زهراء حبيب
10٪ أفضلية بالمناقصات للشركات المنضوية في «تكامل»
أكد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة في وزارة الصناعة والتجارة د. خالد العلوي، إمكانية استفادة المنشآت الصناعية البحرينية من برنامج المحتوى الوطني في الإمارات العربية المتحدة، حال تحقيق الشروط المطلوبة والإجراءات المتبعة في دولة الإمارات.وأعلن العلوي أن هناك شركات بحرينية، تقدم أفضلية للمنشآت المنضوية ضمن برنامج «تكامل»، وذلك لتعزيز فرصها، وهي مجموعة شركات منها «بابكو إنرجيز»، و«مزاد»، و«ممتلكات»، وحلبة البحرين الدولية، ومسرح بيون الدانة، وشركة جيبك، وشركة آسري، ومعهد دانات، وشركة البحرين للغاز المسال، ومجموعة شركات طيران الخليج، والشركة العامة للدواجن، وإدامة، وراديو البحرين.كما أكد على أهمية السوق الإماراتي الذي يعد من الأسواق الكبرى في المنطقة، وفتح المجال أمام الشركات البحرينية للحصول على مميزات برنامج المحتوى الوطني الإماراتي، ومعاملة الشركات البحرينية بمثل معاملة الشركات الإماراتية، والحصول على الأفضلية في المناقصات الاتحادية الحكومية، منوهاً إلى أن الشركات والمصانع الإماراتية التي تحقق برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة « تكامل» في البحرين تحصل على أفضلية في المناقصات بنسبة 10%.وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقد يوم أمس في مبنى وزارة الصناعة بالمرفأ المالي، بأنه وفق برنامج المحتوي الوطني في الإمارات، يسمح للمنشآت التي تقدم سلع ومنتجات وخدمات، الاستفادة من برنامج تكامل أو المحتوى الوطني، والمجال مفتوح أمام المقاولين من مقدمي الخدمات الاستفادة من البرنامج، مشيراً إلى أن عدد المصانع والمنشآت الصناعية المسجلة في البحرين تصل إلى 800 مصنع.وتطرق إلى تفاصيل البرنامج التي يجب على المصانع والشركات الخدمية تحقيقها للاستفادة، وهي أن تحقق نسبة 30% المؤهلة للمحتوى الوطني في دولة الإمارات، وبأن العناصر الأساسية التي ترتكز عليها احتساب تلك النسبة هي في المحتوى الوطني في المنتجات والسلع، هي كلفة التصنيع داخل الدولة، والتكلفة الإجمالية، وتكلفة العمالة الوطنية، و60% من تكلفة العمالة الوافدة.وعلى صعيد الشركات الخدمية فأن العناصر الأساسية، تعتمد على احتساب التكاليف المحلية المباشرة، وتكلفة العمالة الوطنية، و50% من تكلفة العمالة الوافدة، والتكلفة الإجمالية.وفيما يخص عناصر احتساب المحتوى الوطني للسلع والمنتجات، أوضح العلوي بأنه يتم ذلك من خلال احتساب مجموع كلفة التصنيع داخل الدولة، وتكلفة العمالة الوطنية، والعمالة الوافدة بنسبة 60% يتم تقسيمها على التكلفة الإجمالية لاستخراج النسبة المؤهلة.ومن متطلبات الاستفادة من البرنامج، أوضح العلوي أن الشركات البحرينية يجب عليها، الحصول على تقرير من شركات لمحاسبين قانونيين معتمدين ومرخصين في الإمارات بخصوص نسبة القيمة المحلية المضافة، وكذلك الترخيص والبيانات المالية، والمستندات المطلوبة، ومن بعدها يقدم التقرير أإلى وزارة الصناعة في الإمارات عن طريق الموقع الإلكتروني التي من جانبها تقوم بالتدقيق من استيفاء المصنع لكافة المتطلبات، والموافقة على الطلب مع إصدار شهادة المحتوى الوطني.وحث العلوي المنشآت الصناعية والشركات الخدمية إلى الاستفادة من البرامج، والتوسع في الأسواق، من خلال تطبيق الاشتراطات المطلوبة.وتأتي هذه الاتفاقية تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة في البحرين، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، بشأن التعاون في مجال برنامج المحتوى الوطني المبرمة في البحرين في يناير من العام 2024.وتجدر الإشارة إلى أن البحرين فعلت مذكرة تفاهم بينها وين المملكة العربية السعودية لذات الهدف، وتأتي هذه الاتفاقية الثانية مع الإمارات.
0 تعليق