ذكر باحث ألماني بارز في مجال الإفلاس أن حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ارتفعت إلى مستويات مماثلة للأزمة المالية في عام .2009

وقال شتيفن مولر، رئيس قسم أبحاث الإفلاس في معهد هاله للأبحاث الاقتصادية: "نحن في النطاق الذي يمكن أن تصل فيه بعض الأشهر بسهولة إلى أعلى مستوياتها منذ عشرين عاما".

وأضاف مولر: "في وقت الأزمة المالية عام 2009، كان لدينا حوالي 1400 شراكة وشركة معسرة شهريا. والآن وصلنا إلى هذا المستوى مرة أخرى".

وأشار مولر إلى أن عدد الشركات الصغيرة المفلسة في ذلك الحين كان مماثلا لعدد الشركات الكبيرة المفلسة، لكنه يبلغ اليوم حوالي 500 شركة صغيرة، وهي تلك التي تضم ما يصل إلى 10 موظفين، مضيفا أنه في ضوء إفلاس المزيد من الشركات الأكبر حجما، فإن هذا يعني أن فقدان المزيد من الأصول الاقتصادية في عملية الإفلاس.

وأكد تقرير صادر عن وكالة الائتمان "كريديت ريفورم" في ديسمبرالماضي هذا الاتجاه، حيث أظهر أن حالات الإفلاس بين الشركات الألمانية وصلت في عام 2024 إلى أعلى مستوى لها منذ عام .2015

وإجمالا، تم تسجيل حوالي 121 ألفا و300 حالة إفلاس في ألمانيا عام 2024، من بينها حالات إفلاس أفراد وغيرها، ما يعني زيادة بنسبة 6ر10% مقارنة بعام .2023

وقال باتريك-لودفيش هانتسش، رئيس الأبحاث الاقتصادية في "كريديت ريفورك": "أزمات السنوات الأخيرة تضرب الشركات الآن بفارق زمني معين في شكل حالات إفلاس... هذا يعني أن أرقام الإفلاس قد تكون قريبا على قدم المساواة مع المستويات القياسية لعامي 2009 و2010، عندما أفلست أكثر من 32 ألف شركة".

وأشار مولر إلى إن بعض حالات الإفلاس هذه ترجع إلى التداعيات المتبقية من جائحة كورونا وسنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية التي حددها البنك المركزي الأوروبي.