استثمر نواب جلستهم التشريعية التي اقروا فيها مشروع قانون التعاون الذي غيروا اسمه ليصبح (التعاونيات) للحديث في قضايا مختلفة كان أبرزها الاشادة بدور العمال في دفع عجلة الإنتاج وتنمية الوطن، بمناسبة يوم العمال لعالمي الذي يصادف في الاول من أيار/مايو.اضافة اعلان

جاء ذاك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي وشهدت مداخلات نيابية حول قرار وزارة التربية والتعليم بتأنيث كوادر مدارس الذكور المنتهية بالصف السادس، وادانة تصرفات إسرائيل في القدس، وتصريحات متطرفين صهاينة بحق الأردن.

بموجب قانون التعاون سيتم انشاء مؤسسة رسمية عامة باسم المؤسسة التعاونية الاردنية والتي تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، وتخضع اموال المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة، تعتبر اموال المؤسسة اموال عامة تحصل وفق قانون تحصيل  الاموال العامة ومنح مديرها صلاحية الحاكم الإداري. 

وأقر النواب مادة تتضمن غرامات وعقوبات لكل من ادار اموال التعاونية خلافا لأهدافها ونصت المادة  على ما يلي: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن الف دينار كل من تولى إدارة أموال التعاونية أو الاتحاد وانفقها خلافا لأهدافها وغاياتها كما نصت المادة بانه يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 5 الاف دينار كل من وافق على قبول اي نوع او دعم او تمويل دون الافصاح عنه وقيده في سجلات التعاونية او الاتحاد او الاتحاد العام  كما نصت المادة بانه لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون من تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في تشريع اخر.

وأقر المجلس مادة تنص على انه: "يحوز تسجيل فرع لتعاونية مسجلة في دولة اجنبية او فرع لاتحاد مسجل في دولة اجنبية لغايات تقديم في المملكة  شريطة ان لا يستهدف المركز الرئيسي لهذه التعاونية او الاتحاد او اي من فروعهم تحقيق اي اهداف سياسية او دينية او اي اهداف تتعارض مع النظام العام في المملكة".

وبموجب القانون فان الموارد المالية للصندوق من الموازنة العامة للدولة والمساعدات والهبات والتبرعات والوصايا وعائدات وريع  استثمار  المؤسسة والصندوق ، وسيتم تأسيس صندوق باسم  صندوق التنمية التعاوني لتوفير التمويل اللازم للقطاع التعاوني.

وبموجب القانون تنشأ في المؤسسة معهد يسمى (معهد التنمية التعاوني) ووافق النواب على المادة التي تنص على تشكيل مجلس ادارة للمؤسسة التعاونية برئاسة وزير الزراعة وعضوية  ممثلي عن عدد من الوزارات اضافة لستة ممثلين  عن  القطاع التعاوني يسميهم مجلس الوزراء، وبموجب مشروع القانون فان  الموارد المالية  للصندوق تكون من الموازنة العامة للدولة والمساعدات والهبات والتبرعات والوصايا وعائدات وريع استثمار المؤسسة والصندوق، وأيضا سيتم  انشاء تأسيس صندوق باسم  صندوق التنمية التعاوني لتوفير التمويل اللازم للقطاع التعاوني.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون انه جاء لتطوير الحركة التعاونية الأردنية، والتعاونيات بما ينسجم مع قيم ومبادئ التعاون العالمية، والمساهمة في نهضة القطاع التعاوني عبر استحداث صندوق التنمية التعاوني كنافذة مصرفية وتمويلية للتعاونيات، وكذلك معهد التنمية التعاوني لبناء وتعزيز قدرات المؤسسة التعاونية والتعاونيات، والمساهمة في تعزيز الشفافية والحوكمة داخل الجمعيات التعاونية من خلال تعزيز الدور الرقابي للمؤسسة عليها، وعبر التمكين والتدريب لأعضاء لجان الإدارة والرقابة في التعاونيات، وتوسيع المشاركة المجتمعية في الأنشطة التعاونية عبر تمكين الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة على الانخراط في العمل التعاوني وكذلك القاطنين في المناطق النائية لتحسين وضعهم الاقتصادي والمعيشي، مما يعزز من دور هذه الفئات في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تعزيز تمثيل المرأة في عضوية مجلس إدارة المؤسسة التعاونية.

وتؤكد الحكومة أن القانون الجديد يضمن تمكين المؤسسة من القيام بدور رقابي وتنظيمي أكثر فعالية، مع تعزيز استقلاليتها وقدرتها على التدقيق المالي، وتقديم الدعم الفني والمالي للقطاع، إضافة إلى توحيد وتنظيم مصادر التمويل ووضع آليات واضحة لتقديم القروض والمنح للتعاونيات من خلال صندوق التنمية التعاوني، لضمان استدامة مشروعاتها، كما ويضمن توزيع الدعم بشكل عادل.