دخلت الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرحلة التنفيذ، بعد فرضه رسوماً جمركية بنسبة 10% كحد أدنى، وتصل إلى ما يقارب 50% على جميع دول العالم، دون استثناء.

هذه الخطوة، التي جاءت تحت بند «إعلان للاستقلال الاقتصادي» للولايات المتحدة، ودور الرسوم الجديدة في سداد الديون الحكومية، والتي كانت لها تداعيات سريعة وعنيفة على الأسواق العالمية حتى يوم أمس.

ومنذ الساعات الأولى من فتح البورصات الخليجية بداية الأسبوع الجاري، شهدت واحدة من أسوأ جلساتها، بخسائر تجاوزت 172 مليار دولار في يوم واحد فقط، وفتحت مؤشرات الأسهم في الإمارات والكويت جلسة أمس «الاثنين» على تراجعات قوية.

ووصف يوم أمس بـ«الاثنين الأسود» على الأسواق العالمية، بانهيار أسواق الأسهم الأوروبية، وتراجع بورصة هونغ كونغ بنسبة 12.4% في أسوأ جلسة منذ أكثر من 16 عاماً.

هذه الخسائر لم تقتصر على البورصات، بل انسحبت على ثقة المستثمرين وأسعار السلع، وبدأت تظهر بوادر اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.

ورغم أن البحرين فُرضت عليها نسبة 10% فقط، وهي الأدنى مقارنة بدول أخرى، إلا أن التأثير لم يكن غائبًا.

فالسوق البحريني يتميز بصغر حجمه النسبي واعتماده على الانفتاح والتصدير كمحركات رئيسية للاقتصاد، ما يجعل أي تغيير في المعادلات العالمية يؤثر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر.

لكن، هنا تكمن الفرصة، في عالم الاقتصاد، لا توجد أزمة دون فرصة كامنة، وبدلاً من القلق من تداعيات هذه الحرب التجارية، يمكن للبحرين أن تقلب الطاولة لصالحها، وتحوّل هذه الأزمة إلى أداة للنمو.

من خلال التركيز على أسواق غير تقليدية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية يمكن أن يقلل من الاعتماد على السوق الأمريكي، ويزيد من مرونة الاقتصاد البحريني في وجه التغيرات الدولية.

ويمكن استقطاب الاستثمارات والشركات الباحثة عن بيئة مستقرة، فالحرب التجارية تدفع الكثير من الشركات العالمية لإعادة النظر في مواقعها، وهنا يمكن للبحرين، بما تملكه من موقع استراتيجي وبيئة تنظيمية مرنة، أن تصبح وجهة جاذبة للمقار الإقليمية والمصانع البديلة.

كما يمكن تنويع المنتجات والابتكار في الصناعة فالأزمة هي فرصة لمراجعة البنية الصناعية والبحث عن فرص جديدة في الصناعات غير التقليدية والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتج البحريني.

ولابد من تعزيز الربط الاقتصادي الإقليمي، عبر تقوية التعاون مع دول الخليج والمنطقة لخلق تكتلات تجارية وتسهيلات جمركية مشتركة تقلل من التأثيرات الخارجية. ففي وقت ترتجف فيه بعض الاقتصادات من وقع الرسوم والضرائب الجمركية الجديدة، تستطيع البحرين أن تقدم نموذجاً ذكياً في تحويل الضغط إلى حافز، والتحدي إلى فرصة.