عمان - بلغ عدد الشكاوى المقدمة من عاملات المنازل، لمديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل، خلال الربع الأول من العام الحالي 125 شكوى.
وبحسب البيانات التي حصلت "الغد" عليها، تم حل 89 شكوى من إجمالي الشكاوى المقدمة، أما الشكاوى المقدمة من العاملات مباشرة، بلغت 20 شكوى، أما المقدمة من عاملات المنازل عبر مكاتب الاستقدام 105 شكاوى.اضافة اعلان
وأما عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب منازل الواردة للمديرية  خلال الربع الأول من العام الحالي 172 شكوى تم حل 110 شكاوى منها.
في حين بلغ عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب المنازل والتي تم تحويلها من قبل رئيس قسم التفتيش الى المفتش المعني ولم يتخذ إجراء نهائي "قيد الإجراء" 72 شكوى.
أما عدد قضايا جرائم الاتجار بالبشر "العمل الجبري" التي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال الربع الأول من العام الحالي قضية واحدة، بحسب مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.
وكانت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان قد أكدت أن العمال المهاجرين في الأردن يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بظروف العمل، ما يعرضهم لمخاطر الاتجار بالبشر، حيث تُأثر ظروف العمل السيئة على العمال المهاجرين، حيث أنهم قد يعملون لساعات طويلة دون الحصول على تعويض مناسب، وقد يحصلون مقابل عملهم على أجور أقل من العمال المحليين، وغالبًا ما يتعرضون لتأخير في دفع الأجور أو عدم دفعها بالكامل، إلى جانب ذلك بعض العمال يعملون في بيئات عمل غير آمنة أو غير صحية، مما يعرضهم لمخاطر صحية وإصابات.
إلى ذلك تقوم مديرية التفتيش المركزية بمتابعة حل الشكاوى وآلية حلها، والشكاوى قيد الإجراء عبر منصة حماية للشكاوى العمالية.
والشكاوى العمالية التي ليست من اختصاص وزارة العمل ويتم تسجيلها على منصة حماية، يقوم مفتشو العمل ببذل الجهد للوصول لحل الشكوى الفردية بين العامل وصاحب العمل بطريقة ودية "مصالحة"، وفي حال عدم التواصل لحل يتم توجيه العامل للقضاء للمطالبة بالحقوق العمالية وعلى سبيل المثال شكاوى إنهاء الخدمات أو المطالبة بمستحقات مالية وهو ليس على رأس عمله.
وبالعودة لتقرير التفتيش فلم ترد شكاوى مقدمة من أصحاب المنازل ولا يوجد لها سند قانوني بوزارة العمل، ولم ترد شكاوى أيضا مقدمة من عاملات المنازل أو عبر الجهات الممثلة ولا يوجد لها سند قانوني بوزارة العمل.
وكان عدد قضايا جرائم الاتجار بالبشر "العمل الجبري" التي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال العام الماضي قد بلغ 13 قضية، بحسب مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.
في حين بلغ عدد القضايا التي لم ترتق لشبهة الاتجار بالبشر "قضايا عمالية" خلال العام الماضي 171 قضية.
وبلغ عدد الضحايا المحتملين للقضايا العمالية 208 ضحايا، فيما بلغ عدد المشتكى عليهم للقضايا العمالية خلال العام الماضي 243 شكوى.
يشار إلى أن القضايا التي لم ترتق لشبهة الاتجار بالبشر هي الشكاوى والملاحظات التي وردت إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، وتبين عبر التحقيق الأولي أو بقرار الظن الصادر من المدعي العام بأنه لا توجد مؤشرات للعمل الجبري وأنها مخالفة لقانون العمل.
وأما قضايا جريمة الاتجار بالبشر "العمل الجبري" هي القضايا الذي صدر قرار الظن بأن الشكوى جريمة اتجار بالبشر ولم يصدر قرار قطعي من المحكمة المختصة.