شهدت سوق السندات البريطانية اضطرابا أعاد إلى الأذهان أزمة الموازنة المصغرة في عهد رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس عام 2022، لكن المقارنة الأخطر هي مع أزمة الديون في السبعينيات.

وقد حذر مارتن ويل، العضو السابق في لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا من هذا المسار، حيث أشار إلى أن حكومة حزب العمال قد تضطر إلى تبني سياسات تقشفية لطمأنة الأسواق بشأن معالجة عبء الدين المتصاعد في المملكة المتحدة إذا لم يتغير الوضع الحالي.

ارتفاع عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008

وما حدث في الأيام الأخيرة هو مزيج بين ارتفاع حاد لتكاليف الاقتراض الطويلة الأجل وتراجع الجنيه الإسترليني – وهو مزيج خطير قد يشير إلى فقدان المستثمرين الثقة في قدرة الحكومة على السيطرة على الدين العام وكبح التضخم.

وفي الوضع الطبيعي، تدعم العوائد المرتفعة العملة، لكن الجنيه الإسترليني انخفض صباح الخميس إلى ما دون 1.23 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2023، فيما

وقد قفزت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2008، وهذا يعيد إلى الأذهان "كابوس" أزمة الديون عام 1976 التي أجبرت الحكومة آنذاك على طلب إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.

كما أن الارتفاع الحالي في تكاليف الديون يهدد بتآكل احتياطي الموازنة البالغ 9.9 مليار جنيه إسترليني.

وبحسب الخبراء، فإذا تفاقمت الظروف السوقية الحالية، فلن يكون أمام حزب العمال خيار سوى خفض الإنفاق وزيادة الضرائب لطمأنة الأسواق بأن الدين يتم إدارته بشكل صحيح.