ترأس سمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وفد الغرفة الذي يضم السيد وليد إبراهيم كانو نائب الأمين المالي رئيس المجموعة التنسيقية للجان القطاعية بغرفة البحرين، والسيدة سونيا جناحي عضو مجلس إدارة الغرفة المشارك في افتتاح أعمال الدورة الـ51 لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية، في القاهرة، خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل 2025، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبمشاركة وفود رسمية من 21 دولة عربية، تضم وزراء العمل، وممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.

ويناقش المؤتمر على مدار انعقاده عددا من الموضوعات المهمة أبرزها التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية: الاقتصادات الواعدة في الدول العربية"والسياسات الاجتماعية الشاملة ودورها في الحد من الفقر وتعزيز الاندماج الاقتصادي، وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم سياسات التنويع، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالرقمنة في الدول الأعضاء.

ويستعرض المؤتمر الملاحق المرتبطة باللجان النظامية والدستورية، بما في ذلك مجلس إدارة منظمة العمل العربية، ولجان الحريات النقابية، وشؤون عمل المرأة العربية، والخبراء القانونيين، إضافة إلى تقرير حول مشروع الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال، كذلك تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية للمنظمة للفترة (2025 – 2027)، والتي تشمل مجلس الإدارة، وهيئة الرقابة المالية والإدارية، ولجنة الحريات النقابية، ولجنة شؤون عمل المرأة العربية، ولجنة الخبراء القانونيين للفترة (2025 – 2028).

وبهذه المناسبة أكد سمير بن عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين،أن مشاركة الغرفة في مؤتمر العمل العربي تأتي في إطار حرصها الدائم على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك والمساهمة الفاعلة في تقديم الدعم والمشورة اللازمة لحكومات الدول الأعضاء بما يساهم في رسم السياسات العامة للقضايا العمالية في الوطن العربي.

وأوضح أن المؤتمر يشكل منصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء، لا سيما في مجالات خلق فرص العمل وتنمية القوى العاملة، خاصة أن تمكين الشباب العربي وإدماجه في سوق العمل يمثل أولوية استراتيجية تسهم في استقرار المجتمعات العربية وتحقيق تنميتها المستدامة، مشيداً باهتمام المؤتمر بالقضايا العمالية والاقتصادات الواعدة، مشدداً على أهمية التوصيات التي تدعو إلى توسيع قاعدة الإنتاج وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها خطوات ضرورية للنهوض بمنظومة العمل العربي وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.