سيد حسين القصاب

وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والذي يهدف إلى تعزيز دور مركز حماية الطفل ومنحه صلاحية التنسيق مع محكمة العدالة الإصلاحية عند وضع الطفل تحت الاختبار القضائي، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية، بحسب الحالة.

ويعزز المشروع دور مركز حماية الطفل، التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، كمؤسسة رئيسية في الإشراف على الأطفال الخاضعين للاختبار القضائي، من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، ومتابعة أوضاعهم وأوضاع أسرهم بصورة دورية.

وتضمن المشروع استحداث تدبير جديد يتمثل في حظر دخول الطفل إلى مواقع إلكترونية معينة لفترات تتراوح بين ساعتين إلى 12 ساعة يومياً، في خطوة تهدف إلى حمايتهم من التأثيرات السلبية لبعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي التي قد تؤثر سلباً على سلوكهم.

وأكدت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى لينا قاسم، أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، يأتي في إطار السعي لتعزيز كفاءة منظومة العدالة الإصلاحية وتحقيق عدالة أكثر شمولاً ومرونة، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات والتدابير.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بحقوق الطفل، مثل مركز حماية الطفل والجهة المختصة في وزارة الداخلية، من خلال تطوير الإجراءات وتسهيل تنفيذها بما يراعي الجوانب النفسية والاجتماعية للطفل، ويصب في مصلحته.

وشددت على أن التنسيق بين الجهات المختلفة أمر ضروري لضمان تحقيق الأهداف النبيلة التي يحملها القانون، معتبرة أن إدراج مركز حماية الطفل في آليات التنسيق يمثل توجهاً سليماً ومنطقياً، نظراً لدور المركز الأساسي في رعاية وحماية الأطفال.

وبيّنت قاسم أن التعديلات المقترحة تسهم في تحسين سرعة وفعالية التعامل مع الحالات، وتعزز من فرص إعادة تأهيل الأطفال المتضررين ودمجهم في المجتمع ضمن بيئة حاضنة وآمنة تضمن لهم حياة كريمة ونمواً سليماً.

من جهته، أكد عضو مجلس الشورى هشام القصاب أن التشريعات البحرينية تشهد تطوراً مستمراً لمواكبة المتغيرات الحديثة، خصوصاً فيما يتعلق بظواهر التنمر والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في الفضاء الرقمي.

وشدد على أهمية رفع الوعي لدى أولياء الأمور بشأن ضرورة الالتزام بالسن القانوني المسموح به لدخول الأطفال إلى المنصات الرقمية، مشيراً إلى أن هذه المسؤولية تقع أيضاً على عاتق مطوري تلك المنصات لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال.

وأكد القصاب أن القانون يجب أن يحمّل أولياء الأمور جزءاً من المسؤولية القانونية في حال السماح للأطفال باستخدام منصات لا تتناسب مع أعمارهم، مؤكداً أن حماية الطفل في البيئة الرقمية تتطلب تضافر الجهود التشريعية والتوعوية والتقنية.

بدوره، أكد عضو مجلس الشورى عبدالله النعيمي أن التعديل الوارد في مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة يهدف إلى تطوير النظام من خلال إضافة امتيازات تساعد في رعاية الطفل والتخفيف عليه.

وأوضح أن التعديلات تشمل تنويع التدابير والعقوبات، وتقليص مدة التقارير الدورية، بالإضافة إلى الإضافات التنظيمية مثل إشراك محكمة العدالة الإصلاحية، ومركز حماية الطفل، والجهة المختصة بوزارة الداخلية، والتي تسهم جميعها في ضمان تحقيق نتائج إيجابية وسليمة للطفل في النهاية.

وأشار النعيمي إلى أهمية إضافة مادة خاصة برعاية الوالدين للطفل، التي تكلفهم بمسؤوليات محددة في هذا الإطار، ما يعزز دور الأسرة في حماية الطفل ورعايته بما يتماشى مع مصلحة الطفل الفضلى.