرت الموافقة من مجلس الوزراء بتاريخ 11 شباط (فبراير) الماضي "باعتبار مهنة المعالجة التنفسية مهنة صحية، مع تكليف وزارة الصحة بالسير في الإجراءات اللازمة لإعداد نظام خاص بها وحسب الأصول"، وفق كتاب رسمي أرسله رئيس الوزراء في ذلك الوقت إلى وزير الصحة.
وأما فيما يتعلق بمنح مزاولة المهنة من فئة مساعد معالج تنفسي، فاشترطت البنود أن "يحمل شهادة الدبلوم الشامل في المعالجة التنفسية، أو ما يعادلها من معهد أو كلية معترف بها، ولا تقل مدة الدراسة في أي منهما عن سنتين، وبعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة".
كما يحق لحملة درجة البكالوريوس، أو الدبلوم الشامل، أو ما يعادلهما في أي من المهن الصحية المدرجة في القانون من غير المعالجة التنفسية، ولديه خبرة عملية بعد الحصول على البكالوريوس، أو الدبلوم في هذا المجال لمدة لا تقل عن عشر سنوات قبل صدور أحكام النظام، ممارسة هذه المهنة.
وستمنح المزاولة كذلك لحملة البكالوريوس في تخصص العلوم الحياتية، أو الكيمياء، ولديه خبرة عملية بعد الحصول على البكالوريوس في مجال المعالجة التنفسية ولمدة لا تقل عن عشر سنوات قبل صدور النظام.
واشترطت بنود المسودة لغايات احتساب الخبرات العملية، أن تكون من المستشفيات، وفي حال كانت الخبرة من خارج المملكة يجب أن تكون من مستشفيات معتمدة لدى جهة رسمية في تلك الدولة، وأن تصدق حسب الأصول، ويتم اعتماد الخبرات من قبل اللجنة بعد دراستها.
الترخيص شرط المزاولة
وحظرت البنود على المعالج التنفسي ممارسة المهنة دون الحصول على ترخيص، وإجراء المعالجة للمرضى ما لم يكن هنالك طلب رسمي ومختوم من قبل طبيب الاختصاص المشرف على الحالة.
كما لا يحق له كتابة التقارير الطبية، أو الوصفات الطبية، أو إصدارها بأي صورة من الصور، أو طلب صورة شعاعية، أو فحوصات مخبرية، وحقن أي مادة أو دواء في الجلد، أو العضل، أو الوريد باستثناء فحص غازات الدم.
ولا يقتصر الأمر على ذلك؛ إذ لا يحق له إجراء فحص دراسة النوم ما لم يكن هنالك طلب رسمي موقع ومختوم من قبل طبيب اختصاصي في الأمراض الصدرية، في حين يحظر على مساعد المعالج التنفسي تقديم أي رعاية تنفسية إلا تحت إشراف مباشر من المعالج التنفسي المرخص.
وكان أثار تأخر وزارة الصحة في إصدار نظام خاص لمهنة المعالجة التنفسية، حفيظة خريجين بهذا التخصص، باعتباره أمرا "غير مبرر"، في ضوء عدم الإفصاح عن أسباب تأخير هذه الخطوة حتى الآن.
وتقدم 5 خريجين من حملة درجة البكالوريوس في المعالجة التنفسية بشكوى خطية، حصلت "الغد" على نسخة منها، إلى وزير الصحة د. فراس الهواري، يطالبونه فيها بـ"سرعة منحهم مزاولة المهنة، لاستكمال متطلبات العمل في الأردن وخارجه".
0 تعليق