عمان - أكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د. مهند حجازي، أن الهيئة ماضية بعزم وتصميم للوصول بالأردن إلى بيئة نزيهة خالية من الفساد، وهي تعمل على ترسيخ إدارة نزيهة شفافة، مستندة على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، للارتقاء بالإدارة العامة الكفؤة والقادرة على تقديم الخدمات النوعية بعدالة ونزاهة.اضافة اعلان
جاء ذلك في احتفال الهيئة باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي نظمته هذا العام تحت شعار "العدالة والنزاهة نهجُ كلّ مسؤول وموظف"، برعاية وزير العدل د. بسام التلهوني مندوبا عن رئيس الوزراء، وبحضور رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وعدة وزراء.
وقد أطلق حجازي في الحفل، النسخة الجديدة من مؤشر النزاهة الوطني، لقياس مدى التزام الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية، وفقًا للمعايير العالمية، والسياسات المعتمدة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، داعيا موظفي الدولة، لأن يكونوا على درجة عالية من الشجاعة باتخاذ القرارات، فالأيادي المرتجفة والمترددة، تعيق إنجاز مهامها وتهز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وقال إن الإدارة الكفؤة الجريئة التي تمارس عملها وفقا للتشريعات الناظمة، قادرة على اتخاذ القرارات بشفافية، ما يسهم بتعزيز التنميّة وإيجاد فرص للاستثمار، "فلا للتردد ولا للفساد ونعم لسيادة القانون".
وبيّن حجازي أن عدد الملفات التحقيقية التي أُحيلت إلى القضاء العام الحالي بلغ 176 ملفًا، بانخفاض نسبته 41 % مقارنة بالعام الماضي، بينما بلغت قيمة الاستردادات التي ساهمت الهيئة فيها العام الماضي المباشرة أو غير المباشرة 141 مليون دينار.
وأعلن حجازي في الاحتفال، عن إطلاق مبادرة "سفراء النزاهة" التي تهدف لإشراك الشباب بنشر مفاهيم النزاهة الوطنية والتصدي لأفعال الفساد كافة، وبرنامج حوكمة الإستراتيجيات؛ وهو منظومة إلكترونية متكاملة معنية بحوكمة تنفيذ الإستراتيجيات والحوكمة.
من جهتها، أعربت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندا أبو الحسن، عن اعتزازها وتقديرها للتعاون والشراكة المثمرة مع الهيئة، بما يخدم الإستراتيجية الوطنية للنزاهة وجهود تبنتها الحكومة لإنجاح خريطة تحديث القطاع العام، للارتقاء بجودة الخدمات.
بدوره، ثمن نائب رئيس قسم مكافحة الفساد والنزاهة في منظمة التعاون الاقتصادي، جيسبر جونسون، عبر خاصية الاتصال المرئي، جهود الهيئة التي كانت من أوائل الهيئات ولامؤسسات المعنية بالنزاهة في الدول العربية التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2005، ونفذت إستراتيجيات للنزاهة منذ إنشائها، مؤكدا أن الأردن أنشأ إطارا شاملا للنزاهة الوطنية، واستعداد المنظمة لمواصلة دعم عمل الهيئة لتعزيز سياسات النزاهة ومكافحة الفساد عبر مؤسسات الإدارة العامة والمجتمع.
وأكدت مدير مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في الأردن، سويونج كيم، الالتزام التام والتعاون مع الشركاء الأردنيين في بناء مستقبل لا يكون الفساد عائقا في بنائه، معربة عن الاستعاد لدعم جهود الهيئة في هذا المجال، والتأكيد على استمرارية العمل مع الأردن لاستدامة الجهود في مجال مكافحة الفساد.
وقال مدير عام مركز الحياة- راصد د. عامر بني عامر، إن مؤشر النزاهة الوطني ليس مجرد أداة قياس، بل هو مشروع إستراتيجي وطني، يعزز الشفافية ويحقق استدامة الإصلاح المؤسسي، مبينا أن "راصد" فخور بالشراكة مع الهيئة التي أصبحت نموذجا أردنيا يُحتذى به وطنيا ودوليا، موضحا أن هذه الشراكة، تمثل التزامًا جماعيًا لبناء منظومة حوكمة، تعكس تطلعات المواطن، وتضمن مكانة الأردن المتقدمة ضمن المؤشرات الدولية.
