قال مكتب الإحصاء الألماني ديستاتيس: «إن التضخم في ألمانيا قفز إلى 2.9% في ديسمبر/كانون الأول وهو أعلى من المتوقع في أول قراءة منذ حل الحكومة في البلاد أواخر الشهر الماضي».
ويتم تنسيق الطبعة الأولية لمؤشر أسعار المستهلك في البلاد الاثنين عبر منطقة اليورو للمقارنة. ويقارن مع توقعات 2.6% من المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم.
وقال ديستاتيس: «إن مؤشر أسعار المستهلك المنسق ارتفع بنسبة 0.7% على أساس شهري».
ويمثل ديسمبر/كانون الأول الشهر الثالث على التوالي الذي عاد فيه التضخم الألماني إلى ما يزيد على هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. وانخفض المؤشر إلى 1.8% في سبتمبر/ أيلول ثم قفز مرة أخرى إلى 2.4% في أكتوبر/تشرين الأول ولم يتغير عند هذا المستوى في نوفمبر/تشرين الثاني.
وارتفع ما يسمى بالتضخم الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، إلى 3.1% في ديسمبر/كانون الأول من 3% في الشهر السابق. كما ارتفع التضخم في قطاع الخدمات، ليبلغ 4.1% مقارنة بـ 4% في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقاً لمكتب الإحصاء.
وقال كارستن برزيسكي، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في بنك آي إن جي، الاثنين: «إن البيانات تشير إلى أن احتفالات الصيف بالتغلب بنجاح على وحش التضخم كانت سابقة لأوانها».
وأشار إلى أن التأثيرات الأقل ملاءمة لقاعدة الطاقة كانت على الأرجح المحرك الرئيسي وراء إعادة تسارع التضخم الألماني.
وقال برزيسكي: «بالنظر إلى المستقبل، يبدو أن ثبات التضخم عند مستوى مرتفع قليلاً سيستمر مع استمرار التأثيرات الإيجابية لقاعدة الطاقة في التلاشي بينما ترتفع الأجور».
وتأتي أحدث البيانات في وقت من عدم اليقين السياسي في ألمانيا وهي واحدة من آخر القراءات الاقتصادية الرئيسية قبل إجراء الانتخابات الفيدرالية قبل الموعد المقرر أصلاً في 23 فبراير/شباط. (وكالات)