لا الاحتلال الفاشي ولا داعموه دون تحفظ، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، يرغبون حقا في إنهاء حالة الحصار التي يفرضها الاحتلال على قطاع غزة والتي تسببت في أقذر وأخس عملية تجويع لشعب مدني في التاريخ.
وهم على معرفة تامة بكل ما يجري في قطاع غزة من جرائم الإبادة التي تنفذ على مرأى من العالم اجمع وأمام أعين الجميع في بث حي ومباشر، لا أحد يستطيع الادعاء بأنه لم يكون يعرف، فهم من يدعمون هذا الاحتلال ماليا وسياسيا وإعلاميا وعسكريا ولوجستيا، وهم جزء من حرب الإبادة على الأرض وفي الجو.
مع استمرار الحصار الخانق وإغلاق المعابر على سكان غزة للشهر الثالث على التوالي، ما أدى إلى دخول القطاع في حالة مجاعة غير مسبوقة، أدت إلى استشهاد العشرات، يخرج علينا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح له يُبشّر بأن مشكلة منع المساعدات الإنسانية عن سكان غزة أوشكت على الانتهاء، وذلك ضمن خطة أمريكية شاملة.
لكن في تفاصيل هذه العملية تقول بأنها ستكون أبشع من المجاعة نفسها لأنها ستكون عملية هندسة للمجاعة بطريقة تؤدي إلى نفس النتيجة لكن ببطء ودون ضجيج.
المراقبون والنشطاء الغربيون على منصات التواصل يؤكدون أن هذه الخطوة لا تعكس تقدما في هذا الملف بقدر ما تمثل إدارة للحصار على الطريقة الأمريكية، في سياق تنفيذ التضييق على الفلسطينيين بهدف تهجيرهم إلى خارج القطاع.
الخطة الأمريكية – الإسرائيلية التي ستعرف باسم “مؤسسة غزة الإنسانية: مساعدات آمنة وشفافة لغزة” تحمل بين طياتها جملة من المخاطر القانونية والإنسانية التي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، رغم الزعم بالتقيد بها. لأنها تقصي المؤسسات الفلسطينية المحلية والدولية مثل الأمم المتحدة من عملية التوزيع والتنفيذ، واعتماد شركاء خارجيين فقط.
وهي نزع السيادة والوكالة من الفلسطينيين فهم غير مشاركين في إدارة أو تخطيط المساعدات، ما يرسخ نمط “الإغاثة بدون كرامة” فهي تستند إلى التنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، واعتماد مسارات محددة عبر موانئ مثل “أشدود” و”كرم أبو سالم”، مما يجعل المساعدات أداة بيد المحتل، ويفقدها صفتها الإنسانية المحايدة.
كما أن الخطة الخطة تعتمد على “المراقبة الأمنية” والتحكم في مواقع التوزيع، وهو ما قد يُقصي من هم في أشد الحاجة للمساعدات إذا لم تتوفر فيهم شروط “الأمان”.
وهو ما يؤكده الباحث والصحفي المتخصص في الشؤون السياسية، وسام عفيفة بقوله: “رغم ما تُعلنه الخطة من أهداف إغاثية، إلا أن بنيتها التنفيذية، وتحييد الفلسطينيين عنها، واعتمادها الكامل على أطراف هجينة منسقة مع الاحتلال، يجعلها في جوهرها إعادة صياغة للحصار تحت غطاء إنساني. إنها خطة تهدد بتجريد السكان من حقهم في تقرير مصيرهم الإنساني، وتحويل الغذاء إلى أداة إذلال سياسي وأمني، بما يتعارض بوضوح مع روح ونصوص القانون الدولي الإنساني”.
الخطة الأمريكية ‑ الإسرائيلية التي تقضي بإسناد توزيع مساعدات محدودة في غزة إلى شركات دولية ليست مشروعا إنسانيا ، بل مناورة مدروسة لإعادة تغليف الحصار، وتقنين التجويع، وتحويل الطعام إلى أداة قهر تمهد لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتنفيذ رؤية ترامب لـ”ريفييرا غزة”.