السبيل – في حادثة أثارت جدلاً واسعًا على الصعيدين السياسي والإعلامي، أحرق الجندي الأمريكي آرون بوشنل نفسه بملابسه العسكرية أمام سفارة دولة الاحتلال في واشنطن العاصمة يوم الأحد 25 شباط/فبراير 2024. وُلد بوشنل في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس، وكان يعمل ضمن الجناح السبعين للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع وفقًا لبيان صادر عن القوات الجوية الأمريكية.

يشار إلى أن بوشنل تأثر بحراك طلاب الجامعات ومتابعة صفحات مثل «طلاب من أجل العدالة في فلسطين»، مما دفعه إلى رفض مشاركته في بـ”الإبادة الجماعية” التي تورطت بها أمريكا عبر وعمها لجيش الاحتلال. وفي تصريح مثير، أعلن بوشنل: “أنا على وشك المشاركة في عمل احتجاجي متطرف”، معبرًا عن استيائه العميق من الدور الذي يلعبه جيش بلاده في دعم العمليات التي تستهدف المدنيين في غزة.

وبحسب التقارير، توجه بوشنل إلى السفارة الإسرائيلية في حي 3500 من “الطريق الدولي” قبيل الساعة الواحدة ظهرًا، حيث بدأ بثًا مباشرًا على منصة “تويتش”. وفي اللحظة الأخيرة، ارتدى قبّعته العسكرية وسكب على نفسه سائلاً شفافًا قبل أن يشعل النار في جسده. ورغم الألم والمعاناة، كان يردد حتى آخر رمق عبارة “فلسطين حرة”.

على الرغم من محاولات التعتيم الإعلامي في الولايات المتحدة والدول الغربية، انتشرت لقطات الحادث على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما وُجهت إلى بوشنل اتهامات بأنه يعاني من اضطراب نفسي ومحاولات لتشويه ملفه الشخصي. وفي هذا السياق، أعرب عدد من نشطاء الأحزاب وبعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، ومن بينهم السيناتور بيرني ساندرز، عن تأثرهم العميق بالحادث، مشيرين إلى أنه يعكس اليأس العميق الذي يشعر به الكثيرون إزاء الكارثة الإنسانية في غزة.

من جهتها، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن “آرون بوشنل سيظل خالدًا في ذاكرة الشعب الفلسطيني والأحرار حول العالم، رمزًا للتضامن الإنساني مع القضية الفلسطينية العادلة”. كما وجهت الحركة اللوم لإدارة الرئيس الأميركي الحالية، معتبرةً أن سياساتها الداعمة للكيان الصهيوني تتحمل المسؤولية الكاملة عن وفاة الجندي.

تأتي هذه الواقعة وسط جدل واسع حول الدور الأمريكي في النزاعات الإقليمية، فيما يبقى السؤال الأبرز: “لماذا يفعل ذلك هذا الجندي؟”.

في حين يستمر النقاش حول المسؤولية والشفافية في السياسة الخارجية الأمريكية، يظل مشهد بوشنل المحترق رمزًا مأساويًا يعكس آلام الأبرياء في غزة ويثير تساؤلات عميقة حول الثمن البشري لهذه السياسات.