أمرت محكمة تركية بسجن 18 موظفًا من بلدية إسطنبول على ذمة المحاكمة بتهم فساد، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول الرسمية ووسائل إعلام محلية يوم الأربعاء، وذلك في إطار حملة قمع تستهدف المعارضة وعمدة المدينة المسجون أكرم إمام أوغلو.اضافة اعلان

 
إمام أوغلو، الذي يُعد المنافس السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان ويتفوق عليه في استطلاعات الرأي، كان قد سُجن في شهر مارس بانتظار محاكمته في قضايا فساد. كما يواجه تهمًا إضافية تتعلق بمساعدة جماعة إرهابية.

رئيس البلدية نفى جميع التهم الموجهة إليه، وقد أثار اعتقاله أكبر موجة احتجاجات في البلاد منذ عقد من الزمن، إلى جانب اضطرابات اقتصادية واتهامات بتسييس القضاء. الحكومة التركية تنفي هذه المزاعم وتؤكد على استقلال السلطة القضائية.

ذكرت قناة إن تي في أن 34 شخصًا من أصل 52 تم توقيفهم خلال عطلة نهاية الأسبوع في إطار التحقيق، قد أُفرج عنهم بشروط وقيود قضائية.

وسائل إعلام تركية أفادت السبت بأن السلطات احتجزت العشرات من موظفي بلدية إسطنبول في إطار تحقيقات قانونية تتركز حول إمام أوغلو، في توسع لحملة القمع ضد المعارضة التي بدأت أواخر العام الماضي.

ومن بين المعتقلين الأمين العام للبلدية ومدير مكتب إمام أوغلو ورئيس ونائب رئيس إدارة المياه والصرف الصحي (ISKI) بالإضافة إلى أحد رؤساء الأقسام في الإدارة نفسها. - رويترز