loading ad...
عمان - ينفذ الاحتلال مخطط جريمة تجويع سكان قطاع غزة، بمواصلة منع دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية منذ نحو شهرين، وإغلاق المعابر، إلى حين توافق حكومة "بنيامين نتنياهو" حول طريقة إحكام السيطرة على آلية التوزيع، لاستخدامها في حربه ضد الشعب الفلسطينيين.اضافة اعلان
ويعيش أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة، بينهم أكثر من 1.1 مليون طفل، ظروفًا حياتية قاسية مع استمرار إغلاق المعابر التجارية، ومنع إدخال الوقود والمساعدات، ما أدى إلى توقف العديد من المرافق الأساسية، وعلى رأسها محطات تحلية المياه، في إطار سياسة ممنهجة لتجويع السكان المدنيين.
في حين تتفاقم مأساة إنسانية أخرى في القطاع، حيث يواجه السكان خطر النقص الحاد في مياه الشرب، بعد أن توقفت محطات التحلية الواحدة تلو الأخرى بسبب انقطاع الوقود اللازم لتشغيلها، جراء عدوان الاحتلال المتواصل.
وما تزال حكومة الاحتلال ترفض الانصياع للمطالب العربية والدولية الواسعة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، منذ أن أوقفت، في 2 آذار (مارس) الماضي، عبور المساعدات من معبر كرم أبو سالم وحاجز "بيت حانون" (معبر إيريز) و"زيكيم"، ما أدى إلى توقف دخول المواد الغذائية والوقود بشكل كامل.
بينما يهدد الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، "بتسئليل سمتوريتش"، بالاستقالة منها في حال تمت المصادقة على خطة لتوزيع المساعدات، معرباً عن معارضته الشديدة لفكرة استئناف تقديم المساعدات إلى قطاع غزة.
ونتيجة لحصار وعدوان الاحتلال المتواصل؛ فقد دخل قطاع غزة "مرحلة متقدمة من المجاعة"، الذي يستخدمه كسلاح لإجبار الفلسطينيين على التهجير القسّري من أراضيهم، وهو الأمر الذي تدركه جيداً القوى والفعاليات والفصائل وكافة مكونات الشعب الفلسطيني.
وأكد مدير عام مكتب الإعلام الحكومي في القطاع، إسماعيل الثوابتة، أن محاولة الاحتلال التحكم بآلية توزيع المساعدات تعدّ "محاولة خطيرة لإضفاء شرعية زائفة على احتلال غير قانوني، وتنصّل فجّ من مسؤولياته القانونية والإنسانية كقوة احتلال".
وحمّل الثوابتة الاحتلال كامل المسؤولية عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى ضمان استمرار دور الأمم المتحدة في الإشراف على تقديم المساعدات عبر قنوات محايدة وآمنة تحترم كرامة الإنسان وتلتزم بالقانون الدولي.
بينما طالبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بتضافر الجهود الدولية لمنع "كارثة إنسانية غير مسبوقة" في قطاع غزة، جراء حصار الاحتلال الشامل، مجددة المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.
وقالت "الأونروا"، في منشورها على منصة "إكس"، إن "الوضع الإنساني في قطاع غزة يفوق التصوّر"، لافتة إلى أنه "مع دخول الحصار الشامل على غزة أسبوعه التاسع، لا بد من تضافر الجهود الدولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستوى غير مسبوق".
وفي منشور مماثل؛ حذر مفوض عام "الأونروا"، فيليب لازاريني، من أن حصار الاحتلال على قطاع غزة "سيقتل بصمت" مزيداً من الأطفال والنساء يومياً، إلى جانب من يُقتلون جراء القصف.
في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن الاحتلال "يمنع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات، بحجة أنها تقع في مناطق حمراء" .
وقالت "الصحة الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، إن "إعاقة وصول إمدادات الوقود للمستشفيات، يهدد بتوقفها عن العمل، والتي تعتمد على المولدات الكهربائية لتزويد الأقسام الحيوية بالطاقة"، مشيرة إلى أن "ما يتوفر من كميات الوقود في المستشفيات تكفي لمدة 3 أيام فقط".
وإلى جانب الحصار المشدّد؛ يواصل الاحتلال شن غاراته وضرباته الجوية الهمجيّة ضد أنحاء قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد 40 فلسطينياً، بينهم 7 شهداء تم انتشالهم، و125 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وأفادت "الصحة الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، بأنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة إلى 52,535 شهيداً، و118,491 مصاباً، منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، من بينهم 2,436 شهيداً، و6,450 إصابة، منذ 18 آذار (مارس) الماضي، عقب استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.