وتضمن الحفل جلسة حوارية بعنوان "الحوكمة وتطوير القطاع العام " شارك فيها عدد من المتخصصين تحدثوا خلالها عن الأطر العامة وأهم خطوات تعزيز مفهوم الحوكمة الرشيدة وأهم أسسها ومقوماتها والمبادئ التي تستند إليها.
جاء ذلك في احتفال الهيئة باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي نظمته هذا العام تحت شعار "العدالة والنزاهة نهجُ كلّ مسؤول وموظف"، برعاية وزير العدل د. بسام التلهوني مندوبا عن رئيس الوزراء، وبحضور رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وعدة وزراء.
وقد أطلق حجازي في الحفل، النسخة الجديدة من مؤشر النزاهة الوطني، لقياس مدى التزام الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية، وفقًا للمعايير العالمية، والسياسات المعتمدة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، داعيا موظفي الدولة، لأن يكونوا على درجة عالية من الشجاعة باتخاذ القرارات، فالأيادي المرتجفة والمترددة، تعيق إنجاز مهامها وتهز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وقال إن الإدارة الكفؤة الجريئة التي تمارس عملها وفقا للتشريعات الناظمة، قادرة على اتخاذ القرارات بشفافية، ما يسهم بتعزيز التنميّة وإيجاد فرص للاستثمار، "فلا للتردد ولا للفساد ونعم لسيادة القانون".
وبيّن حجازي أن عدد الملفات التحقيقية التي أُحيلت إلى القضاء العام الحالي بلغ 176 ملفًا، بانخفاض نسبته 41 % مقارنة بالعام الماضي، بينما بلغت قيمة الاستردادات التي ساهمت الهيئة فيها العام الماضي المباشرة أو غير المباشرة 141 مليون دينار.
وأعلن حجازي في الاحتفال، عن إطلاق مبادرة "سفراء النزاهة" التي تهدف لإشراك الشباب بنشر مفاهيم النزاهة الوطنية والتصدي لأفعال الفساد كافة، وبرنامج حوكمة الإستراتيجيات؛ وهو منظومة إلكترونية متكاملة معنية بحوكمة تنفيذ الإستراتيجيات والحوكمة.
من جهتها، أعربت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندا أبو الحسن، عن اعتزازها وتقديرها للتعاون والشراكة المثمرة مع الهيئة، بما يخدم الإستراتيجية الوطنية للنزاهة وجهود تبنتها الحكومة لإنجاح خريطة تحديث القطاع العام، للارتقاء بجودة الخدمات.
بدوره، ثمن نائب رئيس قسم مكافحة الفساد والنزاهة في منظمة التعاون الاقتصادي، جيسبر جونسون، عبر خاصية الاتصال المرئي، جهود الهيئة التي كانت من أوائل الهيئات ولامؤسسات المعنية بالنزاهة في الدول العربية التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2005، ونفذت إستراتيجيات للنزاهة منذ إنشائها، مؤكدا أن الأردن أنشأ إطارا شاملا للنزاهة الوطنية، واستعداد المنظمة لمواصلة دعم عمل الهيئة لتعزيز سياسات النزاهة ومكافحة الفساد عبر مؤسسات الإدارة العامة والمجتمع.
وأكدت مدير مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في الأردن، سويونج كيم، الالتزام التام والتعاون مع الشركاء الأردنيين في بناء مستقبل لا يكون الفساد عائقا في بنائه، معربة عن الاستعاد لدعم جهود الهيئة في هذا المجال، والتأكيد على استمرارية العمل مع الأردن لاستدامة الجهود في مجال مكافحة الفساد.
وقال مدير عام مركز الحياة- راصد د. عامر بني عامر، إن مؤشر النزاهة الوطني ليس مجرد أداة قياس، بل هو مشروع إستراتيجي وطني، يعزز الشفافية ويحقق استدامة الإصلاح المؤسسي، مبينا أن "راصد" فخور بالشراكة مع الهيئة التي أصبحت نموذجا أردنيا يُحتذى به وطنيا ودوليا، موضحا أن هذه الشراكة، تمثل التزامًا جماعيًا لبناء منظومة حوكمة، تعكس تطلعات المواطن، وتضمن مكانة الأردن المتقدمة ضمن المؤشرات الدولية.
وتضمن الحفل جلسة حوارية بعنوان "الحوكمة وتطوير القطاع العام " شارك فيها عدد من المتخصصين تحدثوا خلالها عن الأطر العامة وأهم خطوات تعزيز مفهوم الحوكمة الرشيدة وأهم أسسها ومقوماتها والمبادئ التي تستند إليها.
0 تعليق