عمان - طالب صناعيون بضرورة فرض رقابة مشددة على تطبيق قرارات منح الأفضلية السعرية وحصرية شراء السلع المصنعة محليا، كجزء من معادلة حماية الاقتصاد الوطني.
وحذر هؤلاء، من خلال أحاديث لـ"الغد"، من خطورة إقصاء المنتجات المحلية في العطاءات الحكومية، مؤكدين أن تجاهل دعم الصناعة الوطنية لصالح المستوردات سيؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية للصناعات المحلية، ما ينعكس سلبا على الاقتصاد ويحد من استقطاب الاستثمارات التي تسهم في توفير فرص عمل جديدة.
كما طالبوا بضرورة رفع نسبة الأفضلية السعرية للمنتجات المحلية إلى 20 % بدلا من 15 %، وذلك لتحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات القطاع الصناعي على النمو والتوسع.
غير أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أكدت التزام المؤسسات الحكومية بتطبيق قرار منح الأفضيلة للمنتجات الوطنية وحصر المشتريات الحكومية بالمنتج المحلي بمناقصات الشراء التي تطرحها.
وأوضحت الوزارة أنها تلقت، في السنوات الماضية، شكاوى عدة من القطاع الصناعي بعدم الالتزام بإعطاء الأفضلية السعرية للمنتج المحلي في العطاءات الحكومية للمؤسسات الحكومية والرسمية أو الشركات المملوكة من الحكومة، وتم معالجة الشكاوى والملاحظات كافة.
يأتي ذلك في الوقت الذي صدرت فيه سلسلة من القرارات الحكومية حول دعم الصناعة الوطنية فيما يتعلق بالمناقصات، فكان أول قرار حكومي صدر بإعطاء الأولوية للصناعة الوطنية في المناقصات الحكومية العام 1979 بلاغ رقم 3 الذي يقضي بمنح الصناعة الوطنية أفضلية بنسبة 15 %، وصدر تأكيد لهذا البلاغ في العديد من قرارات مجلس الوزراء، كان آخرها العام 2021.
كما صدر قرار أيضا، خلال العام 2021، بحصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعات المحلية، وذلك في حال وجود 3 منتجين محليين على الأقل.
مؤسسات رسمية وشبه رسمية تضع اشتراطات تتعارض مع المواصفات الأردنية
أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن م.فتحي الجغبير، أن الصناعة الوطنية تواجه عددا من التحديات التي تؤثر سلبا على تنافسيتها، خاصة فيما يتعلق بالأفضلية السعرية ومنح الأولوية للصناعات الوطنية في العطاءات الحكومية.
وأوضح الجغبير أن هذه الإشكالات تتجسد في تفضيل المنتجات المستوردة على الوطنية، رغم تفوق الأخيرة في الجودة، مشيرا إلى أن هذا الوضع ينعكس بشكل خاص على قطاعات الألبسة، الأحذية، الصناعات الغذائية، الأثاث، الصناعات الخشبية وقطاع المنظفات.
وأضاف الجغبير "بعض المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية لا تلتزم بتطبيق قرار حصر المشتريات بالصناعة المحلية، من خلال وضع اشتراطات أو مواصفات تتعارض مع المواصفات الأردنية المعتمدة في العطاءات الحكومية، مما يتيح للمنتجات الأجنبية دخول السوق والاستحواذ على العطاءات".  كما بين أن بعض الممارسات الأخرى تتعلق بعدم الالتزام الكلي بقرار حصرية الشراء من الصناعة الوطنية أو منح الأفضلية السعرية للمنتج المحلي بنسبة 15 %، وهو ما ينعكس سلبا على القطاع الصناعي ويؤدي إلى تقليص الفرص ويدفع إلى تقليص قدرات القطاع على التوظيف".
وأكد الجغبير أن غرفة الصناعة قد حققت مؤخرا عددا من النجاحات البارزة، مثل منح حصرية شراء الزي المدرسي للمدارس الخاصة من الصناعة الوطنية، إلى جانب التعاون مع المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لتعزيز حصة الصناعة الوطنية، كما تواصل الغرفة جهودها مع الجهات الرسمية لضمان الالتزام بقرار حصرية الشراء من الصناعة الوطنية في العطاءات الحكومية.