وكان الاحتلال قد استأنف منذ 18 آذار (مارس) الماضي، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني (يناير) الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنوده، ويواصل ارتكاب جرائمه التي أدت لارتقاء زهاء 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
وفي مطلع آذار (مارس) الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة "حماس" والاحتلال، لكن الأخير تنصل منه، واستأنف عدوانه على قطاع غزة.
ويعيش أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة، بينهم أكثر من 1.1 مليون طفل، ظروفًا حياتية قاسية مع استمرار إغلاق المعابر التجارية، ومنع إدخال الوقود والمساعدات، ما أدى إلى توقف العديد من المرافق الأساسية، وعلى رأسها محطات تحلية المياه، في إطار سياسة ممنهجة لتجويع السكان المدنيين.
في حين تتفاقم مأساة إنسانية أخرى في القطاع، حيث يواجه السكان خطر النقص الحاد في مياه الشرب، بعد أن توقفت محطات التحلية الواحدة تلو الأخرى بسبب انقطاع الوقود اللازم لتشغيلها، جراء عدوان الاحتلال المتواصل.
وما تزال حكومة الاحتلال ترفض الانصياع للمطالب العربية والدولية الواسعة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، منذ أن أوقفت، في 2 آذار (مارس) الماضي، عبور المساعدات من معبر كرم أبو سالم وحاجز "بيت حانون" (معبر إيريز) و"زيكيم"، ما أدى إلى توقف دخول المواد الغذائية والوقود بشكل كامل.
بينما يهدد الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، "بتسئليل سمتوريتش"، بالاستقالة منها في حال تمت المصادقة على خطة لتوزيع المساعدات، معرباً عن معارضته الشديدة لفكرة استئناف تقديم المساعدات إلى قطاع غزة.
ونتيجة لحصار وعدوان الاحتلال المتواصل؛ فقد دخل قطاع غزة "مرحلة متقدمة من المجاعة"، الذي يستخدمه كسلاح لإجبار الفلسطينيين على التهجير القسّري من أراضيهم، وهو الأمر الذي تدركه جيداً القوى والفعاليات والفصائل وكافة مكونات الشعب الفلسطيني.
وأكد مدير عام مكتب الإعلام الحكومي في القطاع، إسماعيل الثوابتة، أن محاولة الاحتلال التحكم بآلية توزيع المساعدات تعدّ "محاولة خطيرة لإضفاء شرعية زائفة على احتلال غير قانوني، وتنصّل فجّ من مسؤولياته القانونية والإنسانية كقوة احتلال".
وحمّل الثوابتة الاحتلال كامل المسؤولية عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى ضمان استمرار دور الأمم المتحدة في الإشراف على تقديم المساعدات عبر قنوات محايدة وآمنة تحترم كرامة الإنسان وتلتزم بالقانون الدولي.
بينما طالبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بتضافر الجهود الدولية لمنع "كارثة إنسانية غير مسبوقة" في قطاع غزة، جراء حصار الاحتلال الشامل، مجددة المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.
وقالت "الأونروا"، في منشورها على منصة "إكس"، إن "الوضع الإنساني في قطاع غزة يفوق التصوّر"، لافتة إلى أنه "مع دخول الحصار الشامل على غزة أسبوعه التاسع، لا بد من تضافر الجهود الدولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستوى غير مسبوق".
وفي منشور مماثل؛ حذر مفوض عام "الأونروا"، فيليب لازاريني، من أن حصار الاحتلال على قطاع غزة "سيقتل بصمت" مزيداً من الأطفال والنساء يومياً، إلى جانب من يُقتلون جراء القصف.
في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن الاحتلال "يمنع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات، بحجة أنها تقع في مناطق حمراء" .
وقالت "الصحة الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، إن "إعاقة وصول إمدادات الوقود للمستشفيات، يهدد بتوقفها عن العمل، والتي تعتمد على المولدات الكهربائية لتزويد الأقسام الحيوية بالطاقة"، مشيرة إلى أن "ما يتوفر من كميات الوقود في المستشفيات تكفي لمدة 3 أيام فقط".
وإلى جانب الحصار المشدّد؛ يواصل الاحتلال شن غاراته وضرباته الجوية الهمجيّة ضد أنحاء قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد 40 فلسطينياً، بينهم 7 شهداء تم انتشالهم، و125 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وأفادت "الصحة الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، بأنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة إلى 52,535 شهيداً، و118,491 مصاباً، منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، من بينهم 2,436 شهيداً، و6,450 إصابة، منذ 18 آذار (مارس) الماضي، عقب استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.
وكان الاحتلال قد استأنف منذ 18 آذار (مارس) الماضي، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني (يناير) الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنوده، ويواصل ارتكاب جرائمه التي أدت لارتقاء زهاء 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
وفي مطلع آذار (مارس) الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة "حماس" والاحتلال، لكن الأخير تنصل منه، واستأنف عدوانه على قطاع غزة.
0 تعليق