الأمم المتحدة تدعو لانتخابات "حرة وعادلة"بعد المرحلة الانتقالية -

دمشق."وكالات": دعا مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة في سوريا، مؤكدا على حق الشعب السوري في تقرير مستقبله.ففي بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر اليوم، شدد مجلس الأمن على أن "العملية السياسية ينبغي أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وأن تمكنهم من أن يحدّدوا مستقبلهم بطريقة سلمية ومستقلة وديمقراطية".

وأكد أعضاء المجلس على التزامهم بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، داعين جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ.

ويأتي بيان مجلس الأمن، بعد أن عقد اجتماعا تناول فيه الأوضاع في سوريا، واستمع خلاله إلى إحاطتين عبر الفيديو من دمشق من غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، وتوم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

وقال بيدرسون في إحاطته إن سوريا تواجه واقعا جديدا تماما، وأن "سوريا لكل السوريين"، وأن الآن هو الوقت المناسب للسوريين للتقدم والقيادة.

وأشار المسؤول الأممي إلى لقائه بمجموعة من الجهات الفعالة وتواصله المستمر مع السوريين، مؤكدا على أن هناك شعورا عميقا ومشتركا بين السوريين بأن هذا الوضع الجديد ينتمي إليهم، وأن هذه هي اللحظة المناسبة لتحقيق تطلعاتهم المشروعة، لكنه نبه أيضا إلى أن "التحديات التي تنتظرنا هائلة".

وتطرق المبعوث الأممي إلى التطورات على الأرض بما في ذلك التقارير عن خطة الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع المستوطنات في الجولان السوري المحتل، مشددا على أنه يجب على إسرائيل أن توقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الجولان. وقال إن هذه الأنشطة غير قانونية وإن الهجمات على سيادة سوريا وسلامة أراضيها "يجب أن تتوقف".

من جانبه، قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن " الشعب السوري لديه فرصة تاريخية من أجل مستقبل أكثر سلاما". داعيا المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل لدعم العمليات الإنسانية في سوريا.

ودعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن من دمشق اليوم إلى تنظيم انتخابات "حرة وعادلة" مع انتهاء المرحلة الانتقالية في البلاد بعد نحو ثلاثة أشهر، آملا في الوقت نفسه "بحلّ سياسي" مع الإدارة الذاتية الكردية.

وقال بيدرسن في حديث لصحافيين من أمام فندق "فور سيزنز" في دمشق "نرى الآن بداية جديدة لسوريا التي، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، ستتبنى دستورا جديدا يضمن أن يكون بمثابة عقد اجتماعي جديد لجميع السوريين، وأننا سنشهد انتخابات حرة ونزيهة عندما يحين ذلك الوقت، بعد الفترة الانتقالية".

وأكّد في الوقت نفسه "نحتاج إلى مساعدة إنسانية فورية، لكننا يجب أن نتأكد أيضا من أنه يمكن إعادة بناء سوريا، وأن نشهد تعافيا اقتصاديا، ونأمل بأن نرى بداية عملية تنهي العقوبات".

ورأى أيضا أنه "لا يزال هناك تحديات في بعض المناطق، وأن أحد أكبر التحديات هو الوضع في شمال شرق البلاد".

وأضاف "أنا سعيد جدا بتجديد الهدنة ويبدو أنها صامدة، لكن نأمل بأن نشهد حلا سياسيا لهذه القضية".

وقال مجلس الأمن في بيانه إنّ "هذه العملية السياسية ينبغي أن تلبّي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وأن تحميهم أجمعين، وأن تمكّنهم من أن يحدّدوا مستقبلهم بطريقة سلمية ومستقلة وديموقراطية".

وإذ شدّد أعضاء المجلس في بيانهم على "التزامهم القوي سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، دعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ".

كما أكّد مجلس للأمن الدولي في بيانه "على ضرورة أن تمتنع سوريا وجيرانها بشكل متبادل عن أيّ عمل أو تدخّل من شأنه تقويض أمن بعضهم البعض".

وأصدر المجلس بيانه بعدما حذّر المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن خلال الجلسة نفسها من أنّ"الصراع لم ينته بعد" في سوريا، في إشارة إلى المواجهات الدائرة في شمال هذا البلد بين فصائل مدعومة من تركيا ومقاتلين أكراد.

وكان أبو محمد الجولاني، قائد "هيئة تحرير الشام"، تعهّد "حلّ الفصائل" المسلّحة في البلاد، داعيا إلى "عقد اجتماعي" بين الدولة وكل الطوائف ومطالبا برفع العقوبات المفروضة على دمشق.

من جهة أخرى قال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة اليوم إن الحكومة الانتقالية في سوريا يجب أن تكون ذات مصداقية ولا تقصي أي طرف أو تقوم على أساس طائفي.

وقال البحرة إن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية سيعود إلى البلاد وينشئ مقرا هناك، مضيفا أنه ينوي العودة أيضا.وأضاف أنه ينبغي العمل على ترتيب الأمور اللوجستية وضمان حرية التعبير.