أيمن شكل

كشف مجلس المناقصات والمزايدات عن طرحه أكثر من ألف مناقصة ومزايدة خلال عام 2024، بارتفاع 15% للعطاءات المستلمة من الموردين والمقاولين، فيما سجلت الترسيات أكثر من 2000 مناقصة ومزايدة بقيمة تجاوزت 2.1 مليار دينار، وبزيادة قدرها 25% مقارنة بعام 2023.

جاء ذلك في ملخص عمليات المجلس عن العام الماضي، حيث أكد المجلس أنه استطاع خلال 2024 تحقيق سلسلة من الإنجازات التي تعكس التزامه بتعزيز النزاهة والشفافية وزيادة التنافسية، حيث تم طرح (١٠٣٧) مناقصة ومزايدة، فيما سجل عدد العطاءات المستلمة من الموردين والمقاولين ارتفاعًا بنسبة (١٥٪)، ليرتفع من (٤٨٠٩) إلى (٥٥٥٤) عطاءً، مما أتاح خيارات أوسع للجهات المتصرفة، وساهم في تحسين جودة العروض المقدمة.

وأشار المجلس إلى أن قيم الترسيات المرساة سجلت نموا ملحوظا، إذ بلغت (٢٠٣٢) مناقصة ومزايدة بقيمة تجاوزت ٢.١١٢ مليار دينار، بزيادة قدرها (٢٥٪) مقارنة بالعام السابق. وفي إطار تعزيز بيئة الأعمال وزيادة المشاركة، شهد نظام المناقصات الإلكتروني ارتفاعًا في عدد المقاولين والموردين المسجلين بنسبة (٩.٨٪) ليصل العدد من ١١٤٢٣ إلى ١٢٥٤٧، مما يعكس تنامي الثقة في إجراءات المجلس ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.

قطاع الخدمات والاستثمار يستحوذ على ٪36 من الترسيات

وبحسب الإحصائيات استحوذ قطاع الخدمات والاستثمار على (٣٦.٣٠٪) من إجمالي قيم الترسيات، يليه قطاع الإنشاءات والاستشارات الهندسية بنسبة (٢٦.١٠٪) وقطاع النفط بنسبة (١٩.٧٠٪)، ثم قطاعا المواد والمعدات والطيران بنسبة تبلغ (١٦.٥٪) و(١.٤٠٪) على التوالي من إجمالي قيم الترسيات.

٪86.9 من المناقصات إلكترونية

وواصل المجلس السير على نهجه الثابت باتباع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز التنافسية بين الموردين والمقاولين، حيث تم طرح (٨٦.٩٪) من إجمالي عدد المناقصات بأسلوب الطرح العام في نظام المناقصات الإلكترونية خلال العام ٢٠٢٤، وهو أسلوب الطرح المثالي للمناقصات والمزايدات الحكومية.

٪98 نسبة الاستجابة للطلبات

وأكد مجلس المناقصات والمزايدات على تحقيقه إنجازات قياسية بارزة في رفع مؤشر سرعة الاستجابة للطلبات الواردة من الجهات الحكومية والموردين والمقاولين خلال العام ٢٠٢٤، بما يتسق مع التزامه بتوفير قيمة مضافة مستدامة للشركاء من الجهات المتصرفة والموردين والمقاولين، وذلك في إطار إستراتيجيته لتعزيز الكفاءة والشفافية في عمليات المناقصات الحكومية، إذ ارتفعت نسبة الاستجابة للطلبات خلال ١٤ يوماً أو أقل إلى (٩٨٪) مقارنةً بـ (٩٠.٤٪) في العام ٢٠٢٣، في حين بلغت نسبة الطلبات التي تم التعامل معها خلال أسبوع أو أقل (٨٥.٢٪) مقارنةً بـ(٦٩.٧٪) في العام الماضي.

وشهد مؤشر سرعة إنجاز الطلبات خلال ١٤ يوماً أو أقل زيادة بنسبة (٧.٦٪) خلال العام المنصرم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم ارتفاع عدد الطلبات بنسبة (١٣.٥٪) حيث بلغ عددها الإجمالي ١٥٦٠٨ طلبات.

136 مناقصة لـ«الصغيرة والمتوسطة» بـ80.5 مليون دينار

وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتماشياً مع الجهود الحكومية لدعم تلك المؤسسات، فقد شهدت عمليات مجلس المناقصات والمزايدات خلال العام ٢٠٢٤ زيادة في عدد ترسية المناقصات والمزايدات على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة (٣٦٪)، إذ تم ترسية ٢٩٤ مناقصة ومزايدة حكومية استفادت منها ١٣٦ مؤسسة صغيرة ومتوسطة، بقيمة إجمالية تبلغ ٨٠.٥ مليون دينار، والتي شكلت ما نسبته (٩.٢٪) من إجمالي قيم الترسيات، وذلك بعد استبعاد المناقصات ذات الطبيعة الخاصة.

واعتمد مجلس المناقصات والمزايدات ١٩٧ طلب تأهيل مسبق خلال العام المنصرم، مما يعكس الجهود التي يبذلها المجلس لزيادة عدد الشركات المؤهلة، بما مؤداه ضمان إسناد المشاريع الحكومية إلى المقاولين الذين تتوافر لديهم جميع الإمكانيات والشروط المطلوبة، وقام المجلس خلال العام الماضي بنشر خطط مشتريات لعدد ٦٠ جهة متصرفة.

