حسن الستري

لرفع مستوى التعاون بين الدول الأعضاء..

أقرّت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية، مشروع قانون بالتصديق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي.

ويتضمن المشروع التصديق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي، الموقّع في مدينة المنامة في العام 2020، بمبادرة ودعم من 5 دول وهي المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان، وتضم في عضويتها حالياً 16 دولة.

ويهدف المشروع، إلى رفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك في المجال الرقمي بين الدول الأعضاء، وتعزيز التنمية الرقمية، ورفع القدرات الجماعية في المجال الرقمي، والنهوض بالخدمات التنموية الشاملة في الدول الأعضاء، وتعزيز سبل الابتكار وتسخير المجال الرقمي للارتقاء بجودة الوضع المعيشي، ووضع السياسات والنظم التي تهدف إلى سهولة الاستجابة للتحديات المستمرة في الفضاء الرقمي، وتمكين المرأة والشباب وروّاد الأعمال.

من جهتها، أكدت وزارة المواصلات والاتصالات، أنّ الغرض من تأسيس المنظمة يتمثل في رفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك في المجال الرقمي بين الدول الأعضاء للنهوض بالخدمات التنموية الشاملة في الدول، وتعزيز سبل الابتكار وتسخير المجال الرقمي للارتقاء بجودة الوضع المعيشي، ووضع السياسات والنظم التي تهدف إلى سهولة الاستجابة للتحديات المستمرة في الفضاء الرقمي، وتمكين المرأة والشباب وروّاد الأعمال.

وبينت أن المملكة تُعدّ من الدول المؤسسة للمنظمة، وقد تم اختيار المملكة لتولّي رئاسة مجلس المنظمة للعام 2023، موضحة أنه على الرغم من حداثة عهد إنشاء المنظمة، تم إطلاق العديد من المبادرات الدولية أبرزها مبادرة «جوائز الازدهار الرقمي»، ومبادرة «مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة للتعاون الرقمي»، مشيرة إلى أنه لا يوجد أيّ التزام مالي مترتّب على انضمام المملكة للمنظمة سوى سداد مبلغ الاشتراك السنوي البالغ 50 ألف دولار.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية سعيها المتواصل لتعزيز دور البحرين ومكانتها على الصعيد الدولي، وتحقيق الاستفادة من خلال تعاونها الدائم مع كافة المنظمات الدولية، وباقي الدول الأعضاء؛ للارتقاء بالخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وبينت أن منظمة التعاون الرقمي في العام 2020، تأسّست بمبادرة ودعم من 5 دول، انطلاقاً من الحرص على تعزيز الشراكة الدولية، وتحقيقاً لمزيد بين التعاون في المسائل ذات الطابع الدولي، وبالأخصّ في المجالات المتعلقة بتعزيز التنمية الرقمية.

وفيما يخصّ الالتزامات المالية، أكدت الوزارة أن نظام المنظمة نصّ على أن تكون لها ميزانية سنوية تُعرَض على مجلسها لإقرارها، على أن يحدّد المجلس مبلغ المساهمات الواجبة على كل عضو بالمنظمة، وتبلغ حصة البحرين في موازنة المنظمة 50 ألف دولار.