خلال كلمة مملكة البحرين أمام الجمعية الـ 150 لـ "البرلماني الدولي" بـ "طشقند"...

رئيس مجلس النواب:

• اعتماد اليوم الدولي للتعايش السلمي يؤكد النهج الحضاري لجلالة الملك المعظّم ودور مملكة البحرين في هذا المجال
• مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تدعم الفئات الأولى بالحماية الاجتماعية
• مملكة البحرين تزخر بمنظومة متميزة في دعم الحقوق وتحقيق تكافؤ الفرص للجميع
• الشعب الفلسطيني يعاني من غياب العدالة الدولية وصمت الضمير الإنساني
• ترسيخ التسامح والتعايش والحلول الدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعيتين

أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، حفظه الله ورعاه، وبدعمٍ ومتابعةٍ من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، تؤكد على الدوام، دعم الفئات الأولى بالحماية الاجتماعية، وتعزيز فرصها للمشاركة الفاعلة في المجتمع، بما يسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي، وتحويل طموحاتها إلى واقع ملموس، مشيرًا إلى أنَّ مملكة البحرين تزخر بمنظومة متميزة في دعم الحقوق وتحقيق تكافؤ الفرص للجميع.

وأعرب معالي رئيس مجلس النواب عن الفخر والاعتزاز بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 28 يناير من كل عام، يومًا دوليًا للتعايش السلمي، تلبية لمبادرة مملكة البحرين، مؤكدًا أنَّ هذا الإعلان يأتي تأكيدًا للنهج الحضاري الحكيم لجلالة الملك المعظَّم، أيَّده الله، والدَّور الريادي لمملكة البحرين في هذا المجال.

جاء ذلك خلال كلمة مملكة البحرين التي ألقاها معالي رئيس مجلس النواب، أمام أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تنعقد في مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان، بعنوان: "العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعيتين"، حيث نقل معاليه تحيات جلالة الملك المعظم، أيَّده الله، وتمنيات جلالته للاجتماع بالنجاح والتوفيق.

وأوضح معالي رئيس مجلس النواب أنَّ المواطن في مملكة البحرين، يتمتع في الحصول على عدد من الخدمات الاجتماعية والقانونية، والرعاية الصحية، والتعليم الأساسي، بجانب تنفيذ نظمٍ وطنية للحماية الاجتماعية، عبر عدد من البرامج والمشاريع والمبادرات التي تشمل تقديم مساعدات مالية، يتم منحها لفئات متعددة من الأسر البحرينية.

ونوَّه معالي رئيس مجلس النواب إلى أن قانون الضمان الاجتماعي، يُعد حجر الزاوية في تنظيم كل ما يتعلق بالضمان الاجتماعي، لدعم الأسر المحتاجة، ورفع مستوى معيشة المواطن، مؤكدًا أن مملكة البحرين تؤمن بمبدأ توفير فرص متكافئة لمختلف شرائح المجتمع، ولذلك تولي اهتمامًا كبيرًا للأشخاص من ذوي الهمم، باعتبارهم أعضاءً متساوين في المجتمع.

وذكر معالي رئيس مجلس النواب أنه تم تدشين العديد من البرامج والمبادرات، لضمان إدراج الأشخاص ذوي الهمم في جميع جوانب الحياة، حيث أمَّن لهم القانون الرعاية والتأهيل والحقوق والفرص التي تمكنهم من ممارسة أدوار فعالة في التنمية الاجتماعية، بما يتفق مع البرامج والمبادرات الخاصة بهم.

وأوضح معالي رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين وضعت عدداً من المشروعات والبرامج الداعمة لقضية مكافحة الفقر، وتطوير الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة، والتي تهدف إلى رفع المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود، بجانب إطلاق جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة العاهل المعظَّم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، لتشجيع الأسر المنتجة، والتي تهدف إلى التشجيع على تحول الأسر محدودة الدخل إلى وحدات إنتاجية، تؤدي دورها الاقتصادي في المجتمع.

وأفاد معالي رئيس مجلس النواب بأنَّ مملكة البحرين أنشأت بنك الأسرة للتمويل، الذي يهدف إلى توفير قروض متناهية الصغر للفئات محدودة الدخل، بالإضافة إلى إطلاق صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تفوق 100 مليون دينار، بهدف تسريع وتيرة نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعتبر العمودَ الفقري للاقتصادات العالمية المتقدِّمة.