إيرادات أكثر من مليون دينار بزيادة ٪14.2

وفي إطار تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، واصل المجلس تطبيق إستراتيجيات فعالة لتحسين كفاءة عمليات التحصيل وتعزيز الأداء المالي، حيث حقق المجلس نتائج استثنائية خلال العام ٢٠٢٤، تمثلت في تسجيل إيرادات قياسية بلغت ١.٠٤٢ مليون دينار، مقارنة بـ٩١٢.٨٣ ألف دينار في العام ٢٠٢٣، بزيادة نسبتها (١٤.٢٪)، وبلغت الإيرادات الناتجة عن بيع وثائق المناقصات ٥٩٧.٩٣٣ ألف دينار بحريني، مقارنة بـ ٥١٧.٢٣٥ ألف دينار في ٢٠٢٣، بينما وصلت إيرادات نشر الإعلانات على الموقع الإلكتروني إلى ٤٤٤.٥٥٥ ألف دينار مقابل ٤٨٥.٦٠٠ ألف دينار في العام ٢٠٢٣.

تحقيق وفورات بـ218 مليون دينار

وتمكن المجلس من تحقيق وفورات مالية في الاعتمادات المخصصة للمناقصات والمزايدات الحكومية بلغت ٢١٨ مليون دينار، وذلك من خلال مواصلة الجهود المبذولة في حث الجهات المتصرفة على طرح المناقصات الخاصة بها عبر نظام المناقصات الإلكتروني بغية الوصول إلى التعاقد مع أصحاب العطاءات الأفضل شروطاً والأقل سعراً، وذلك مما أدى إلى استلام العديد من العروض التنافسية المقدمة من الموردين والمقاولين، ويُعَد هذا الإنجاز أحد أبرز التزامات المجلس وحرصه على صون المال العام، إلى جانب تعزيز الشفافية والنزاهة في العمليات الحكومية بما يتماشى مع أهداف القانون.

تطوير 6 خدمات حكومية

أنجز المجلس خلال العام الماضي تطوير ٦ خدمات حكومية موجهة للموردين والمقاولين والجهات المتصرفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن تطوير ٥٠٠ خدمة حكومية في ٢٤ جهة، حيث جاءت هذه الجهود ضمن أهداف برنامج الحكومة (٢٠٢٣-٢٠٢٦) لدعم رقمنة الخدمات وتحقيق الاستدامة والكفاءة في تقديمها.

ومن بين هذه الخدمات التي تم تطويرها، خدمة الإعداد للمناقصات التي تسهم في تسهيل عملية إعداد المناقصات للموردين والمقاولين، مما يساهم في تسريع الإجراءات وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية.

كما تم تطوير خدمة تقييم العطاءات وترسية المناقصة، التي تتيح تقييم العطاءات المقدمة وفق معايير دقيقة، مما يسهم في تحقيق شفافية ونزاهة في ترسية المناقصات على الشركات المؤهلة، إضافة إلى خدمة تمديد صلاحية العطاءات والضمانات الابتدائية، التي توفر الوقت والجهد للمقاولين والموردين من خلال إمكانية تمديد صلاحية العطاءات والضمانات الابتدائية بسهولة ويسر.

كما تم تطوير خدمة تمديد مهلة تقديم ضمان التنفيذ، التي تمكن الجهات المتصرفة من تمديد المهلة اللازمة لتقديم ضمان التنفيذ، مما يساهم في تسهيل استكمال المشاريع بكفاءة.

وكذلك تم تحديث خدمة طرح مناقصة محدودة على جميع الشركات المؤهلة، التي تمكّن الجهات المعنية من طرح المناقصات بشكل محدد للمقاولين والشركات المؤهلة، مما يعزز من تكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات.

وأخيراً، تم تطوير خدمة طرح المرحلة الثانية من عملية التفاوض التنافسي، التي تساهم في تحسين عملية التفاوض التنافسي بين الشركات من خلال طرح المرحلة الثانية بشكل مبسط ومرن.

اختصار الدورة المستندية لـ19 خدمة رئيسية

وفي إطار سعيه لتحسين الكفاءة وتبسيط الإجراءات، نجح المجلس في اختصار الدورة المستندية لـ ١٩ خدمة رئيسية بالإضافة إلى إلغاء ١٩ استمارة وقائمة كانت تُشترط لإرفاقها مع الطلبات. هذا التوجهأسهم في تسريع وتيرة سير العمل وتبسيط إجراءات المناقصات والمزايدات الحكومية، مما أدى إلى تقليل المتطلبات وتسهيل الإجراءات. كما ساهم في رفع مستوى الكفاءة والشفافية، مع تعزيز مرونة التعاملبين المجلس وشركائه من الموردين والمقاولين والجهات المتصرفة، وبالتالي تحسين تجربة المستخدم وتسريع إنجاز الخدمات.

مشروع النماذج الإلكترونية الموحدة لرفع الطلبات

في إطار سعي مجلس المناقصات والمزايدات إلى تعزيز كفاءة معالجة الطلبات الواردة إليه، تم تنفيذ تعديلات جوهرية على آلية رفع بعض الطلبات. وتهدف هذه التعديلات إلى تسريع وتيرة المعالجة،وضمان الامتثال التام لأحكام القانون، وتعزيز مستويات الشفافية والدقة في الإجراءات، مما يسهم في تحسين عمليات الشراء والمبيعات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعتمدة.

مشروع النموذج الموحد لتقرير تقييم العطاءات للمناقصات

قام المجلس بإعداد نموذج موحد لتقرير تقييم المناقصات والمزايدات لضمان الامتثال التام لإجراءات عملية التقييم واستلام تقارير متكاملة.

ويهدف هذا النموذج الموحد إلى تسريع البت في طلبات التفاوض، الترسية، وطلبات الإلغاء، مما يضمن استيفاء الطلب لجميع المتطلبات وشموله على جميع المعلومات المطلوبة، مما يساهم في رفع كفاءة سير العمل، وتعزيز جودة إجراءات التقييم، وتقليل الوقت والجهد المبذولين في إعداد التقارير.