Local

-OneArabia

حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تقدمًا ملحوظًا في عام 2024، بالتركيز على تعزيز سوق العمل وزيادة مشاركة الكفاءات الوطنية. ويتماشى ذلك مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنمية رأس المال البشري وتحسين ظروف العمل. وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7%، متجاوزًا الأهداف المرحلية، بينما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة إلى 36%.

بلغت نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 43.8%، بفضل المبادرات التي عززت بيئة العمل المرنة. وارتفع عدد السعوديين/ات العاملين/ات في القطاع الخاص من 1.7 مليون عام 2020 إلى 2.4 مليون عام 2024. وتعكس هذه الجهود التزام الوزارة بتمكين المرأة وتعزيز بيئة عمل شاملة.

بالتعاون مع الجهات الرقابية، أصدرت الوزارة قرارات لتوطين القطاعات الاستراتيجية. تدعم هذه الخطوة تنمية القدرات الوطنية، حيث وفرت أكثر من 1.3 مليون فرصة تدريبية من خلال حملة "وعد". تُهيئ هذه المبادرة الكفاءات الوطنية لمهارات المستقبل، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.

أنفقت الوزارة أكثر من 7.5 مليار ريال على برامج التدريب والتمكين والتوجيه خلال العام. وتهدف هذه الاستثمارات إلى دعم تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها الاقتصادية. وتُعد هذه الجهود بالغة الأهمية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.

تجاوز عدد عقود العمل الموثقة رقميًا تسعة ملايين عقد، بنسبة توثيق تجاوزت 80%. وقد ساهمت هذه المبادرة في خفض منازعات العمل بنسبة 30% منذ بدء التوثيق الإلكتروني، مما حسّن استقرار بيئة العمل ورفع مستويات الامتثال والشفافية.

المبادرات الجارية للتنمية الوطنية

ساهم نظام الموارد البشرية في تسهيل توظيف أكثر من 437 ألف مواطن في مختلف القطاعات في عام 2024. ويسلط هذا الإنجاز الضوء على فعالية أنظمة التدريب في إعداد الأفراد لأدوار اقتصادية متنوعة.

تلتزم الوزارة بتنفيذ برامج تُنمّي رأس المال البشري الوطني وتُحفّز بيئة العمل. وتتماشى هذه المبادرات مع تطلعات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تعزيز مساهمة الكفاءات الوطنية في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا.

With inputs from SPA

Story first published: Saturday, April 26, 2025, 21:46 [GST]