السبيل – مؤمنة معالي

تسائل النائب الدكتور أحمد الرقب عن سبب رفع معدل القبول في تخصص الشريعة الإسلامية دون غيره من التخصصات.

وفي سؤال وجهه الرقب لوزير التربية والتعليم والتعليم العالي؛ استفسر عن أعداد الطلبة المقبولين في كليات الشريعة بعد تطبيق هذا القرار؛ وعن الآثار المتربية للقرار المذكور على كل من وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم ووزارة العدل ودائرة قاضي القضاة ودائرة الإفتاء.

وفيما يلي نص السؤال الذي وصل “السبيل” اليوم الإثنين:

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم:

سندا لأحكام المادة 96من الدستور، وعملا بأحكام المادة 126 من التظام الداخلي لمجلس النواب، يرجى توجيه السؤال الآتي لمعالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي ،
. ما أسباب رفع معدل القبول في تخصص الشريعة دون غيره من التخصصات؟
. وهل تم الإجراء المذكور وفق دراسة معيارية منضبطة ؟
. وما أعداد الطلبة المقبولين وبالذات من الذكور في كليات الشريعة بعد تطبيق القرار؟
وما الآثار والأضرار المترتبة على كليات الشريعة وأقسامها في الجامعات الحكومية والخاصة؟
. وما الآثار المترتبة للقرار المذكور على الوزارات والدوائر الآتية ؟
. وزارة الأوقاف
. وزارة التربية والتعليم
. وزارة العدل
. دائرة قاضي القضاة
. دائرة الإفتاء
مع تزويدي بالمعلومات والإحصائيات التالية:

• أعداد الطلبة وبالذات الذكور المسجلين في كليات الشريعة قبل وبعد تنفيذ القرار مع دراسة مقارنة.
• ⁠الاعداد المطلوبة وبالذات من الذكور لتعبئة الشواغر المرصودة في كل من الوزارات والدوائر المذكورة
• ⁠المدرسين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم بسبب هذا القرار الغريب . النائب الدكتور أحمد الرقب