جرت العادة أن يتم احترام ذوي الإعاقة الجسدية من كبار السن إذا ما حصلوا على تقرير طبي من وزارة الصحة تبين هذه الإعاقة والذي يعفيهم من دفع أي رسوم لدى تجديد إقامة عاملة المنزل التي ترعاهم. اضافة اعلان
ما حصل هذه المرة كان مستغربا وغير مشروع.
لدى مراجعتي لتجديد إقامة هذه العاملة التي تخدمني، احالتني التنمية الاجتماعية إلى المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة الذي بدوره وبعد جهد جهيد حدد لي موعدًا في الشهر العاشر من هذا العام لمراجعته. ولدى مراجعتي لوزارة التنمية أخبرني أحد المسؤولين أن من الضروري أن أدفع الغرامات المستحقة علي الآن والبالغ (689) دينارًا كما قال. اما إذا انتظرت حتى الشهر العاشر فإن الغرامات ستكون ثلاثة دنانير عن كل يوم مما سيكون المبلغ المستحق الذي سأدفعه يناهز ألف دينار! سارعت فدبرت المبلغ وانا الذي لا يزيد راتبي كمعلم متقاعد على (336) دينارًا في الشهر. اما كيف دبرت هذا المبلغ فلا داعي لذكر ذلك. ما حصل معي يحصل مع أمثالي.
اتساءل: اين الرحمة في وزارة العمل والتنمية. لماذا لم يتم اعفائي كالسنين السابقة. ولماذا لم يتم التنسيق بين الوزارتين والمجلس الأعلى لذوي الإعاقة حتى لا يتم تغريم صاحب الإعاقة الجسدية بهذا المبلغ الكبير.
العجيب أن مسؤولاً في وزارة التنمية أجابني السنة القادمة سنعفيك من الرسوم والتي عادة هي عشرون دينارًا عند تجديد إقامة عاملة المنزل. هل هذا جواب مفحم؟ لا اظنه كذلك.