الاقتصاد الأزرق هو مصطلح قديم جديد، حتى راح ينافس أغلب الاقتصادات العالمية، وعددها إحدى عشر اقتصاد عالمي، كالأخضر والرمادي والأصفر والأبيض، وغيرها الكثير، وقد بدأ يتنامى قطاع الاقتصاد الأزرق في العديد من دول العالم، حيث تتركز الجهود على تعزيز الاستثمارات في السياحة البحرية، والاستزراع السمكي، واستغلال الطاقة البحرية المتجددة، بالإضافة إلى إنشاء الموانئ والمرافئ البحرية كونها من الصناعات الحيوية التي توفر للدول مصدر اقتصادي لا يستهان به، حيث ساهمت هذه الصناعات في ضخ 2.5 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي لعام 2023 وسط مؤشرات لارتفاع هذه النسبة خلال السنوات المقبلة.
وعلى المستوى الوطني تعتبر الصناعة البحرية واحدة من أهم القطاعات الواعدة في مملكة البحرين؛ وذلك لتميزها بموقعها الاستراتيجي الهام، والغنى بثروتها البحرية المتعددة، كالمخزون السمكي مثالاً، وملائمة مناخها للاستثمار البحري والساحلي، وقد ساهم في ذلك بتميز مملكة البحرين بالجمال الطبيعي الذي يجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، وقد تم تنفيذ عدد من المشاريع السياحية البحرية - بجهود كبيرة ومتنامية من وزارة السياحة بفضل قيادتها - وبالتعاون مع القطاع الخاص، عبر إنشاء مطاعم بحرية ومشاريع مائية، إلا أننا نرى بأنها تحتاج لمزيد من التطوير من حيث النوعية، وغيرها من الأمور التي هي في طريقها للتنامي المستدام بعد إشراك المواطنين في إدارتها.
ومن جانب آخر، يجب أن تحظى مشاريع الاستزراع السمكي بدعم أكبر من الحكومة، وخصوصاً من حيث توفير التمويلات البنكية لتعزيز الأمن الغذائي من جهة، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، ووصولاً لإمكانية تصدير المنتجات البحرية من الأسماك والقشريات واللؤلؤ بما لا يؤثر على أسعار هذه المنتجات للمواطنين في السوق المحلي، كما أن الفرصة مؤاتية للإستثمار في صناعة وإصلاح القوارب والسفن البحرية، وأما على مستوى إنتاج الطاقة النظيفة فإن هناك العديد من الشركات المتخصصة في مجال إنتاج الطاقة البحرية التي تبحث عن سوق استثماري مستدام وآمن، وهو الأمر الذي تتوفر أرضيته في السوق الاقتصاد لمملكة البحرين.
إن استغلال هذه الفرصة سوف يحقق العديد من النتائج والمردودات الإيجابية عبر عدة مستويات، أهمها رفد الاقتصاد الوطني بمستندات مالية تعزز السوق المالي بمملكة البحرين، فضلاً عن توفير العديد من الفرص الوظيفية للبحرينيين لإدارة المشاريع البحرية وخلق خبرات وطنية في هذا المجال، فضلاً عن إيجاد مصادر أساسية لدعم الأمن الغذائي، وهي من الأغذية البحرية الهامة والأساسية لتغطية السوق المحلي، ووصولاً إلى مرحلة الاكتفاء والتصدير، كما أننا نأمل بأن تخصص العديد من المواقع البحرية لتكون مصادر للطاقة النظيفة المتجددة التي تستفيد منها الدولة والمواطنين؛ وذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة حول العالم.
إن تنفيذ هذه المشاريع هي مسؤولية إستراتيجية يجب أن يتم استغلالها وعدم تفويتها كفرصة لتطوير الصناعات البحرية في إطار شامل ومترابط، وبلورتها لتكون مشاريع تنموية مستدامة في ظل تنامي اهتمام الدول بالاقتصاد الأزرق، إننا نتطلع إلى قرارات وقوانين تنظيمية واعدة تكفل تحقيق هذه الرؤية لتكون مملكة البحرين هي السباقة في المنطقة لتنفيذ هذه المشاريع الحيوية والمستدامة، والأخذ بنهضة الاقتصاد الأزرق لما له من أهمية في الاقتصاد الوطني المساهم والداعم في التنمية الشاملة.
0 تعليق