يمثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أمام المحكمة اليوم الاثنين بسبب مزاعم تمويل غير قانوني لحملته الرئاسية لعام 2007 من قبل حكومة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.اضافة اعلان

 

القضية المعروفة بـ"قضية ليبيا"، وهي الأكبر وربما الأكثر إثارة بين عدة فضائح تتعلق بساركوزي، من المقرر أن تستمر حتى 10 أبريل، مع توقع صدور الحكم في تاريخ لاحق.

ويواجه ساركوزي، البالغ من العمر 69 عامًا، تهمًا تشمل الفساد السلبي، والتمويل غير القانوني للحملة، وإخفاء اختلاس الأموال العامة، والتآمر الإجرامي، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات في السجن. ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس بين 2007 و2012، نفى ارتكاب أي مخالفات.

المتهمون الآخرون

تشمل المحاكمة 11 متهمًا آخرين، من بينهم ثلاثة وزراء سابقين. رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، المتهم بلعب دور الوسيط، فر إلى لبنان ولا يُتوقع أن يمثل أمام محكمة باريس.

وقال محامي ساركوزي، كريستوف إنجرين، في بيان إن موكله يتطلع إلى جلسات الاستماع "بعزيمة". وأضاف: "لا يوجد تمويل ليبي للحملة. نريد أن نؤمن بأن المحكمة ستتمتع بالشجاعة لفحص الحقائق بموضوعية، دون أن تتأثر بالنظرية الغامضة التي أفسدت التحقيق".

وظهرت القضية في مارس 2011 عندما أفادت وكالة أنباء ليبية بأن حكومة القذافي مولت حملة ساركوزي لعام 2007. وفي مقابلة، قال القذافي نفسه: "بفضلنا وصل إلى الرئاسة. قدمنا له الأموال التي سمحت له بالفوز"، دون تقديم أي مبلغ أو تفاصيل إضافية.

ساركوزي، الذي استقبل القذافي في باريس بأعلى درجات الاحترام عام 2007، أصبح أحد أوائل القادة الغربيين الذين دعوا إلى تدخل عسكري في ليبيا في مارس 2011، خلال احتجاجات الربيع العربي. وقُتل القذافي على يد مقاتلي المعارضة في أكتوبر من نفس العام، منهياً حكمه الذي استمر لأربعة عقود.

وفي العام التالي، نشر موقع "ميديا بارت" الفرنسي وثيقة قيل إنها مذكرة من المخابرات الليبية تشير إلى اتفاق القذافي على تمويل حملة ساركوزي بـ50 مليون يورو.

ورفض ساركوزي الاتهامات بشدة، واصفًا الوثيقة بأنها "مزورة بشكل صارخ"، وقدم شكاوى تتعلق بالتزوير، وإخفاء الحقائق، ونشر أخبار كاذبة.

مزاعم بتلاعب بالشهود

قام المحققون الفرنسيون بتدقيق العديد من الرحلات إلى ليبيا التي قام بها مقربون من ساركوزي، بما في ذلك رئيس مكتبه كلود غيان، بين عامي 2005 و2007. كما لاحظوا عشرات الاجتماعات بين غيان وتقي الدين، الذي لعب دورًا رئيسيًا في العقود العسكرية الفرنسية الكبرى في الخارج.

وفي عام 2016، قال تقي الدين لموقع "ميديا بارت" إنه سلم ثلاث حقائب تحتوي على ملايين من الأموال النقدية الليبية إلى وزارة الداخلية الفرنسية. لكنه تراجع عن تصريحه بعد أربع سنوات.

ومنذ ذلك الحين، تم فتح تحقيق منفصل بشأن التلاعب بالشهود، حيث يشتبه القضاة في وجود محاولات للضغط على تقي الدين لتبرئة ساركوزي.

وتشمل القضية أيضًا رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري، الذي يُتهم بأنه كان وسيطًا. كما تضم بشير صالح، رئيس ديوان القذافي السابق، الذي لجأ إلى فرنسا أثناء الحرب الأهلية الليبية ثم انتقل إلى جنوب إفريقيا حيث نجا من محاولة اغتيال في 2018 قبل أن يستقر في الإمارات العربية المتحدة.

تشمل القضية أيضًا وزير النفط الليبي السابق شكري غانم، الذي يُعتقد أنه وثّق مدفوعات ليبية لساركوزي في دفتر ملاحظات عثر عليه المحققون الفرنسيون. ووجد غانم ميتًا في نهر الدانوب في فيينا عام 2012 في ظروف غامضة.

وأدين ساركوزي في فضيحتين أخريين، لكن قضية ليبيا تبدو الأكثر تأثيرًا على إرثه السياسي.

وفي الشهر الماضي، أيدت محكمة النقض الفرنسية حكمًا بإدانته بتهم الفساد واستغلال النفوذ أثناء توليه منصب الرئيس. وحُكم عليه بالسجن لمدة عام واحد تحت الإقامة الجبرية باستخدام سوار إلكتروني.

وفي فبراير الماضي، أُدين ساركوزي بتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية الفاشلة عام 2012. - وكالات