وشدد الجغبير على ضرورة وضع آليات رقابية لضمان التزام جميع الجهات الحكومية والأهلية بقرار حصرية الشراء من الصناعة الوطنية والأفضلية السعرية، مؤكدا ضرورة عدم وضع أي شروط تعيق استفادة الصناعة الوطنية من المشتريات الحكومية. ودعا إلى رفع نسبة الأفضلية السعرية للمنتج الوطني، وتخصيص حصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومنح الصناعات الوطنية الأولوية في العطاءات الحكومية الكبرى، بالإضافة إلى فرض حصص ملزمة في بعض المشاريع الحكومية لتشجيع الشراء من الصناعة الوطنية.
وفيما يتعلق بأهمية دعم الصناعة الوطنية، أشار الجغبير إلى أن دعم الصناعة من خلال العطاءات الحكومية يعد من أهم العوامل التي تسهم في تعزيز تنافسيتها على المستوى المحلي، وكذلك في دفع نمو الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات.
وأوضح أن كل دينار ينفق على المنتج المحلي يعود بفائدة اقتصادية تتراوح بين 70 و80 % من قيمته لصالح الاقتصاد المحلي، مقارنة بنسبة 30 % فقط للمنتجات المستوردة، ما يعكس التأثير الكبير على النمو الاقتصادي ورفاهية المواطن وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
إقصاء المنتج الوطني ومنح الفرصة للمنتجات الأجنبية للدخول إلى السوق المحلي
وأوضح ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن م.إيهاب قادري "أن تقييم التزام المؤسسات بمنح الأفضلية السعرية للمنتجات الوطنية يعتمد على جوانب عدة، إذ إن بعض المؤسسات تلتزم بشكل كامل ومطبق لجميع الإجراءات وبعدالة تامة، بينما هناك العديد من المؤسسات الأخرى التي لا تطبق قرار حصر المشتريات بالصناعة المحلية كما هو مطلوب".
وأكد قادري أن هذه المؤسسات تضع بعض الاشتراطات أو المواصفات التي تتعارض مع المواصفات الأردنية المعتمدة عند طرح العطاءات الحكومية، مما يؤدي إلى إقصاء المنتج الوطني ومنح الفرصة للمنتجات الأجنبية للدخول إلى السوق المحلي.
وتطرق قادري إلى التحديات الأخرى المتعلقة بعدم الالتزام المطلق بقرار حصرية الشراء من الصناعة الوطنية أو تفعيل الأفضلية السعرية بنسبة 15 %، مما يؤثر سلبا على القطاع الصناعي، خاصة فيما يتعلق بخفض تنافسية الصناعات المحلية وإضاعة العديد من الفرص، وهو ما يحد من قدرة القطاع على توفير فرص العمل.
وأكد قادري أهمية دعم الصناعة الوطنية من خلال العطاءات الحكومية، باعتبار أن الصناعة الوطنية تتمتع بقدرات إنتاجية ضخمة ومنتجات ذات جودة وكفاءة عالية. 
وأشار إلى أن عدم التزام بعض المؤسسات بشراء المنتجات الوطنية في العطاءات الحكومية وإضاعة الفرص المتاحة، يؤدي إلى تقليص القدرة الإنتاجية للقطاع الصناعي ويحد من قدرته على خلق فرص العمل. 
رفع الأفضلية السعرية للصناعة الوطنية بالعطاءات الحكومية الى 20 %
وأكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن د.فادي الأطرش، أهمية رفع الأفضلية السعرية للصناعة الوطنية بالعطاءات الحكومية الى 20 % بدلا 15 % كنوع من الدعم للصناعة الوطنية التي تعد محركا رئيسيا ومحفزا للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى التشدد في تطبيق قرار منح الأفضلية بالعطاءات الحكومية للمنتجات الوطنية.
وأشار الى أهمية دفع المستحقات المترتبة على المؤسسات الحكومية لصالح المنشآت الصناعية، خصوصا قطاع الصناعات الدوائية، وتفضيلها على مثيلاتها المستوردة في ظل الجودة العالية التي تتمتع بها المنتجات الوطنية محليا وفي أسواق التصدير.
