ترأس وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية في الحكومة الفيدرالية الصومالية، السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر، اجتماعًا استشاريًا دستوريًا لمناقشة توزيع الصلاحيات، بتنظيم الجهات المكلفة بمراجعة الدستور. 

حضر الاجتماع مسؤولون من مكتب رئيس الوزراء ووزارات أخرى معنية بعملية نقل الصلاحيات الحكومية.

وأشاد السفير إلياس شيخ عمر بالجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في تسريع عملية استكمال الدستور، مشيرًا إلى أهمية توزيع الصلاحيات لتحقيق استفادة المواطنين الصوماليين من الخدمات الحكومية في جميع المناطق التي يعيشون فيها داخل البلاد. 

و دعا الوزير إلياس شيخ عمر، الخبراء المشاركين في الاجتماع إلى مناقشة الموضوع بعمق وتقديم آرائهم لدعم الجهود المبذولة في توزيع الصلاحيات بين مستويات الحكومة، بهدف مراجعة الدستور .

وأشار إلى أن جمهورية الصومال الفيدرالية تعتمد نظامًا فدراليًا يُبنى على توزيع الصلاحيات بين مستويات الحكومة. لكل مستوى صلاحيات محددة، بعضها مشترك، بينما لا تزال هناك صلاحيات لم يتم تحديدها بشكل واضح ويجري التشاور بشأنها للوصول إلى اتفاق حول الجهة الحكومية المناسبة لتولي تلك الصلاحيات.