أكد د. علي بن ماجد النعيمي عضو مجلس النواب، على أهمية تصديق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه، على قانون رقم (14) لسنة 2024 بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب، مثمنًا هذه الخطوة وذلك لتعزيز فرص التوظيف للمواطنين البحرينيين ورفع كفاءتهم التنافسية في سوق العمل.

هذا وبين النعيمي أن التعديلات التي تم إقرارها ستسهم بشكل كبير في زيادة توظيف البحرينيين في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يركز التعديل على تخصيص دعم صندوق العمل للشركات التي يملكها البحرينيون، وهو ما يعكس التزام الدولة بتعزيز دور المواطنين في الاقتصاد الوطني وتشجيع ريادة الأعمال المحلية.

مؤكدًا النعيمي أن القانون سيعمل على تحسين كفاءة وقدرة المواطنين البحرينيين على المنافسة في سوق العمل وأن القانون يولي اهتماماً خاصاً بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز من خلق فرص العمل الجديدة ويرفع من الإنتاجية في القطاع الخاص.

مثمنًا التوجه الذي تضمنه القانون من خلال المساهمة في دعم الشركات البحرينية لتحقيق التنمية المستدامة، مما يعزز من الاقتصاد الوطني، مبينًا أن هذا التعديل يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة توظيف البحرينيين، وهو يعكس رؤية المملكة المستقبلية في دعم استدامة الاقتصاد الوطني من خلال رفع كفاءة الشركات البحرينية وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي والدولي.