حسن الستري

خطة لإطلاق صندوق وطني للتنمية الصناعية

قال وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو إن الوزارة انتهت من تقييم 200 مصنع بعد أن تمّ وضع خطط للتحول الرقمي من خلال مقيّمين معتمدين عالمياً يبلغ عددهم 20 مقيّماً بحرينياً بدعم من «تمكين». وبيّن في رده على سؤال النائب أحمد السلوم، أن من أهم مستجدات القطاع الصناعي إطلاق برنامج «تكامل» في شهر أغسطس عام 2023 والذي يهدف لتوجيه مصروفات القطاع الصناعي للسوق المحلي.

وأكد فخرو أن كل من يسهم بزيادة توظيف المواطنين ويستثمر في تدريب المواطنين ودفع الرواتب المجزية سيكون مؤهلاً للحصول على شهادة القيمة المضافة التي تصدرها الوزارة، وبموجبها ستكون له الأفضلية بالمشتريات الحكومية المستقبلية بنسبة 10%، موضحاً أن الوزارة ومن خلال هذا البرنامج نجحت خلال شهر فبراير من العام الماضي من الحصول على الموافقات لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة بما يتعلق بالمحتوى المحلي، مبيناً أنه في شهر نوفمبر من العام الماضي كذلك تمكّنت الوزارة من الحصول على ذات المبدأ مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فيما يتعلق ببرنامج المحتوى الوطني للحصول على آليات التفضيل في المشتريات الحكومية الاتحادية.

وبيّن أن هذا الإنجاز يُسهم بفتح السوقين السعودي والإماراتي اللذين يمثلان 75% من السوق الخليجي للمصنعين البحرينيين، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يعطي الأفضلية للمصنع البحريني بعد أن كانت الأفضلية في السابق مقتصرة على المصنعين البحرينيين.

وأكد الوزير، أن الوزارة قامت بإعداد دراسة لتحليل الفجوات التصنيعية بهدف توطين الصناعات وإحلال الواردات، وتمّ عرض النتائج على غرفة الصناعة والتجارة في المملكة حيث نتج عنها مجموعة من الفرص التوسعية للمصانع القائمة من أجل تعزيز الصناعات البحرينية والفرص الاستثمارية الدولية.

ودعا الغرفة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذه الفرص، مؤكداً العمل على خطة لإطلاق صندوق وطني للتنمية الصناعية بالقطاع الخاص، لتشجيع الصناعات البحرينية على الاستثمار في الصناعة، موضحا أنه تمّ إطلاق عدد من المبادرات أبرزها المصانع الذكية والتي تهدف لدعم تحول القطاع الصناعي لتبنّي تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه، قال النائب أحمد السلوم إن «هناك نتائج ومكتسبات تحققت على أرض الواقع، وهذه المكتسبات جاءت بفضل جهود جبّارة ومشتركة بين الجهات المعنية في الحكومة وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة، ولكننا نحتاج بشكل أكبر لمبادرات وبرامج تهدف إلى تحفيز الابتكار الصناعي».

وتابع: «من أهداف استراتيجية القطاع الصناعي 2022-2026، تشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية.

وأعتقد أن هذا الهدف مهم وأساسي في الخطة، ويحتاج لبذل مزيد من الجهود بمشاركة عدة جهات حكومية وليس وزارة التجارة.، أما بالنسبة للحوافز المقدمة للقطاع الصناعي، فأعتقد أننا بحاجة دائمة لمراجعة الحوافز التي نقدمها للشركات الصناعية، وخصوصاً الشركات الناشئة والصغيرة، أو الشركات الأجنبية الكبيرة التي تشكّل إضافة نوعية للبلد، بحيث تكون الحوافز التي نقدمها قادرة على المنافسة وعلى تطوير هذا القطاع».