وقال الحمادين في لقاء صحفي عقد للمرة الأولى في تاريخ الديوان، لمناقشة أهمية التقرير الذي جرى تسليمه أمس لمجلس الأمة، إن "نسبة الاستجابة على الملاحظات والمخالفات التي سجلها الديوان في تقريره الأخير بلغت 48 %".
وأعلن الحمادين، أن مجموع الوفر المتحقق العام الماضي بلغ 29,327,483، إذ "تحقق بجهود كوادر الديوان، نتيجة تدقيق المعاملات المتعلقة بالضرائب والرسوم، واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق، وعبر المشاركة في لجان العطاءات والمشتريات".
وفي جوابه على سؤال لـ"الغد" حول أهمية تفعيل الضابطة العدلية بتعزيز دور الديوان الرقابي، بخاصة المرتبط بالحد من هدر المال العام بدلا من ملاحقة مخالفات صرف الأموال بطرق غير قانونية بعد وقوعها، أكد الحمادين، أن الديوان "لا يتأخر ولا ساعة في حال لوحظ أي شك جوهري في أي مسألة، عن تبليغ الجهات المسؤولة، مع الأجهزة القضائية والجهات الأمنية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد".
وأشار للسرعة باتخاذ الإجراءات في ضبط المخالفات ومحاسبة المسؤول عنها في حينه، مشددا على أهمية الدور الرئيس لكفاءة أجهزة الدولة التي تتعامل مع الأمر، منوها بأنه لا يوجد أي نظام حوسبي مهما كان متقدما، أو في أعلى الدول شفافية، يمكنه ضبط التلاعب على نحو دقيق جدا.
وقال الحمادين، إن المؤسسات الرقابية في العالم لها نماذج؛ فمنها تحمل صفة الضابطة العدلية وذات صلاحية باتخاذ الإجراء بسرعة، ومنها من لا تمتلك ذلك، مثل: ألمانيا وبريطانيا، وقد تؤول تلك المخالفات حينها للقضاء، أو الأجهزة التي لها صلاحية الضابطة العدلية.
ونوه إلى أن الأهم هو تشخيص الحالة، بمعنى "متى أكون سريعا بتشخيص الحالة؟، أو متى أتمكن من ملاحظة أو تشخيص أي تعدّ على المال العام؟ أكان من قسم الرقابة الداخلية أو عبر الديوان".
وفي هذا السياق، قال، جرى تحويل 11 مخرجا رقابيا للقضاء بعد ثبوت حدوث تجاوزات على المال العام، في حين حول 21 مخرجا الى هيئة النزاهة، لوجود شبه فساد، ولمزيد من التحقيق، كما صدر 40 قراراً بتحصيل أموال صرفت بغير وجه حق، و93 باسترداد أموال صرفت بطرق غير قانونية، وهي ضمن محتوى التقرير.
وأشار الحمادين الى ان نسبة الاستجابة المسجلة للملاحظات جيدة، مع إمكانية تحسينها بتسريع إجراءاتها، مشيرا الى تكليف ضابط ارتباط في كل وزارة، وتصنيف الملاحظات من حيث مدى خطورتها النسبية: هل هي عالية أم منخفضة أم متوسطة المستوى؛ بالإضافة لاستجابة المؤسسة للتقارير الربعية والملاحظات عليها.
وأضاف في اللقاء الذي عقد بمبنى الديوان، بحضور أمينه العام أحمد السواعي
ومسؤولين بالديوان، "لا يمكن للديوان إغلاق ملاحظة أو كتاب رقابي أو استيضاح، دون إجراء قانوني سليم بحقها"، مؤكدا أن الديوان سيطور نظاما محوسبا للارتقاء بعمله الرقابي، لافتا إلى أن الديوان وجه كتابا رسميا لرئاسة الوزراء، يحثّ فيه على تسريع ميكانيكية الاستجابة على تقاريره، مع الإشارة لمؤسسات تطيل الاستجابة على ملاحظاته.
وتابع أن التقرير "مشدد، يركز على الأهمية الجوهرية ومواطن المخاطر، لذا فهو مختلف بشكله ومضمونه مقارنة بالأعوام السابقة"، مضيفا أنه "قياسا على النماذج العالمية، يعتبر التقرير الحالي نموذجيا، يصلح للمساءلة، لاحتوائه على تفاصيل كاملة تمكن من الاستيضاح عن أي قصة في أي قطاع لم يصوب كما يجب".
وبيّن الحمادين ان التقرير، اشتمل على 417 مخرجا رقابيا، تضمنت 4883 ملاحظة ومخالفة للأنظمة والإجراءات المتبعة، منوها بانه جرى تصويب 2366 ملاحظة ومخالفة، بنسبة استجابة بلغت 48 %، كما شمل 1226 مذكرة مراجعة، وتصويب 605، وامتثالاً للدستور وسنداً للمادة 119 منه، ووفق نص المادة 22/1/أ من قانون الديوان للعام 1952 وتعديلاته التي تنص على ان "يقدم رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن كل سنة مالية الى مجلسي الأعيان والنواب، على أن يتضمن ملاحظاته بما في ذلك، المتعلقة بالجهات المُكلف بالرقابة عليها، وفقاً لأحكامه، والمخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها، وذلك مع بدء كل دورة عادية، او كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك"،
وسلم الحمادين أمس، التقرير السنوي للعام الماضي لرئيسي مجلسي الأعيان والنواب، مبينا أن تسليمه يعكس الالتزام بالإنجاز والمسؤوليات وفق النصوص القانونية، فالتقرير يتضمن بنودا لم تصوب مع الجهات المشمولة برقابته، والمدرجة ضمن المخرجات الرقابية عبر أنشطة التدقيق لسنة 2023.
