سيد حسين القصاب - تصوير: سهيل وزير
تتواصل المناقشات، حول تأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على وارداتها من بعض السلع، مثل الألمنيوم والحديد، حيث يعكف الاقتصاديون في البحرين على تقييم الأثر المحتمل لهذه الإجراءات على الاقتصاد الوطني.
وبينما يعتبر البعض أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى تحديات في الأسواق الأمريكية، يؤكد آخرون أن البحرين ودول الخليج لن تتأثر بشكل كبير، وأن المملكة ستظل في موقف تنافسي قوي بفضل استراتيجياتها التكيفية والضرائب المنخفضة المفروضة عليها مقارنة بالدول الأخرى.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمارات الزياني زايد الزياني، لـ«الوطن»: إن «الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على بعض السلع المستوردة، مثل الألمنيوم والحديد، ليست جديدة بل بدأت منذ عدة سنوات».
وأوضح أن الألمنيوم، الذي يعد أكبر المنتجات التي تصدرها البحرين إلى الولايات المتحدة، كان في مقدمة السلع التي طالتها هذه الرسوم في السابق.
وأضاف الزياني أن هذه الرسوم بدأت في فترة رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى، واستمرت خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن، مشيراً إلى أن هذه الرسوم واحدة من بعض القرارات التي لم تعكسها إدارة بايدن منذ توليها السلطة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، تنظر دائماً إلى مصلحة اقتصادها، وهو ما يتطلب من البحرين التكيف مع أي متغيرات، لافتاً إلى أن المملكة تعتبر من الدول التي فرضت عليها نسب رسوم أقل مقارنة بالدول الأخرى، ما يعزز من موقع البحرين في الأسواق العالمية.
وأكد أن هذا يعدّ ميزة إيجابية للمملكة في ظل المنافسة العالمية، خاصة وأن النسب الضريبية الأقل توفر لها فرصة أكبر لتوسيع حصتها في السوق الأمريكي.
وفيما يتعلق بقطاع الألمنيوم، ذكر الزياني أن البحرين تأقلمت مع هذه الرسوم منذ عدة سنوات، حيث تم استيعاب التأثيرات في الأسعار، مؤكداً أن فرض الرسوم أعلى على دول أخرى يمكن أن يكون في مصلحة البحرين، حيث يعزز من قدرتها التنافسية في السوق العالمية.
وبين الزياني أن البحرين بفضل استراتيجياتها التكيفية، تعدّ في موقع قوي يسمح لها بمواصلة تعزيز تنافسيتها، خاصة في الأسواق التي تتعرض للضرائب الأعلى من قبل دول أخرى.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة ترافكو إبراهيم زينل، لـ«الوطن»، أن تأثير فرض الرسوم على واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات البحرينية يعدّ سابقاً لأوانه في الحكم عليه، لكنه أشار إلى أن أي رسوم تفرض على التجارة بشكل عام من شأنها أن ترفع الكلفة، وبالتالي سيكون لها تأثير على القدرة التنافسية للمنتجات. وقال: «بالتأكيد سنتأثر لأننا نعيش في منظومة تجارية عالمية، وأي تأثير في هذه المنظومة سيؤثر علينا في البحرين».
من جهته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة البحرين عبدالوهاب الحواج، لـ«الوطن» أن الرسوم الأمريكية الجديدة تثير الكثير من التساؤلات والتفاوت في الأرقام بين الدول، ما يجعل من المبكر الحكم على نتائجها.
وقال الحواج: «لا أرى أن النتائج إيجابية في البداية، لكن من الممكن أن يتم التأقلم عليها على المدى البعيد من قبل جميع الدول». وعبر عن أمله في استمرار التعاون بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، معبّراً عن تفاؤله بإمكانية تحقيق استقرار طويل الأمد في العلاقات التجارية بين البلدين.
وفيما يتعلق بالجانب الإيجابي، أشار الحواج إلى أن البحرين من الدول القليلة التي فرضت عليها نسبة رسوم تبلغ 10% فقط.
بدوره، ذكر رئيس امناء جامعة العلوم التطبيقية وعضو مجلس إدارة غرفة البحرين د. وهيب الخاجة أن الغرفة والجهات المعنية في البحرين تتابع عن كثب مستجدات فرض الرسوم على واردات الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن الموضوع يتم دراسته بشكل عام، مستبعداً أن يكون هناك تأثير كبير نتيجة لتلك الرسوم على البحرين ودول الخليج.
وأكد أن البحرين تواصل متابعة تطورات هذا الملف لضمان استقرار الوضع الاقتصادي في المملكة، مع التأكيد على أن البحرين ودول الخليج في وضع مستقر نسبياً فيما يتعلق بهذه الرسوم الجديدة.
0 تعليق