عمان- وجه مجلس الوزراء في جلسة عقدها أمس، برئاسة رئيسه د. جعفر حسان، للسير بإجراءات تحديث منظومة التعليم، وفقا لما تضمنته خريطة طريق تحديث القطاع العام؛ تمهيدا للسير بالإجراءات القانونية والتشريعية لإنفاذها.اضافة اعلان
وتتضمن الإجراءات، دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن تضم الوزارة المستحدثة التي ستكون الخلف القانوني لهما، مهام تنمية الموارد البشرية، بالإضافة لإنشاء مجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية، بحيث توكل إليه مهام رسم السياسات العامة للتعليم في مختلف المراحل، بحيث تنبثق عنه لجان فرعية مثل: لجنة التعليم العام، ولجنة التعليم العالي، ولجنة التعليم الدامج، ولجنة التعليم المبكر.
وبشأن مديريات التربية والتعليم، فسيقلص عددها لـ16؛ بما يراعي التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية في كل محافظة، وستدمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ووحدة جودة التعليم والمساءلة بوزارة التربية مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في هيئة واحدة، تحت مسمى "هيئة الاعتماد وضمان الجودة"؛ لتقوم بمهام التنظيم والاعتماد وضمان الجودة لمنظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية.
أما بشأن التعليم والتدريب المهني والتقني، فسينقل ارتباط مؤسسة التدريب المهني لوزير التعليم وتنمية الموارد البشرية/ الأمانة العامة للتعليم والتدريب المهني والتقني فور إنشائها، على أن يجري ذلك ضمن مرحلة انتقالية لحين الانتهاء من المقتضى التشريعي، لنقل وظائف ومهام مؤسسة التدريب بالكامل لوزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، بما يضمن الإبقاء على مهام التدريب المهني.
وسيجري إثر ذلك إبرام اتفاقية بين الوزارة ومؤسسة التدريب، تضمن الاستفادة من مراكز التدريب المهني كمدارس مهنية، على أن تستمر المراكز بتقديم خدمات التدريب المهني، كما سيجري الإبقاء على ملف ترخيص الحضانات لدى وزارة التنمية الاجتماعية، لارتباط هذه الفئة بتطورات نمائية واجتماعية ضمن مهام الوزارة ذاتها.
وسيجري كذلك إنشاء مكتب خاص لإدارة مشروع الهيكلة بالوزارة؛ لضمان التطبيق السلس والانتقال من الوضع القائم للوضع الجديد، ومتابعة تنفيذ مبادرات التغيير المطلوبة، بالتنسيق مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام برئاسة الوزراء.
وتضمن القرار، تشكيل لجنة متابعة برئاسة وزير دولة لتطوير القطاع العام، بحيث تتولى مهمة تطوير وإقرار الهيكل التنظيمي لهيئة الاعتماد وضمان الجودة، وتحديد وظائف الموارد البشرية المطلوبة وأعدادها.
على صعيد متصل، وافق المجلس على الخطة المرتبطة بمرتبة الأردن في مؤشر المعرفة العالمي، وتكليف الجهات ذات العلاقة بتنفيذها، بهدف تعزيز هذه المرتبة، ليكون ضمن أعلى 50 % من الدول المشاركة في المؤشر في السنوات المقبلة؛ إنفاذا لأولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، ضمن محرك الريادة والإبداع، الهادف لتحقيق النمو الاقتصادي والارتقاء بنوعية حياة المواطنين، مع التركيز على محور الاستدامة، بحيث أوكلت مهمة إعداد هذه الخطة لوزارة التربية.
وعلى صعيد إنشاء مدارس جديدة للنهوض بواقع الخدمات التعليمية بالمحافظات، وافق المجلس على استكمال إجراءات البدء بتنفيذ مشروعين لإنشاء مدرسة جديتا الأساسية المختلطة بمحافظة إربد، ومدرسة حي نصار الأساسية بمحافظة الزرقاء، وسينفذ المشروعان بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية، وعبر ائتلافين مكونين من شركات أردنية وسعودية، بقيمة 1.6 مليون دينار لكل مدرسة، مع إلزام الائتلاف المنفذ بتطبيق نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة.
كما وافق على اتفاقيتين لتمويل مشروعي "دعم التعليم المهني عبر عمليات التحول الرقمي" و"المرحلة الثانية من تحسين جودة التعليم الأساسي/ التحول الرقمي" بمنحة مقدمة من بنك الإعمار الألماني، ويهدف المشروعان لدعم وتطوير التعليم والتدريب، ورقمنته بتعزيز استخدام المعدات التقنية، وكذلك رقمنة المناهج المعتمدة، وتحسين جودة التدريب المهني؛ بما ينعكس إيجابا على مهارات متلقيه، وزيادة ارتباطه بسوق العمل، لتعزيز فرص الخريجين بالحصول على فرص عمل.
كما سيركز على تعزيز رقمنة المدارس الحكومية بالمملكة لتعزيز جودة التعليم، وزيادة الاعتماد على استخدام المعدات التقنية وأدوات التعلم الرقمي.