وأضاف معاليه: "تزخر مملكة البحرين بمنظومة متميزة في دعم الأجور، وتوفير ظروف عمل عادلة، واحترام حقوق العمال، وريادة الأعمال، والشباب، ودعم المؤسسات الاجتماعية، وتحقيق تكافؤ الفرص للجميع، في التوظيف والتعليم والخدمات العامة، والرقمنة والتطور التكنولوجي".

وأشار معاليه إلى أنَّ نظام حوكمة الرعاية الصحية في مملكة البحرين يعتبر نموذجًا فريدًا من نوعه، إذ تُعد مملكة البحرين من الدول الرائدة في مجال الصحة، من خلال تقديم خدمات صحية مجانية للمواطنين وكذلك توفير رعاية صحية شاملة للمقيمين، والتي تتماشى مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، لضمان حياة صحية، وتعزيز الرفاهية للجميع.

وقال معاليه: "انطلاقًا من حرص مملكة البحرين على تلبية الاحتياجات الإسكانية للمواطنين، باعتبارها أحد أهم الأولويات الرئيسية، تقوم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتوفير الحلول الإسكانية التي تضمن العيش الكريم لجميع مواطني المملكة مع إعطاء الأولوية لذوي الدخل المحدود"، مبينًا معاليه أنه "وفقاً لتقرير الأمم المتحدة، تعتبر مملكة البحرين ضمن الدول القليلة في العالم التي وفرت هذا العدد الكبير من الخدمات الإسكانية لمواطنيها، حيث تم تقديم ما يقارب من 130 ألف خدمة سكنية، وإنشاء مدن جديدة للمشاريع الإسكانية، وقد وجَّه جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، بإنشاء 50 ألف وحدة سكنية خلال العامين (2025-2026) وفق معايير الاستدامة البيئية، تماشيًا مع الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة.

وخلال الكلمة، ثمَّنَ معالي رئيس مجلس النواب رعاية فخامة الرئيس شوكت ميرزي يايف رئيس جمهورية أوزبكستان، لأعمال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، مهنئًا معاليه معالي السيدة تنزيلا نوربوييفا رئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزباكستان الصديقة، لانتخابها رئيسًا للجمعية العامة الـ 150، ومتمنيًا لها التوفيق والنجاح.

وقال معاليه: "نناقش في اجتماعاتنا اليوم، موضوعًا بالغ الأهمية، وهو: العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعيتين، انطلاقًا من المسؤوليات البرلمانية للاتحاد وأعضائه تجاه التنمية الاجتماعية، باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية للتنمية المستدامة، بجانب التنمية الاقتصادية، وحماية البيئة"، مؤكدًا معاليه أنَّ بحث مؤتمرات الاتحاد البرلماني الدولي لهذه القضايا الملحة ومناقشتها، من شأنه دعم تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030، والمساهمة في تقديم رؤية برلمانية دولية، إلى مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المقرر عقده في نوفمبر المقبل، في دولة قطر الشقيقة.

ورأى معالي رئيس مجلس النواب أنَّ اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي اليوم، بحاجة إلى وقفة مصارحة ومكاشفة أمام التاريخ والمستقبل، إذ لا يزال الشعب الفلسطيني الشقيق، يعاني من غياب العدالة الدولية، وصمت الضمير الإنساني، جرَّاء ما يتعرض له من انتهاكات مستمرة، تجعل الحديث عن الأمن والاستقرار أولوية قصوى لبلوغ التنمية المنشودة، مؤكدًا معاليه أنه لن يتحقق ذلك إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كخيار استراتيجي لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وجدَّد معالي رئيس مجلس النواب موقف مملكة البحرين الثابت، في دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، ورفض التهجير والاستيطان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مبينًا أنَّ ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمي، وإعلاء الحلول الدبلوماسية والحوار، هي السبيل الأمثل لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعيتين، وأن التهاون في ذلك يعد هدرًا مستمرًا للفرص، التي تعطَّلت في الماضي، وواجهت العديد من التحديات والمعوقات في الحاضر، داعيًا معاليه إلى أنَّ تتكاتف الجهود لتحقيقها، من أجل مستقبل الأجيال القادمة في كل دول العالم.