عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها صباح اليوم، برئاسة النائب بدر التميمي نائب رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.

وفي بداية الاجتماع اطلعت اللجنة على الإحالات الواردة للجنة وهي: الاقتراح برغبة بشأن إنشاء صندوق لدعم وتطوير المناطق السكنية القديمة، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة حكومية للأمن الغذائي، والاقتراح برغبة بشأن رفع الحد الأقصى للاستفادة من خدمات الإسكانية بـ 2500 دينار، إلى جانب الاقتراح برغبة بهدم الشقق المؤقتة بمجمع 221 في ثانية المحرق وتحويلها إلى وحدات سكنية.

بعدها انتقلت اللجنة لمناقشة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكرراً 1) إلى قانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وبعد مداولة أعضاء اللجنة لتفاصيل الاقتراح بقانون، قررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح لمزيد من الدراسة.

إلى ذلك ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن وضع ضوابط مشددة على بيع خطوط التليفون المحمول أو التنازل عنها للمقيمين والزائرين، وبعد مناقشات أعضاء اللجنة حول الاقتراح برغبة، والاطلاع على مرئيات الجهات المعنية، قررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح لمزيد من الدراسة.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إقامة مشروع تأهيل وتطوير شامل لشارع المزارع من منطقة الجسرة إلى منطقة دمستان، وبعد مداولة أعضاء اللجنة لتفاصيل الاقتراح برغبة، انتهت اللجنة بالموافقة على الاقتراح برغبة، وإحالته إلى مكتب المجلس.

وفي بند ما يستجد من أعمال ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تطوير البنى التحتية في الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية، وبعد مداولات أعضاء اللجنة لتفاصيل الاقتراح، والأهداف المرجوة منه، قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح ورفعه لمكتب المجلس.

وتضم اللجنة كلاً من النائب محمد موسى محمد رئيساً للجنة، والنائب بدر صالح التميمي نائباً للرئيس، وعضوية كل من النواب: النائب هشام عبد العزيز العوضي، والنائب حمد فاروق الدوي، والنائب حنان محمد علي، والنائب خالد صالح بو عنق، والنائب محمد حسين جناحي.