وعلى صعيد آخر، أعفى المجلس الطلبة الموفدين وكفلائهم، ممن هم على مقاعد الدراسة، أو ممن تخرجوا في النصف الثاني من العام الماضي، من الالتزام المترتب عليهم بتقديم طلب استخدام لدى ديوان الخدمة المدنية، كما أعفاهم وكفلاءهم الذين أخلوا بالالتزام المترتب عليهم ولم يقدموا طلبات استخدام لدى ديوان الخدمة المدنية في المدد القانونية المحددة لذلك في حينه، من المبالغ المالية والغرامات المترتبة عليهم.
ويأتي القرار ضمن إجراءات تتخذها الحكومة لتخفيف الأعباء على المواطنين، ونظرا لكون نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية الجديد رقم (81) لسنة 2023 خلا من أي نص قانوني يلزم الطالب الموفد بتقديم طلب استخدام لدى ديوان الخدمة المدنية.
كما وافق المجلس على اتفاقيات لتمويل إقامة مشاريع خدمية، تضمنت الموافقة على اتفاقية تمويل مشروع التصريف المستدام لمياه الصرف الصحي من الحكومة الألمانية، لدعم جهود تحسين خدمات الصرف الصحي، والإسهام إيجابيات بحماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ، والتوسع بنظام صرف صحي مركزي، وتقليل التأثيرات السلبية على البيئة والصحة العامة.
ووافق على اتفاقية تمويل لمشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية؛ لتحسين إنسيابية حركة المرور على الطرق الرئيسة والجسور التي تصل العاصمة عمان بالمدن الأخرى، بما يسهم بزيادة عناصر الأمان عليها والحفاظ على سلامة مستخدميها، خصوصا وأن هذه الطرق تعرضت لأضرار وتلف في بعض أجزائها؛ جراء الأحوال الجوية خلال سنوات سابقة.
على صعيد آخر، أقر المجلس نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين لسنة 2024، الذي ينظم الشؤون المتعلقة بترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين، وشروط منح الرخصة لهم.
وبموجب النظام، تلتزم شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين بعدم التعاقد مع عمال غير أردنيين لغايات تقديم الخدمة، وأن تكون عقود العمل المبرمة خاضعة للأحكام والشروط الواجب توافرها بموجب القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وأن تقوم بتشغيل العمال ذوي الإعاقة وفقا للنسبة المحددة في نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما وافق على مذكرة تفاهم إطارية للشراكة بين حكومة المملكة والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI)، وسيستفاد منها لتحسين خدمات التطعيم، وإدخال مطاعيم للبرنامج الوطني للمطاعيم بما يسهم بتطويره، بما في ذلك مطعوم المكورات الرئوية (PCV) المسجل أصوليا لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء.-(بترا)
وتتضمن الإجراءات، دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن تضم الوزارة المستحدثة التي ستكون الخلف القانوني لهما، مهام تنمية الموارد البشرية، بالإضافة لإنشاء مجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية، بحيث توكل إليه مهام رسم السياسات العامة للتعليم في مختلف المراحل، بحيث تنبثق عنه لجان فرعية مثل: لجنة التعليم العام، ولجنة التعليم العالي، ولجنة التعليم الدامج، ولجنة التعليم المبكر.
وبشأن مديريات التربية والتعليم، فسيقلص عددها لـ16؛ بما يراعي التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية في كل محافظة، وستدمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ووحدة جودة التعليم والمساءلة بوزارة التربية مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في هيئة واحدة، تحت مسمى "هيئة الاعتماد وضمان الجودة"؛ لتقوم بمهام التنظيم والاعتماد وضمان الجودة لمنظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية.
أما بشأن التعليم والتدريب المهني والتقني، فسينقل ارتباط مؤسسة التدريب المهني لوزير التعليم وتنمية الموارد البشرية/ الأمانة العامة للتعليم والتدريب المهني والتقني فور إنشائها، على أن يجري ذلك ضمن مرحلة انتقالية لحين الانتهاء من المقتضى التشريعي، لنقل وظائف ومهام مؤسسة التدريب بالكامل لوزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، بما يضمن الإبقاء على مهام التدريب المهني.
وسيجري إثر ذلك إبرام اتفاقية بين الوزارة ومؤسسة التدريب، تضمن الاستفادة من مراكز التدريب المهني كمدارس مهنية، على أن تستمر المراكز بتقديم خدمات التدريب المهني، كما سيجري الإبقاء على ملف ترخيص الحضانات لدى وزارة التنمية الاجتماعية، لارتباط هذه الفئة بتطورات نمائية واجتماعية ضمن مهام الوزارة ذاتها.
وسيجري كذلك إنشاء مكتب خاص لإدارة مشروع الهيكلة بالوزارة؛ لضمان التطبيق السلس والانتقال من الوضع القائم للوضع الجديد، ومتابعة تنفيذ مبادرات التغيير المطلوبة، بالتنسيق مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام برئاسة الوزراء.
