أسلحة، متفجرات، صواريخ قصيرة المدى، مشروع تصنيع طائرات مسيرة، وخلية مستعدة لتنفيذ أي شيء ضد وطنها. هذا هو ملخص المخطط التخريبي الإرهابي الذي كان يستهدف الأردن وأمنه واستقراره ومواطنيه، والذي كشفت دائرة المخابرات العامة عن إحباطه أمس. إنه أمر صاعق، بلا شك، أن نجد من بين الأردنيين من يخطط لإيذائنا وقتلنا!اضافة اعلان
الأمر كان مفاجئا ومفزعا لناحية الضرر والخراب الذي كان من الممكن إحداثه لولا رعاية الله، ويقظة أجهزتنا الأمنية الساهرة،  لكنه لا يكون مفاجئا لكل من قرأ السيرة المنحرفة لحركة الإخوان المسلمين، وتاريخها الطويل من العنف والغدر، وطعن الظهر، وعدم احترام المقدسات التي يتوافق عليها الشعب.
أمس، تابع الأردنيون التفاصيل المرعبة لمخططات الخلية الإرهابية، التي ينتمي أفرادها إلى حركة الإخوان المسلمين، والمسارات التي عملت بها على مدار زهاء أربعة أعوام، لا لشيء، إلا من أجل أن توجع أبناء جلدتها وإخوانها في الوطن، وكأنما لا يحسبون أنفسهم من هذا البلد، ولا ينتمون إليه.
هذا النكران ليس جديدا في عرف الحركة المارقة، فمنذ تأسيس الأردن حاول الحكم أن يبني شراكة معها، وسهل لها العمل داخل المملكة منذ عهد الملك المؤسس، وصولا إلى اليوم، لكن أيديولوجية الحركة التي تعتبر نفسها "فوق أردنية"، لم تسمح لها بإدماج نفسها ومنتسبيها ضمن المعادلة الأردنية، وظلت كيانا موازيا يمتلك ارتباطاته وارتهاناته الخارجية التي تضعها أولوية فوق مصلحة الوطن، ولا تتورع أن تتلقى الأوامر من الخارج في أي أمر، حتى لو كان فيه خراب الأردن.
هذه الحركة لم تعتبر نفسها أردنية في أي وقت من تاريخها، وحتى في أصعب الأوقات التي مر بها الأردن خلال أحداث العام 1970، وفي الوقت الذي احتاج فيه إلى كل جهد، رفض الإخوان المسلمون مناصرة الدولة الأردنية، ووقفوا على الحياد بذريعة "رفض إعانة فريق ضد فريق"، وانتظروا لمن ستكون الغلبة، لكي يصطفوا إلى جانبه، انسجاما مع "التقية" الفاسدة التي يتبنونها في جميع ممارساتهم السياسية والتنظيمية. إنها التقية التي تحض على "كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين"، لكي يبقى ما في النفوس عصيا على الظهور.
لقد قاوم الأردن الرسمي، وعلى مدار عقود، ضغوطات عالمية وإقليمية عديدة من أجل حظر الجماعة ومنع أنشطتها، ولكنه ظل مؤمنا بإمكانية أن تصحح الحركة مساراتها، والتحول عن الولاء العالمي، لمصلحة حالة وطنية مجمع عليها، لكن هذه الرهانات كانت تسقط تباعا تحت وطأة عدم امتلاك الحركة لقرارها، وارتهانها الخارجي، وصولا إلى العملية الأخيرة المحبطة، والتي كسرت فيها جميع ما نعتبره خطوطا وطنية حمراء، بعد أن خططت بدم بارد لاستهدافنا من غير أي ذنب لنا سوى أننا نشاركهم في هذا الوطن!
اليوم، تقف الدولة الأردنية أمام استحقاق مصيري، ومطلب عاجل، بأن تحمي مواطنيها ومؤسساتها من خطر هذا التنظيم غير الشرعي، وأن تلجأ إلى مراجعة حقيقية لمفهوم العمل الحزبي داخل المملكة، وإعادة التأكيد على تعريف مفهوم "تنظيم أردني"، يمنع أي ارتباطات خارجية قد تفتح أبواب الجحيم ضدنا.
إن العملية التي تم إحباطها لا تخرج عن تعريف العمل الإرهابي، وبالتالي ينبغي عدم التردد في إطلاق صفة الإرهابي على كل من له صلة بها، وعلى كل تنظيم يرعاهم ويدافع عنهم.