عمان - بلغ عدد قرارات التسفير المكتبي للعمالة الوافدة خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الحالي 980، في حين ألغيت 56 قرارا منها بعد دفع الغرامة المالية، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي بوزارة العمل.اضافة اعلان
وفيما يتعلق بالعمال غير الأردنيين الصادر بحقهم قرار تسفير عبر (زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام)، فبلغ عددهم في 11 شهرا الأولى من العام الحالي 442 عاملا.
في حين بلغ عدد الملغى تسفيرهم، بعد دفع تكاليف إلغاء التسفير 282 عاملا، فيما بلغ عدد المخلى سبيلهم والحاصلين على تكفيل 32 عاملا.
أما بعد إصدار وزير العمل خالد البكار إجراءات تنظيمية للعمالة الوافدة مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، فقد تم تسفير78 عاملا خلال الشهر الماضي.
وأشارت وزارة العمل إلى أن عدد العمال غير الأردنيين الملغى تسفيرهم جاء حسب قرار رقم 2020/7 والصادر بتاريخ 2020/2/11، وأنه تم إيقاف الزيارات التفتيشية المشتركة مع الأمن العام خلال شهر رمضان المبارك.
وتنص المادة 12 من قانون العمل على حق الوزير بتسفير العامل إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، وينفذ هذا القرار السلطات المختصة، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي جرى تسفيره قبل مضي 3 سنوات - على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.
في حين بلغ عدد الاعتراضات المقدمة على قرارات وإجراءات مفتشي العمل 30 اعتراضا.
وقرر البكار اتخاذ جملة من الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية بهدف تبسيطها وتسهليها على أصحاب العمل بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وبين البكار أن الهدف أيضا من هذه الإجراءات التنظيمية تمكين القطاعات والانشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة داخل المملكة، والسعي لأن تعمل هذه العمالة وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات التي أصدرها يُعمل بها حتى نهاية العام الحالي، مؤكدا أن فرق التفتيش في الوزارة ستنفذ جولات تفتيشية مكثفة لضبط العمالة غير الأردنية التي تعمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وكانت الوزارة قد سمحت سابقا لأصحاب العمل باستقدام عامل بدل عامل مغادر تلبية للاحتياجات التي تطلبها القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة في المهن المسموح للعمالة غير الأردنية العمل بها.
الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود بين أن الوزارة نسقت مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لتنفيذ جولات تفتيشية مكثفة اعتبارا من مطلع العام المقبل لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة وتسفيرها.
وأكد أن الوزارة حريصة على أن تكون كافة العمالة غير الأردنية المتواجدة على أرض المملكة ملتزمة بأحكام قانون العمل، مشيرا إلى أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول حتى اللحظة حوالي 290 ألف تصريح، للعمالة غير الأردنية وإجراءات الوزارة هدفها زيادة الملتزمين.
وبين أن الوزارة تعمل على نظام لبيانات سوق العمل، ولديها منظومة تفتيش متطورة موثقة زيارات مفتشيها بالكاميرات وهناك زيارات ميدانية مستمرة للتفتيش على سوق العمل وتنفيذ زيارات تفتيشية مكثفة للقطاعات التي تكثر فيها مخالفات لأحكام قانون العمل.
وكان عدد قرارات التسفير المكتبي للعمالة الوافدة العام الماضي بلغ 869، في حين ألغي 301 قرار منها بعد دفع الغرامة المالية، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي بالوزارة.