كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن ارتفاع التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2024 إلى 4.2 مليار دولار مقارنة بـحوالي 2.9 مليار دولار في عام 2023، مقدمة من شركاء تنمية بارزين مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.

4.2 مليار دولار حجم التمويلات من شركاء التنمية للقطاع الخاص 2024

وأوضح التقرير أنه نه تم توجيه هذه التمويلات لدعم قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة ضمن برنامج نوفي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل والصناعة، والزراعة، والتجارة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد التقرير، أن التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الحكومي  شهدت انخفاضًا من 3،8 مليار دولار في عام 2023 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2024.

وأضاف التقرير، أن الاستثمارات الخاصة بلغت 133،1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63،5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق.

في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية، فضلًا عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.