الالتزام بالقرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني
بدوره، أكد رئيس جمعية المستثمرين الأردنيين مجاهد الرجبي ضرورة الالتزام بمنح الأفضلية السعرية للمنتجات الوطنية في عطاءات الشراء الحكومية، مشيرا إلى أن الالتزام بالقرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الصناعات المحلية. وأشار الرجبي إلى أن الالتزام بمنح الأفضلية السعرية للمنتجات المحلية في العطاءات الحكومية من شأنه تعزيز قدرة الشركات الأردنية على التنافس وتحقيق المزيد من الاستثمارات المحلية، كما يسهم هذا الإجراء في توفير المزيد من فرص عمل جديدة وتحسين جودة المنتجات الوطنية، ما يؤدي إلى تعزيز ثقة المواطن والمستثمر في الاقتصاد الأردني.
وأشار الرجبي إلى أن مثل هذه السياسات ستسهم في تحفيز الإنتاج المحلي وتقليص العجز التجاري، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.
ودعا الرجبي إلى ضرورة رفع نسبة الأفضلية السعرية للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى مراقبة التطبيق القرار من قبل مختلف المؤسسات الحكومية.
الحكومة تتعامل بكل شفافية لضمان التطبيق الكامل للقرار
غير أن أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، قالت "هنالك التزام بتطبيق ذلك فيما يخص منح الأفضيلة للمنتجات الوطنية وحصر المشتريات الحكومية بالمنتج المحلي في حال وجود 3 منتجين محليين على الأقل، شريطة أن يحقق المنتج تعريف المنشأ الأردني وأن يكون حاصلا على شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس وأن تكون المشتريات مطابقة لمواصفات وشروط الشراء الواردة في طلبات المشتريات الحكومية". وأضافت "منح الأفضلية للمنتجات الوطنية لدى دخولها للمنافسة على العطاءات الحكومية جاء في إطار حرص الحكومة على دعم وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية وزيادة حصتها من إجمالي العطاءات الحكومية التي يتم طرحها وضمن آليات واضحة ومحددة بحيث تمنح أفضلية لتلك المنتجات بنسبة 15 %".
وأوضحت أنه في حال وجود ثلاثة منتجين محليين تتم المفاضلة بينهم وتطبيق قرار (حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم بالصناعة المحلية)، أما في حال وجود أقل من ثلاثة منتجين فيتم تطبيق قرار منح الصناعة الوطنية الأردنية أفضلية بالسعر بنسبة 15 % في العطاءات الحكومية.
وبينت الزعبي أن الوزارة تلقت في السنوات الماضية شكاوى عدة من القطاع الصناعي، بعدم الالتزام بإعطاء الأفضلية السعرية للمنتج المحلي في العطاءات الحكومية للمؤسسات الحكومية والرسمية أو الشركات المملوكة من الحكومة، وتم معالجة الشكاوى والملاحظات كافة.
وقالت "تبين من خلال المتابعات لتلك الشكاوى أن الجهات الطارحة للعطاءات تطبق الأفضلية السعرية، والأمر في حال عدم الإحالة يتعلق بالشروط والمواصفات اللازمة لذلك".
وأوضحت أن الوزارة تتعامل بكل شفافية، ولضمان التطبيق الكامل للقرار يتم متابعة أي ملاحظات وشكاوى ترد من القطاع الصناعي بهذا الشأن والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبيان الأسباب التي قد تؤدي الى عدم الإحالة على المتقدمين والتي تتعلق أحيانا بالشروط الواردة في العطاء والمواصفات الفنية والهندسية ونحو ذلك.
وقالت الزعبي "الوزارة تتابع الالتزام بتطبيق هذا القرار من خلال التعاميم التي تصدر من حين لآخر من قبل رئيس الوزراء للتأكيد على منح الأفضلية للمنتجات الوطنية في العطاءات الحكومية، ويشمل ذلك العطاءات التي تطرح من خلال الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تسهم بها الحكومة والشركات المملوكة للحكومة للتقييد والالتزام بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الخصوص". وأضافت "تتم الرقابة والمتابعة من خلال تكليف ديوان المحاسبة بالإشراف على تطبيق القرارات المتعلقة بإعطاء الأفضلية السعرية للمنتج المحلي".
ويوجد في الأردن قرابة 18 ألف منشأة صناعية وحرفية في الوقت الحالي، تشغل قرابة 268 ألف عامل وعاملة، جلهم من الأردنيين، فيما يسهم القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25 %.اضافة اعلان