تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور محمد حجازي، إن احتلال إسرائيل لأراض سورية، مستغلة حالة السيولة والفراغ والتحول في البلاد، يزعزع استقرار منطقة الشرق الأوسط، ويهدد الأمن القومي العربي والسلم والأمن الإقليميين والدوليين. 
وأضاف حجازي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، أن مصر عبرت في بيانها بوعي ومسؤولية لصون الحق السوري، ورفضها واستنكارها لاستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة الحدودية عند جبل الشيخ ومرتفعات الجولان متعدية على مناطق منزوعة السلاح ومناقضة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 رغم وجود قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وتوغلها داخل الحدود السورية، في انتهاك صارخ وخطير للقانون الدولي.
وتابع أن مصر بوعيها أدانت التوغل الإسرائيلي ومستمرة في الاضطلاع بمسئولياتها العربية والإقليمية وطالبت مجلس الأمن والقوى الدولية باتخاذ موقف حازم إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا؛ بما يضمن وحدتها وسيادتها على كامل أراضيها.
وحذر السفير حجازي، من الانتهازية الإسرائيلية واستغلال الموقف الراهن والمؤقت في سوريا للتعدي على سيادته، سواء من خلال احتلال الأراضي أو عبر شن غارات تنال من ركائز وممتلكات الجيش الوطني السوري؛ الأمر الذي يعكس أن إسرائيل مبيتة النية للقضاء على مقدرات سوريا العسكرية.
ورأى مساعد وزير الخارجية الأسبق ضرورة الدعوة لعقد قمة عربية طارئة في ظل تكالب العديد من القوى الإقليمية والدولية لفرض إرادتها وصياغة مستقبل سوريا وفقًا لمصالحها ومخططاتها، موضحًا أنه على البلدان العربية العمل الجماعي لتوفير غطاء يحمي مقدرات سوريا وأمنها، بما يحفظ سيادتها ويصون ممتلكاتها وأراضيها. 
ونبه إلى أهمية تقديم دعم عربي عاجل للخروج بسوريا وشعبها من تلك الظروف الصعبة وتمكينهم من إدارة شؤون بلادهم خلال تلك المرحلة الانتقالية، ومساعدتهم ومساندتهم في مسيرتهم لتحقيق الوفاق الوطني وإجراء انتخابات وإقامة برلمان وطني يحقق تطلعات السوريين وانتخاب رئيس للبلاد.
وشدد السفير محمد حجازي على أن سوريا وشعبها الشقيق في حاجة ماسة إلى إسناد عربي بدلًا من ترك المشهد لقوى إقليمية ودولية تهيمن عليه، مجددًا التأكيد على أهمية وجود غطاء عربي يوفر المساندة السياسية والدبلوماسية والمادية والإدارية للسوريين إضافة للإسناد المعنوي.
واختتم مساعد وزير الخارجية الأسبق بالتنويه إلى أهمية تمسك العرب بوضع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، والمتخذ بالإجماع في 18 ديسمبر 2015، موضع تنفيذ؛ حيث إنه القرار الذي لا يزال يحمل العديد من الجوانب الإيجابية وعلى رأسها حماية الأراضي السورية ووحدتها الإقليمية وتحديد مسار سياسي يثبت ويحمي أركان الدولة ويحمي مؤسساتها الوطنية.