عاد الهدوء إلى مناطق الساحل السوري، أمس، بعد يومين على المواجهات التي شهدها ريف طرطوس واللاذقية وحماة وحمص، في أعقاب حملة أمنية واسعة نفذتها إدارة العمليات العسكرية للسيطرة على الأوضاع.

وأعلنت السلطة السورية الجديدة، توقيف رئيس القضاء العسكري السابق، محمّد الحسن، المسؤول عن الإعدامات الميدانية في سجن صيدنايا.

وأشار «المرصد السوري» إلى «توقيف الحسن مع عشرين من عناصره المسلحين المقربين منه بعد مواجهات مع قوات الأمن في قريته خربة المعزة في محافظة طرطوس».

إلى ذلك، أوفد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس، رئيس جهاز المخابرات، حميد الشطري، مع عدد من المسؤولين إلى دمشق، في أول تواصل عراقي مع رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع.

ولفت مسؤول في الوفد، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، إلى أن «العراق يرغب في الحصول على تطمينات من الجانب السوري في قضايا الحدود والاستقرار الأمني داخل سوريا، والحفاظ على النسيج الداخلي»، مؤكداً ضرورة «عدم تدخل أي طرف في شؤون سوريا الداخلية».

من جهتها، أعربت طهران عن «قلقها» من «انتشار الفوضى والعنف» في سوريا، ورفضت ما وصفته بـ«الادعاءات المتعلقة بتدخل إيران في الشؤون الداخلية لسوريا»، وذلك بعد يومين من تحذير القيادة السورية الجديدة لطهران «مِن بَثِّ الفوضى في سوريا».