لتقليل «الحالات المرتجعة»

يصوّت مجلس الشورى في جلسته المقبلة يوم الأحد على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، المرافق للمرسوم رقم (44) لسنة 2024، والمتعلق بتفعيل آلية الوفاء الجزئي للشيكات.

ويهدف مشروع القانون إلى إدخال تعديلات على الفصل الثالث من الباب الرابع الخاص بالشيك، لمعالجة التحديات التي كشف عنها الواقع العملي، وتعزيز مرونة الشيك كأداة وفاء مع الحفاظ على قوته القانونية.

وتضمّنت التعديلات تمكين مصرف البحرين المركزي من تحديد مراحل تطبيق الوفاء الجزئي بالتنسيق مع الجهات المعنية، بعد التأكد من الجاهزية الفنية للمؤسسات المصرفية.

وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن مشروع القانون يُسهم في ضمان انسيابية صرف الشيكات، ويُتيح للمستفيد تحصيل جزء من قيمتها عند عدم كفاية الرصيد، ما يقلل من حالات الشيكات المرتجعة ويعزز الثقة بالتعامل بها، إضافة إلى تنشيط الدورة الاقتصادية من خلال تدوير الأموال.

وأوضحت اللجنة أن المشروع يتماشى مع التوجّه التشريعي الحديث في مملكة البحرين القائم على الوقاية من الجريمة وتقليل اللجوء إلى المساءلة الجنائية، دون المساس بحق المستفيد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الحاجة.

وخلصت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وعلى مواده كما وردت، بما يتوافق مع قرار مجلس النواب.