وأوضحت الصحيفة أن "الجيش" يعتزم الاستمرار في الوجود بالمنطقة الجنوبية حتى بعد مرور شهرين من الاتفاق في 27 الشهر الحالي في حال لم يتمكن الجيش اللبناني من الوفاء بالتزاماته في فرض السيطرة الكاملة على المنطقة الجنوبية.

وبعد مئات الخروقات من قبل جيش الاحتلال للاتفاق الذي وقعه مع لبنان برعاية دولية، توعد الاحتلال مؤخرا بالعودة للحرب متذرعا بأن حزب الله ما يزال متواجدا قبل نهر الليطاني.

ومن جهتها، أعربت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) عن قلقها إزاء "الضرر المستمر" الذي تسببه قوات الاحتلال في منطقة الجنوب اللبناني، على الرغم من سريان اتفاق وقف النار بين حزب الله و"إسرائيل".

وكانت القوة الأممية أصدرت بيانا قالت فيه "إن هناك قلقا بالغا بشأن الأضرار المستمرة التي تلحقها القوات الإسرائيلية بالمناطق السكنية والأراضي الزراعية وشبكات الطرق في الجنوب اللبناني، وهو ما يعد انتهاكا للقرار 1701".

وكان النائب في كتلة حزب الله البرلمانية قال بشأن توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة وادي الحجير، إن هذا التصعيد يمثل تطورًا خطيرا وتهديدا حقيقيا لتنفيذ القرار 1701.

وأضاف أن هذا التحرك يهدد مصداقية اللجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ القرار، مشيرا إلى أن التصعيد يعكس تعاطيًا غير مبالٍ بأي التزامات أو اتفاقات سابقة.

وأكد فياض ضرورة أن تقوم الدولة، بجميع مؤسساتها العسكرية والسياسية، بإعادة تقييم الوضع بشكل فوري، ومراجعة الأداء الذي أظهر فشلا في مواجهة الاستمرار في الأعمال العدائية من قبل الاحتلال، بما في ذلك التوغل في الأراضي اللبنانية وارتكاب جرائم بحق المدنيين من قتل واعتقال.

ومنذ 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين الاحتلال وحزب الله بدأ في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، ثم تحول إلى حرب في 23 أيلول (سبتمبر) الماضي أسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل و16 ألف جريح. وبدعوى التصدي لـ"تهديدات من حزب الله"، ارتكب الاحتلال مع نهاية يوم الجمعة الماضي 367 خرقا، خلّف 32 قتيلا و39 جريحا.

ودفعت هذه الخروقات حزب الله إلى الرد في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق، بقصف صاروخي استهدف موقع رويسات العلم العسكري في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب الاحتلال تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها.

ويواصل جيش الاحتلال استغلال مهلة الـ60 يوما المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، حيث يتوغل في عدد من القرى الحدودية ويواصل تدمير المنازل وتفجيرها، كما يفرض على الأهالي حظر العودة إلى قراهم التي طالها القصف.