زهراء حبيب

شهدت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من عام 2024، تقدماً ملحوظاً في مساهمة القطاع غير النفطي بالناتج المحلي، في ظل مواصلة جهود التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

وكشف تقرير حديث صادر عن المركز الإحصائي الخليجي أن الاقتصاد البحريني سجل أعلى مساهمة للقطاع غير النفطي، مقارنة ببقية دول الخليج، إذ نما بنحو 6 أضعاف مقارنة بالقطاع النفطي، في دلالة على نجاح سياسات المملكة في تعزيز القطاعات الإنتاجية والخدمية غير المرتكزة على النفط.

وبحسب التقرير، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، نحو 11.5 مليار دولار أمريكي، شكل القطاع غير النفطي منها نسبة 85.6%، فيما اقتصرت مساهمة القطاع النفطي على 14.4% فقط، لتتصدر المملكة دول الخليج في هذا الجانب.

أما الاقتصاد العماني، فقد سجل أسرع معدل نمو بالأسعار الجارية في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في إنجاز يعكس ديناميكية القطاعات الاقتصادية في السلطنة.وسجلت عمان ناتجاً محلياً قدره 27 مليار دولار، شكل القطاع غير النفطي نسبة 64.3% مقابل 35.7% للقطاع النفطي.

وفي السعودية بلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 268.6 مليار دولار، ساهم في القطاع غير النفطي بنسبة 76.8% مقارنة بـ 23.3% للقطاع النفطي، بما يعادل 3 أضعاف في الاقتصاد السعودي، بما يؤكد استمرار المملكة في تحقيق أهداف « رؤية 2030» بتنويع مصادر الدخل.

في حين بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في قطر نسبة 62.9% من إجمالي ناتجها البالغ 56.1 مليار دولار، وفي الكويت بلغت قيمة الناتج المحلي 39.1 مليار دولار، توزعت بواقع 55.6% للقطاع غير النفطي، 44.4% للنفطي.

وتبرز هذه الأرقام مساراً واضحاً تتبعه دول الخليج نحو اقتصادات أكثر تنوعاً واستدامة، وسط تحولات عالمية تتطلب تقليل الاعتماد على العائدات النفطية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والخدمية.

يشار إلى أن التقرير لم يتطرق إلى إحصائيات الإمارات العربية المتحدة، لعدم توافر البيانات الخاصة بالربع الثالث من عام 2024، كما ذكر في المستند المنشور في الموقع الإلكتروني بالمركز.