واشار الى ان التقرير يشتمل على تحليل ومراجعة البيانات المالية الختامية للموازنة، وانجازات الديوان ومخرجات التدقيق، ومكون من 5 فصول، اشتمل الأول على البيانات المالية الختامية لموازنة 2023، ومراجعة الموازنات العامة والبيانات المالية للجهات الحكومية، وتقييم كفاءة الانفاق وترشيده، بينما شمل الثاني، ملاحظات حول الأنشطة التشغيلية وأنظمة الحوكمة؛ مركزا على تقييم أداء الجهات الحكومية، عبر تقييم أنظمة محوسبة وتحليل كفاءتها، وتقييم فاعلية آليات تحصيل الأموال العامة، وأنظمة الحوكمة ووحدات الرقابة الداخلية.
أما الثالث، فيتضمن تقارير الديوان المتعلقة بالأداء والتنمية المستدامة، بينما يتمحور الرابع حول الرقابة على الشركات التي تمتلك الحكومة 50 % فأكثر من أسهمها؛ ويشمل تحليل الأداء المالي والتشغيلي لهذه الشركات ومدى التزامها بالتشريعات، فيما احتوى الخامس على المخرجات الرقابية للعام 2023 والتي تغطي المؤسسات الحكومية، وفيه تبرز نتائج المهام الرقابية للديوان، وأبرز القضايا والمواضيع الخلافية والشكاوى، ومذكرات المراجعة الرقابية، وموضوعات مهمة كالمركبات وعطاءات الأشغال الحكومية، والمشتريات وأنشطة الجامعات الرسمية وقطاع الإدارة المحلية.
وشدد الحمادين، على ان تقديم التقرير ضمن المدة الزمنية المحددة قانونيا، يؤكد الحرص على التعاون والتنسيق الدائم مع البرلمان لمناقشة محتواه، بما يسهم بتحويل المخرجات الرقابية وتوصيات التدقيق على وجه الخصوص لاصلاح مؤسسي فعال ومستمر، يحسن ويطور القطاع العام، تنفيذاً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بإصلاح القطاع العام، وتقديم أفضل الخدمات بالمحافظة على المال العام.
كما أشار الى تحويل 11 مخرجاً رقابياً للقضاء بعد ثبوت حدوث تجاوزات على المال العام، في حين حول 21 مخرجاً لهيئة النزاهة، لوجود شبه فساد ولمزيد من التحقيق. كما صدر 40 قراراً بتحصيل أموال صرفت بغير وجه حق، و93 باسترداد أموال صرفت بطرق غير قانونية، وتحويل 10 مخرجات رقابية لديوان التشريع والرأي، لبيان الرأي حول الأمور الخلافية بين الديوان والجهات المشمولة برقابته.
ولفت الحمادين الى ان وحدة متابعة الشكاوى في الديوان، تلقت 486 شكوى العام الماضي، صدر عنها 60 مخرجاً رقابياً بنسبة 14 % من اجمالي عدد المخرجات الرقابية، "ما يدل على ازدياد ثقة المواطن بالمنهجية التي يتبعها الديوان بمتابعة الشكاوى أولاً بأول، وعدم إهمال أي منها".
وحول علاقة الديوان بالجهات المانحة والمنظمات الدولية، أكد أن إستراتيجية الديوان توطد العلاقة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز ثقة تلك الجهات بالمالية العامة في الأردن، موضحا أنه "وبجهود ذاتية، أعد بناءً على طلب الجهات الدولية المقرضة والمانحة، ووفقاً لشروط القروض بإصدار 31 تقرير تحقق من مؤشرات صرف الدفعات المرتبطة باتفاقيات القروض الدولية العام الماضي".
ووفق المنهجية الحديثة المتبعة بالديوان بتعزيز دوره الاستشاري، أصدر 15 دراسة فنية متخصصة حول تحليل البيانات المالية والحسابات الختامية والموازنات التقديرية لوحدات حكومية. كما دقق حسابات 25 حزبا، وفقاً لنظام المساهمة الحكومية بدعم الأحزاب، عرض فيها مخالفات وملاحظات للمعالجة، ضمن لجنة لتدقيق بياناتها وموازناتها، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب.
وأشار الحمادين الى أن محتويات التقرير، تحققت بجهود 320 مدققا من كوادر الديوان عبر 128114 مهمة تدقيق بمجموع ساعات عمل تقدر بــ433452 ساعة.
ويحتوي التقرير على استبيان لاستطلاع الآراء حول محتواه ووضوحه وجمع المقترحات للارتقاء بجودة التقارير المستقبلية، وتعزيز مستوى الشفافية والتواصل المؤسسي، لافتاً الى إطلاق إستراتيجيته (2024-2027) في آب (أغسطس) الماضي، والتي تركز على تحقيق 5 أهداف تشمل 19 محوراً و41 مشروعا.
وحول مفاهيم وأنواع الرقابة على المؤسسات، أوضح الحمادين، أن 3 أنواع من الرقابة تمارس على المؤسسات، أولها: الوقائية وهي مسؤولية المؤسسة في تصميم نظام رقابة داخلية مع نظام داخلي، وتصميم برنامج حاسوب لمنع حدوث المشكلة قبل وقوعها، فيما يرتبط التدقيق الداخلي والرقابة الكاشفة بعمل الديوان، مضيفا "نحن موجودون في الميدان برقابة حصيفة جدا على برامج شمولية، حسب الأداء.. وكلما كانت نسبة المخاطر أعلى، كان التدقيق المرتبط بعملنا حصيفا أكثر".
0 تعليق