باريس"أ ف ب": دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "اجتماع القوى السياسية المختلفة" لوضع برنامج لتشكيل حكومة جديدة، حسبما قالت زعيمة حزب الخضر اليوم في ضوء أزمة سياسية بعد اطاحة رئيس الوزراء ميشال بارنييه.

وقالت زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه بعد لقاء ماكرون في قصر الإليزيه إن الرئيس اقترح "أسلوبا جديدا" لتشكيل حكومة جديدة.

وعيَّن ماكرون المحافظ بارنييه رئيسا للوزراء إثر فشل الانتخابات المبكرة في يوليو في ضمان أغلبية واضحة لأي كتلة.

واطيح الأسبوع الماضي ببارنييه في تصويت على مذكرة لحجب الثقة بسبب مشروع موازنة لخفض التكاليف لعام 2025 لمعالجة العجز الكبير في فرنسا.

وقالت تونديلييه إنه من المستبعد إجراء انتخابات جديدة حتى الصيف، مما يرغم ماكرون على الدعوة إلى "اجتماع للقوى السياسية المختلفة لمناقشة برنامج" قد يوحدها داخل الحكومة.وحتى الآن كان ماكرون يجتمع بقادة الأحزاب على انفراد.

لكن ضمان غالبية سيكون أمرا صعبا في برلمان منقسم بين تحالف الجبهة الشعبية الجديدة (يسار) والوسطيين والمحافظين بزعامة ماكرون والتجمع الوطني (يمين متطرف).

وأضافت تونديلييه اليوم أن ماكرون "كان واضحا للغاية معتبرا أن التجمع الوطني ليس ضمن الأحزاب الراغبة في التحاور".

وكان التجمع الوطني دعم في البداية حكومة الأقلية التي تزعمها بارنييه قبل المساهمة في إسقاطها.

ويبقى على اليسار والوسط ويمين الوسط التعاون لإيجاد أرضية مشتركة بعد الانقسامات منذ فوز ماكرون بولايته الأولى عام 2017.

وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس الماضي بالبقاء في منصبه حتى نهاية مدته في عام 2027، وأعلن أنه سيعين حكومة جديدة بسرعة بعد انهيار حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه ذات الأقلية.

وكافح ماكرون بعد يوم من تصويت تاريخي بسحب الثقة في الجمعية الوطنية ترك فرنسا دون حكومة فعالة. وألقى باللائمة على خصومه من اليسار المتطرف في إسقاط حكومة بارنييه.

وذكر أنهم اختاروا "ألا يفعلوا أي شيء سوى التعطيل . لقد اختاروا الاضطراب". وأشار الرئيس إلى أن اليمين المتطرف واليسار المتطرف اتحدا فيما وصفه بـ "جبهة مناهضة للجمهورية" وأكد "لن أتحمل مسؤولية السلوك الذي يتسم باللامسؤولية من جانب أشخاص آخرين".

وقال ماكرون في خطاب :"لا يمكننا تحمل الانقسام أو الركود"، وأضاف: "لذلك سأعين رئيس وزراء في الأيام القليلة المقبلة".

وأوضح أن رئيس الوزراء الجديد سيكون مكلفا "بتشكيل حكومة ذات مصلحة عامة" تمثل جميع القوى السياسية الراغبة في المشاركة أو على الأقل الالتزام بعدم إسقاطها من خلال تصويت جديد بحجب الثقة.

وأشار ماكرون إلى أن الأولوية لرئيس الوزراء الجديد ستكون إعداد ميزانية العام المقبل. وسيجري تقديم قانون خاص في البرلمان بحلول منتصف ديسمبر لتجاوز الفجوة حتى يتم إقرار الميزانية المتأخرة بداية العام المقبل.

ورفض ماكرون دعوات الاستقالة، وقال: "التفويض الذي أوكلتموه لي ديمقراطيا هو تفويض لخمس سنوات وسأكملها بالكامل حتى نهايتها".وأضاف أنه من مسؤوليته ضمان حسن سير المؤسسات واستقلال البلاد وحماية الشعب.