وتضمن القرار، تشكيل لجنة متابعة برئاسة وزير دولة لتطوير القطاع العام، بحيث تتولى مهمة تطوير وإقرار الهيكل التنظيمي لهيئة الاعتماد وضمان الجودة، وتحديد وظائف الموارد البشرية المطلوبة وأعدادها.
على صعيد متصل، وافق المجلس على الخطة المرتبطة بمرتبة الأردن في مؤشر المعرفة العالمي، وتكليف الجهات ذات العلاقة بتنفيذها، بهدف تعزيز هذه المرتبة، ليكون ضمن أعلى 50 % من الدول المشاركة في المؤشر في السنوات المقبلة؛ إنفاذا لأولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، ضمن محرك الريادة والإبداع، الهادف لتحقيق النمو الاقتصادي والارتقاء بنوعية حياة المواطنين، مع التركيز على محور الاستدامة، بحيث أوكلت مهمة إعداد هذه الخطة لوزارة التربية.
وعلى صعيد إنشاء مدارس جديدة للنهوض بواقع الخدمات التعليمية بالمحافظات، وافق المجلس على استكمال إجراءات البدء بتنفيذ مشروعين لإنشاء مدرسة جديتا الأساسية المختلطة بمحافظة إربد، ومدرسة حي نصار الأساسية بمحافظة الزرقاء، وسينفذ المشروعان بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية، وعبر ائتلافين مكونين من شركات أردنية وسعودية، بقيمة 1.6 مليون دينار لكل مدرسة، مع إلزام الائتلاف المنفذ بتطبيق نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة.
كما وافق على اتفاقيتين لتمويل مشروعي "دعم التعليم المهني عبر عمليات التحول الرقمي" و"المرحلة الثانية من تحسين جودة التعليم الأساسي/ التحول الرقمي" بمنحة مقدمة من بنك الإعمار الألماني، ويهدف المشروعان لدعم وتطوير التعليم والتدريب، ورقمنته بتعزيز استخدام المعدات التقنية، وكذلك رقمنة المناهج المعتمدة، وتحسين جودة التدريب المهني؛ بما ينعكس إيجابا على مهارات متلقيه، وزيادة ارتباطه بسوق العمل، لتعزيز فرص الخريجين بالحصول على فرص عمل.
كما سيركز على تعزيز رقمنة المدارس الحكومية بالمملكة لتعزيز جودة التعليم، وزيادة الاعتماد على استخدام المعدات التقنية وأدوات التعلم الرقمي.
وعلى صعيد آخر، أعفى المجلس الطلبة الموفدين وكفلائهم، ممن هم على مقاعد الدراسة، أو ممن تخرجوا في النصف الثاني من العام الماضي، من الالتزام المترتب عليهم بتقديم طلب استخدام لدى ديوان الخدمة المدنية، كما أعفاهم وكفلاءهم الذين أخلوا بالالتزام المترتب عليهم ولم يقدموا طلبات استخدام لدى ديوان الخدمة المدنية في المدد القانونية المحددة لذلك في حينه، من المبالغ المالية والغرامات المترتبة عليهم.
ويأتي القرار ضمن إجراءات تتخذها الحكومة لتخفيف الأعباء على المواطنين، ونظرا لكون نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية الجديد رقم (81) لسنة 2023 خلا من أي نص قانوني يلزم الطالب الموفد بتقديم طلب استخدام لدى ديوان الخدمة المدنية.
كما وافق المجلس على اتفاقيات لتمويل إقامة مشاريع خدمية، تضمنت الموافقة على اتفاقية تمويل مشروع التصريف المستدام لمياه الصرف الصحي من الحكومة الألمانية، لدعم جهود تحسين خدمات الصرف الصحي، والإسهام إيجابيات بحماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ، والتوسع بنظام صرف صحي مركزي، وتقليل التأثيرات السلبية على البيئة والصحة العامة.
ووافق على اتفاقية تمويل لمشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية؛ لتحسين إنسيابية حركة المرور على الطرق الرئيسة والجسور التي تصل العاصمة عمان بالمدن الأخرى، بما يسهم بزيادة عناصر الأمان عليها والحفاظ على سلامة مستخدميها، خصوصا وأن هذه الطرق تعرضت لأضرار وتلف في بعض أجزائها؛ جراء الأحوال الجوية خلال سنوات سابقة.
على صعيد آخر، أقر المجلس نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين لسنة 2024، الذي ينظم الشؤون المتعلقة بترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين، وشروط منح الرخصة لهم.
وبموجب النظام، تلتزم شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين بعدم التعاقد مع عمال غير أردنيين لغايات تقديم الخدمة، وأن تكون عقود العمل المبرمة خاضعة للأحكام والشروط الواجب توافرها بموجب القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وأن تقوم بتشغيل العمال ذوي الإعاقة وفقا للنسبة المحددة في نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما وافق على مذكرة تفاهم إطارية للشراكة بين حكومة المملكة والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI)، وسيستفاد منها لتحسين خدمات التطعيم، وإدخال مطاعيم للبرنامج الوطني للمطاعيم بما يسهم بتطويره، بما في ذلك مطعوم المكورات الرئوية (PCV) المسجل أصوليا لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء.-(بترا)
0 تعليق