أدانت فلسطين، أمس الأحد، مصادقة حكومة إسرائيل على استئناف تسوية (تسجيل) أراضي الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته جزءا من سياسة "التهجير القسري والتطهير العرقي" التي تنتهجها تل أبيب بحق الفلسطينيين.اضافة اعلان

جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، عقب مصادقة المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي (الكابينيت) على استئناف عملية التسوية الأراضي بالضفة الغربية المحتلة.

والأحد، صادق الكابينيت، على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية، حسب قناة (12) العبرية.

وباستئناف تسجيل الأراضي، ستتولى وحدة "تسجيل الأراضي" التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في مناطق (ج)، وهي أراض فلسطينية محتلة، بما في ذلك إصدار أذونات البيع، وجباية الرسوم، والإشراف على إجراءات التسجيل، في مقابل منع السلطة الفلسطينية من أداء مهامها في هذه المناطق.

وقال فتوح، إن القرار يمثل "خطوة خطيرة تهدف إلى ترسيخ الاستيطان غير القانوني وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية".

وأضاف أن الخطوة تأتي ضمن خطة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، لـ"تهويد الأرض وطرد الفلسطينيين من قراهم وبلادهم لصالح إقامة مستوطنات رعوية".

ووصف فتوح، القرار بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتحد سافر للإرادة الدولية التي ترفض شرعنة الاستيطان في الأراضي المحتلة".
وفي 19 يوليو/ تموز 2024 قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".

وطالب فتوح، المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه السياسات العدوانية، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وحرب الإبادة.

وفي السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان صدر عن مكتبه، إن القرار "يعيد الاعتبار للاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، ويُفشل ما وصفها بـ"محاولات السلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة (ج)".
وأشار إلى أن التسوية ستدار بقيادة وزارة الدفاع.

وتم تجميد تسوية الأراضي بالضفة الغربية، والتي بدأت في العهد الأردني، من قبل السلطات الإسرائيلية بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، فيما حصرت اتفاقية أوسلو عمليات التسوية بالنسبة للسلطة الفلسطينية في المناطق "أ" و "ب" ومنعها في المنطقة "ج".

وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995) أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 61% من مساحة الضفة.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 962 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 17 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية.

وتواصل إسرائيل حرب إبادة واسعة ضد فلسطيني قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت تلك الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.-(الأناضول)