وانخفض مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 2.8% مسجلًا 30810.70 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 3.42% ليصل إلى 8777.71 نقطة، وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا تراجعًا بنسبة 3.38% ليغلق عند مستوى 12091.36 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 526 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 8.227 مليار ورقة مُنَفّذَة على 591 ألف عملية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز «S&P»، أعلنت أن الرسوم الجمركية الأمريكية تسببت في تقلبات كبيرة بالأسواق العالمية، وأنه نظراً للعجز الكبير سواء في الميزانية أو الحساب الجاري فإنها خفضت الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري من إيجابي إلى مستقر.

وتوقعت أن يسير ضبط الأوضاع المالية ببطء، لا سيما في ظل الضغوط العالمية الحالية.

وقالت الوكالة في تقريرها: «نظرًا للظروف العالمية، قد يختار مستثمرو المحافظ الأجنبية في سوق الدين المحلية أيضًا اتخاذ مراكز استثمارية خالية من المخاطر، مما يؤدي إلى خروج الأموال الساخنة».

لكنها أشارت إلى أن التزام السلطات المصرية بالحفاظ على سعر الصرف الذي تحدده قوى السوق، إلى جانب الالتزام ببرنامج صندوق النقد، من شأنه أن يدعم آفاق النمو وضبط أوضاع المالية العامة خلال السنوات المالية 2025-2028، رغم التقلبات العالمية الحالية المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وتوقعت الوكالة أن ينتعش النشاط الاقتصادي من السنة المالية 2025، لكن بمعدل أقل من توقعاتها السابقة، وأن يسجل4.1% في المتوسط خلال الفترة من السنة المالية 2025 إلى السنة المالية 2028.